به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از اتاق اصناف ایران، به اطلاع فعالان صنفی و مؤدیان مالیاتی میرساند منظور از عدم پذیرش صورتحسابهای کاغذی، عدم پذیرش آنها از حیث اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ است؛ بنابراین از تاریخ مذکور، صورتحساب کاغذی مبنای مطالبه اعتبار مالیاتی ارزش افزوده نخواهد بود.
بدیهی است این موضوع به معنای بیاعتباری کامل صورتحسابهای کاغذی در همه موارد نیست. براساس قوانین جاری و بخشنامههای سازمان امور مالیاتی، صورتحسابهای کاغذی برای پذیرش هزینههای قابل قبول مالیاتی تا اردیبهشتماه ۱۴۰۶ همچنان قابل استناد خواهند بود.
همچنین درخصوص فروش به مصرفکننده نهایی، تا پایان سال ۱۴۰۵ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا رسید درگاه پرداخت الکترونیکی، در حکم صورتحساب الکترونیکی مورد قبول است. بر این اساس، فعالان صنفی لازم است ضمن توجه به زمانبندیهای قانونی، نسبت به اجرای صحیح تکالیف مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند.