به گزارش اقتصاد معاصر؛ رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام خبر ابلاغ مصوبه جدید سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره، تأکید کرد که این دستورالعمل از اول تیرماه ۱۴۰۵ در تمامی استانهای کشور، از جمله تهران، لازمالاجراست.
طبق این مصوبه، موجران مکلفاند در قراردادهای تمدیدی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را رعایت کنند و مستأجران در صورت عدم تمایل به پرداخت رقمی بیش از این سقف، قانوناً مجاز به مخالفت هستند.
این مقررات با هدف کنترل التهابات بازار مسکن و حمایت از مستأجران در برابر افزایشهای نامتعارف تدوین شده است.
با این حال، مصوبه مذکور استثنائات مشخصی را نیز در نظر گرفته است که شامل نیاز مالک یا فرزندان او به واحد مسکونی برای سکونت شخصی، صدور مجوز تخریب و نوسازی، و یا دریافت تأییدیههای لازم جهت تعمیرات اساسی ملک میشود.
در چنین شرایطی، موجران میتوانند با ارائه مستندات قانونی به مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف، درخواست صدور حکم تخلیه را مطرح کنند.
مسئولان حوزه مسکن تأکید دارند که این مصوبه با هدف برقراری تعادل در بازار و جلوگیری از فشار مضاعف بر خانوارهای مستأجر اجرایی شده است و هرگونه تخطی از آن، از طریق سازوکارهای قانونی قابل پیگیری خواهد بود.
تمامی مشاوران املاک نیز موظف به رعایت دقیق این سقف قیمتی در تنظیم قراردادها هستند و تخلف از آن، پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.
با ابلاغ رسمی مصوبه سران قوا، بازار اجاره مسکن در سراسر کشور مشمول سقف افزایش نرخ شد؛ بر این اساس، جابهجاییهای احتمالی و تمدید قراردادهای اجاره از ابتدای تیرماه امسال، تنها با اعمال حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به مبلغ قرارداد سال گذشته وجاهت قانونی دارد./صداوسیما