به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت اقتصاد، نود و پنجمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای این هیأت برگزار شد و مواردی از دستورهای مطرحشده در آن به تصویب رسید.
در ابتدای این نشست هادی محضرنیا گزارشی از عملکرد و اقدامات شاخص مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار و همچنین دستاوردهای درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۵ را ارائه کرد.
در ادامه این نشست چند موضوع در دستور کار هیأت قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به پیشنهادهای مربوط به تسهیل فرایندهای تجارت خارجی، بررسی کاربرگ پروانه کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح فرایند صدور پروانه تخصصی مشاوره املاک و خودرو و بررسی مجوزهای آموزشگاه رانندگی اشاره کرد.
در این نشست، احکام پیشنهادی برای تسهیل فرایندهای تجارت خارجی با هدف تقویت زیرساختهای اقتصادی و حمایت مؤثر از سرمایهگذاری در کشور به تصویب رسید. همچنین، در راستای بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصی، کاربرگ پروانه کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایی و تصویب شد.
در ادامه جلسه، و با هدف تسهیل و تسریع در فرایند صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه بنگاههای معاملات املاک و نمایشگاههای خودرو، اعضای هیأت با اصلاح فرایند صدور «پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو» که مرجع صدور آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، موافقت کردند. بر این اساس، شرط مصاحبه و آزمون از مراحل دریافت این مجوز حذف شد تا مسیر ورود متقاضیان به این حوزهها هموارتر شود.
در بخش پایانی نشست نیز موضوع ساماندهی مجوزهای آموزشگاههای رانندگی مطرح شد و هیأت با رویکردی مبتنی بر شفافسازی ضوابط و تسهیل نظارت، این مجوز را به دو بخش «جواز تأسیس» و «پروانه کسب»، هر یک در ۶ عنوان مجزا، تفکیک کرد. این اقدام با هدف دقیقتر و تخصصیتر شدن فرایند صدور مجوزها و فراهم شدن امکان نظارت مؤثرتر از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شد. بررسی سایر دستورهای جلسه نیز به نشست آتی هیأت مقرراتزدایی موکول شد.