به گزارش اقتصاد معاصر؛ نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی وضعیت بازار اجاره، عرضه مسکن و چالشهای این حوزه برگزار شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح جزئیات این نشست با تاکید بر اینکه حل مشکل مسکن نیازمند همافزایی ارکان مختلف دولت است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دقیقاً با همین هدف انجام شد. گام نخست در این مسیر، تدوین و اجرای دقیق «طرح جامع مسکن» است تا نیازهای واقعی کشور و آمار دقیق مستاجران مشخص شود.
وی با اشاره به عملکرد سامانه ثبتنام فاقدان مسکن (سامانه تم)، افزود: متاسفانه با وجود پایش و معرفی متقاضیان به بانکها، از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه رضایت نداریم. بانکها به وظایف خود عمل نکردهاند و با وجود معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، هنوز برخورد بازدارندهای صورت نگرفته است. انتظار داریم ثبتنام در این سامانه برای شهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد، مجدداً باز شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رویه فعلی دولت در خانهسازی، تصریح کرد: دولت باید از تصدیگری در ساخت مسکن خارج شود. روند کار باید به این شکل باشد که دولت زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند؛ چرا که ورود دولت به واسطه بروکراسیهای اداری، تنها موجب کندی پروژهها و افزایش قیمت تمامشده میشود.
رضایی کوچی در ادامه به شکاف عمیق میان هزینههای ساخت و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد 100متری حداقل بین 3.5 تا 4 میلیارد تومان تمام میشود. در این شرایط، تسهیلات 850میلیون تومانی کمتر از 25\% هزینهها را پوشش میدهد و این یعنی متقاضی باید بیش از 70درصد آورده شخصی داشته باشد که برای بسیاری از اقشار امکانپذیر نیست. بنابراین، سقف تسهیلات باید حداقل به بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یابد.
وی در پایان با تقدیر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تامین و انتقال کالاهای اساسی در شرایط حساس، خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت بازار اجاره نیز، شورای مسکن استانها با نظارت استانداران فعال شدهاند و بر اساس توافقات صورت گرفته، سقف مجاز افزایش اجارهبها نسبت به سال گذشته حداکثر 25 درصد تعیین شده است تا فشار مضاعفی در فصل جابجاییها به مستاجران وارد نشود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن ارائه کرد و از اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن، برنامه ساخت مسکن استیجاری و پیگیری تأمین منابع مالی پروژههای حمایتی خبر داد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فاصله قابل توجه تورم اجارهبها با تورم عمومی، گفت: وزارت راه در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، تعیین سقف افزایش اجاره را در استانها دنبال کرده است، اما با توجه به شرایط خاص کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تصویب سران سه قوه اجرایی شد تا مستأجران، جز در موارد استثنایی، امکان ادامه سکونت در واحدهای استیجاری را داشته باشند.
وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و اجرای برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری با مدیریت بخش خصوصی خبر داد.
طاهرخانی در ادامه با تشریح وضعیت تولید مسکن، بر ضرورت رفع موانع سرمایهگذاری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح نظام تأمین مالی تأکید کرد و خواستار همراهی کمیسیون عمران برای تأمین اعتبارات پروژههای مسکن حمایتی شد. به گفته وی، تسریع در اخذ تسهیلات متمم بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن، تهاتر اراضی و بهرهگیری از سایر منابع حمایتی از مهمترین راهکارهای پیشبینیشده برای پیشبرد این طرحهاست./خانه ملت