به گزارشر خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مصطفی طاهری، رئیس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست «جمعسپاری مالی برای بازسازی ایران پس از جنگ» با نقد بر عملکردهای گذشته در حوزه مردمیسازی اقتصاد بر ضرورت تغییر پارادایم تأمین مالی و استقرار شفافیت سیستمی تأکید کرد. او معتقد است که بدون مدل عملیاتی واحد و شفافیت در تراکنشها، اهداف بزرگ اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وفاق مسئولان ارشد نظام بر واژه اقتصاد مردمی اظهار داشت: علیرغم تأکیدات مستمر رهبری و رؤسای قوای مختلف، ما هنوز در تحقق این ایده فاقد یک مدل عملیاتی موفق هستیم. تجربههای چهار دهه اخیر نشان میدهد که نه بخش تعاون توانسته انتظارات را برآورده کند و نه طرحهایی مانند سهام عدالت.
وی افزود: بخش تعاون امروز به یکی از کانونهای انباشت پروندههای قضایی تبدیل شده و سهام عدالت نیز منجر به پیدایش شرکتهایی با مدیریت غیرپاسخگو و ضعف شدید نظارتی شده است. ریشه این مشکل در ابهام ذهنی برخی حکمرانان است که مرز میان اقتصاد مولد مردمی با فعالیتهای خیریهای را به درستی تشخیص ندادند.
طاهری با اشاره به محدودیتهای اعتباری، تکیه بر بودجههای عمومی و تسهیلات بانکی را سمی برای پروژههای زیرساختی دانست و گفت: مجلس با تدوین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، به دنبال جایگزینی روشهای نوین است. وی بزرگترین مانع در اجرای این قوانین پیشرو را فقدان دانش اجرایی در میان مدیران دانست و بر ضرورت آموزش تخصصی آییننامههای نوین تأکید کرد.
این نماینده مجلس، راهکار نهایی برای ثبات اقتصادی را پیوند میان کارآفرین، سرمایهگذار و حکمران دانست و تصریح کرد: وظیفه حاکمیت، هدایت سرمایههای خُرد به سمت تولید و جلوگیری از سوداگری است. این هدف تنها از طریق استقرار نظام جامع حکمرانی ریال و شفافیت تراکنشها محقق میشود.
طاهری تشریح کرد: این نظام بر پایه ۶ قانون کلیدی از جمله قوانین مالیاتی و مبارزه با پولشویی استوار است. با صدور صورتحساب الکترونیکی در تمامی مبادلات داراییها شامل نقدینگی، خودرو و املاک، میتوان قاچاق کالا را تا ۳۵ میلیارد دلار کاهش داد و بازار ارز و یارانهها را به شکلی هوشمند مدیریت کرد.
ضرورت عزم ریاستجمهوری برای هماهنگی بیندستگاهی عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این زیرساخت هوشمند و گذار از اقتصاد سنتی، نیازمند یک فرماندهی واحد در سطح ریاستجمهوری است تا دستگاههای ذیربط را برای هماهنگی در تحلیل دادهها و شفافیت اقتصادی همراستا کند. تنها در این صورت است که موتور اقتصاد ایران در مسیر صحیح خود قرار خواهد گرفت.