به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گندم فقط یک محصول کشاورزی محسوب نمیشود؛ بلکه ستون اصلی امنیت غذایی کشور به شمار میرود و هرگونه اختلال در زنجیره تولید، خرید و پرداخت مطالبات آن میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد، معیشت کشاورزان و حتی وابستگی غذایی کشور بر جای بگذارد. در چنین شرایطی، تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات گندمکاران، به یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی تبدیل شده؛ موضوعی که نه فقط اعتماد تولیدکنندگان به نظام خرید تضمینی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه احتمال کاهش عرضه گندم به دولت، افت انگیزه تولید و آسیب به برنامه خودکفایی را نیز افزایش داده است.
در حالی که پیش از آغاز فصل خرید تضمینی، وعده پرداخت هفتگی مطالبات کشاورزان پس از تحویل محصول مطرح شده بود اما بررسی روند پرداختها نشان میدهد این وعده در عمل محقق نشده است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک شکاف جدی میان زمان تحویل محصول و دریافت پول آن است؛ شکافی که فشار مالی سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و نگرانیها درباره آینده تولید گندم را افزایش داده است.
آمارهای موجود نشان میدهد تا ششم تیرماه امسال حدود چهار میلیون و ۱۲۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. ارزش این میزان خرید حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود اما از این رقم تنها حدود ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است؛ به بیان دیگر، تنها حدود ۲۲ درصد مطالبات تسویه شده و نزدیک به ۷۸ درصد همچنان بلاتکلیف مانده است.
این ارقام زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم از ابتدای فروردین تاکنون، یعنی در حدود سه ماه، روند پرداختها عملا متناسب با حجم خرید پیش نرفته است. در نتیجه بخش قابل توجهی از کشاورزان با وجود تحویل محصول خود به دولت، هنوز نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار ندارند.
کاهش میزان خرید تضمینی نسبت به سال گذشته، صرفا یک آمار نیست؛ بلکه میتواند نشانهای از کاهش اعتماد تولیدکنندگان به سازوکار خرید دولتی باشد. هنگامی که کشاورز اطمینان ندارد چه زمانی پول محصول خود را دریافت خواهد کرد، طبیعی است که برای فروش محصول خود گزینههای دیگری را نیز بررسی کند. در چنین شرایطی، بخشی از گندم ممکن است به سمت بازار آزاد و حتی بازار خارجی، مصرف خوراک دام یا سایر مصارف هدایت شود. حتی اگر سهم هر یک از این مسیرها مشخص نباشد، کاهش تحویل محصول به دولت در سالی که عملکرد تولید مناسب ارزیابی میشود، زنگ هشداری برای سیاستگذاران محسوب میشود؛ زیرا استمرار این روند میتواند نظام خرید تضمینی را با چالش جدی مواجه کند.
تولید گندم فرآیندی سرمایهبر است. کشاورزان برای خرید بذر، کود، سم، سوخت، ماشینآلات و سایر نهادههای تولید، معمولا از منابع شخصی، تسهیلات بانکی یا اعتبار فروشندگان نهاده استفاده میکنند. بازپرداخت این بدهیها نیز بر مبنای دریافت به موقع مطالبات از دولت برنامهریزی میشود. وقتی این چرخه به هم میریزد، نخستین پیامد آن تشدید مساله نقدینگی در واحدهای تولیدی است. بسیاری از کشاورزان اکنون با سررسید اقساط بانکی، هزینه حملونقل، دستمزد کارگران و اجاره ماشینآلاتی نظیر تراکتور و کمباین و بدهی به فروشندگان نهادهها روبهرو هستند اما هنوز بخش عمده مطالبات خود را دریافت نکردهاند.
پیامد این کمبود نقدینگی فقط به گندم محدود نمیشود. کشاورزی ایران یک زنجیره بههمپیوسته است و بسیاری از تولیدکنندگان پس از برداشت گندم، کشت دوم خود را آغاز میکنند. کاهش توان مالی کشاورزان میتواند بر تولید محصولاتی مانند ذرت، سویا، برنج و پنبه نیز اثر منفی بگذارد و در نهایت دامنه آسیب را به سایر بخشهای امنیت غذایی کشور گسترش دهد. آنچه امروز بیش از هر چیز خود را نشان میدهد، شکاف میان سیاست خرید تضمینی و سازوکار تامین مالی آن است. خرید محصول انجام شده اما منابع لازم برای پرداخت سریع مطالبات به اندازه کافی در دسترس قرار نگرفته است.
در ساختار فعلی، مسوولیت خرید گندم بر عهده دستگاههای اجرایی است اما تامین نقدینگی به مجموعهای از نهادهای اقتصادی و مالی وابسته است. همین چندلایه بودن فرآیند تامین منابع باعث شده هرگونه تاخیر در تخصیص اعتبارات، مستقیما به کشاورز منتقل شود. اگرچه در بودجه سال جاری منابعی برای خرید تضمینی گندم پیشبینی شده اما تجربه امسال نشان میدهد صرف درج اعتبار در قانون بودجه، تضمینکننده پرداخت به موقع نیست و تا زمانی که منابع به نقدینگی تبدیل نشود، کشاورز همچنان باید هزینه این تاخیر را بپردازد.
مهمترین سرمایه نظام خرید تضمینی، اعتماد تولیدکننده است. کشاورزی که چند ماه برای دریافت پول محصول خود انتظار میکشد، در تصمیمگیری برای فصل آینده نیز این تجربه را لحاظ خواهد کرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال کاهش سطح زیرکشت، افت سرمایهگذاری در تولید و حتی تغییر الگوی کشت افزایش مییابد. چنین اتفاقی در بلندمدت میتواند هزینههای بیشتری نسبت به پرداخت به موقع مطالبات بر اقتصاد کشور تحمیل کند؛ زیرا هرگونه کاهش تولید داخلی، نیاز به واردات را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، واردات گندم علاوه بر نیاز به منابع ارزی، کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی آسیبپذیرتر میکند. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده بازار جهانی غلات به شدت تحت تاثیر جنگها، تغییرات اقلیمی و محدودیتهای صادراتی قرار دارد و اتکا به واردات نمیتواند راهبردی پایدار برای امنیت غذایی باشد.
ظرفیت تولید گندم در کشور همچنان قابل توجه است و بسیاری از کارشناسان معتقدند با تامین به موقع نهادههای تولید، اصلاح سیاستهای حمایتی و پرداخت سریع مطالبات، امکان حفظ خودکفایی و حتی افزایش تولید وجود دارد. اما تحقق این هدف، بیش از هر چیز به ثبات سیاستگذاری نیاز دارد. کشاورز زمانی برای افزایش تولید سرمایهگذاری میکند که نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد. در غیر این صورت، نظام خرید تضمینی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در شرایطی که امنیت غذایی به یکی از مهمترین مولفههای امنیت ملی تبدیل شده، پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران دیگر صرفا یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات محسوب میشود. از این منظر، تسریع در تامین منابع مالی خرید تضمینی، نه یک هزینه بودجهای، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ امنیت غذایی کشور و استمرار تولید راهبردیترین محصول کشاورزی کشور است.