شرکت سایپا در یکسال گذشته، همواره مدعی بود قطعهسازان مقصر ناقص ماندن خودروهای این کارخانهاند، اما کنفرانس خبری «علی شیخزاده» مدیرعامل گروه سایپا، نشان داد اتهامات و شایعات طرح شده علیه قطعهسازان حقیقت ندارد و تعهدات بیشتر از توان تولید و بدهی سنگین به زنجیره تامین عامل اصلی مشکلات سایپا بوده است.
بخش ابتدایی اظهارات شیخزاده نشان داد یکی از عوامل بروز مشکلات شرکت سایپا در دوسال گذشته، برخلاف تمام ادعاهای قبلی دربارهعدم همکاری قطعهسازان با این شرکت، ناترازی سنگین میان ظرفیت تولید سایپا و میزان خودروهای ثبتنامی از سوی مشتریان بوده است. شیخزاده تاکید کرد در زمان ورود به شرکت سایپا با ناترازیهای شگفتانگیزی مواجه شده است. وی مدعی شد که این شرکت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۰ هزار خودروی مازاد فروخته است و در ادامه افزود که این وضعیت در سال ۱۴۰۳ بدتر شده است. تا جایی که در در زمستان این سال شرکت سایپا ۵۶۸ هزار خودروی دیگر ثبتنام کرده است که بسیار بیشتر از تولید یکساله شرکت سایپا بوده است. در مقابل پولهای دریافتی به جای آن که صرف تولید شوند، در جای دیگری مصرف شدهاند.
این اظهارات نشان میدهد که سایپا با تعهدات بیش از ظرفیت خود، به ویژه در تولید خودروهایی نظیر شاهین و ثبتنام چند برابر ظرفیتی، در عمل و حتی در صورت حداکثر سطح همکاری با قطعهسازان هم نمیتوانست تعهدات خود در قبال مشتریان را ایفا کند. شیخزاده تاکید میکند که در زمستان ۱۴۰۳، شرکت سایپا در سامانه یکپارچه خودرو، ۴۹۱ هزار خودروی شاهین ثبت نام کرده بود که در صورت اجرا میتوانست معادل ۱۰ سال تولید این خودرو باشد. در نتیجه چنین اقدامی، حتی معجزه قطعهسازان و تولید دو برابری قطعات از سوی آنها هم نتیجهای جز ناقص ماندن خودروها در کف کارخانه نداشت. بنابر اظهارات مدیرعامل سایپا حتی با انصراف بخش قابل توجهی از متقاضیان خودروی شاهین، باز هم ۶۲ هزار تعهد معوق خودروی شاهین روی دست سایپا ماند و این تعهدات معوق از سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۴ منتقل شدند! اظهارات شیخزاده نشان میدهد که به رغم انصرافهای گسترده مشتریان، باز هم این شرکت با ثبت نام چند برابر ظرفیت خود، وعدههایی غیرقابل تحقق به مشتریان داده است و انداختن توپعدم تعهد در زمین قطعهسازان بیمعنا و بینتیجه است.
در دوسال گذشته بر سر میزان بدهی شرکت سایپا به قطعهسازان بحثهای مفصلی در جریان بود و هر دو طرف تلاش داشتند تا در بیانیهها و مصاحبههای خود در این زمینه شفافسازی کنند، اما اظهارات شیخزاده در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته در سازمان بورس، نشان داد که این شرکت فقط در سال ۱۴۰۴ با بحران ۶۰ همت چک خرید دین و ۳۰ همت بدهی معوق به نظام بانکی روبهرو بوده است! عددی که نشان میدهد عملا این شرکت منابعی برای پرداخت به قطعهسازان نداشته است. با این حال اظهارات قطعهسازان و به ویژه شرکت کروز نشان میدهد در حالی که زنجیره تامین سایپا با مشکلعدم وصول مطالبات روبهرو بوده، آنان باز هم میلیونها قطعه را در سال ۱۴۰۴ و با وجود دو جنگ تحمیلی، به این شرکت تحویل دادهاند.
شیخزاده در بخش دیگری از اظهارات خود، پس از پذیرفتن بدهی سنگین به زنجیره تامین، قبول کرد که شرکت سایپا به شرکت کروز به عنوان یکی از قطعهسازان اصلی زنجیره تامین بدهی قابل توجهی دارد و گفت: «سایپا در مقطعی بدهی قابل توجهی به شرکت کروز داشت؛ بدهی که مربوط به زمانی بود که بهتازگی مدیریت این مجموعه را برعهده گرفته بودیم». در بخش دیگری از این اظهارات شیخزاده تاکید کرد که مطالبات زنجیره تامین از سایپا، در مقاطعی به بیش از ۴۰ همت رسیده بود، اما اکنون کمتر از ۴۰ همت است. سخنانی که نشان میدهد بدهی سایپا به زنجیره تامین، بسیار بیشتر از تصورات و اظهارنظرهای قبلی بوده است، اگرچه که شرکت سایپا تلاش کرده است تا این بدهی را به تدریج پرداخت کند.
بخش دیگری از مصاحبه شیخ زاده در سازمان بورس، نشان داد شایعات قبلی درباره رابطه کروز و سایپا، حقیقت نداشته است. وی در این مصاحبه با تشکر از زنجیره تامین قطعات، به رابطه پر فراز و نشیب سایپا و کروز در دو سال گذشته تاکید کرد: «امروز دیگر رابطه سایپا با کروز به شکل انحصاری نیست و تلاش شده مسیر تأمین قطعات و نیازهای شرکت از حالت وابستگی خارج شود». اظهاراتی که نشان میدهد در صورتی که خودروساز بخواهد و منابع مالی داشته باشد، تکسورس بودن قطعهسازان موضوعیتی ندارد و همواره امکان همکاری با تامینکنندگان مختلف وجود دارد.
شیخزاده شایعه خرید سهام شرکت سایپا از سوی کروز را هم تکذیب کرد. شایعهای که همواره به این ادعا دامن زده بود که شرکت کروز «عامدانه» و برای «خرید ارزان سهام سایپا» به این شرکت قطعه نمیدهد. شیخزاده یادآور شد که «کروز متقاضی خرید سایپا به طور مستقیم نیست». این موضوع نشان میدهد که بیانیه شرکت کروز در تکذیب این موضوع حقیقت داشته است و مسئله اختلافات میان دو شرکت، ربطی به سهام ندارد.