به گزارش اقتصاد معاصر، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: بر اساس تصمیم نهایی سران سه قوه و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل استانها مسئولیت آگاهیبخشی درباره حقوق موجر و مستأجر و رسیدگی به اختلافات اولیه را بر عهده دارند. در همین راستا، ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران سامانه تلفنی 41082410 را برای پاسخ به سؤالات، رسیدگی به اختلافات احتمالی و ارتقای آگاهی حقوقی موجران و مستأجران راهاندازی کرده است.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، در صورتی که مستأجر خواستار تمدید قرارداد اجاره باشد و موجر درخواست افزایش خارج از ضابطه داشته یا بدون دلیل قانونی از تمدید قرارداد امتناع کند، قرارداد اجاره بهصورت خودکار با افزایش حداکثر 25 درصدی تا یک سال تمدید خواهد شد.
خالقی تصریح کرد: البته قانونگذار در مواردی امکان فسخ قرارداد را نیز پیشبینی کرده است؛ از جمله فروش قطعی ملک، قصد نوسازی با اخذ پروانه ساختمانی، عدم ایفای تعهدات مالی از سوی مستأجر و همچنین نیاز مالک به ملک برای استفاده بستگان درجه یک.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تأکید بر اولویت گفتوگو در حل اختلافات گفت: در صورت عدم حل اختلاف از طریق مذاکره، موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد./تسنیم