محمد تولائی، رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تاثیر آن بر شاخصهای کلان اقتصادی اظهار داشت: بر اساس دادههای موجود از میزان وصولی مالیات و منابع درآمدی، هزینههای دولت به شدت افزایش و درآمد کاهش یافته است. شرایط جنگی و تخریبهای ناشی از آن، هزینههای اجتنابناپذیری را به کشور تحمیل کرده که دولت مجبور است با فوریت به آنها بپردازد.
وی با انتقاد از عدم تناسب بودجه فعلی با واقعیتهای اقتصادی روز افزود: بودجه سال جاری بر اساس شرایط عادی سال گذشته تدوین شده و در آن درآمدهای مالیاتی بسیار قابل توجهی پیشبینی شده؛ این در حالی است که بنگاههای اقتصادی نه فقط در سال گذشته عملکرد مطلوبی نداشتند، بلکه امسال نیز با تعطیلیهای گستردهای مواجه بودهاند.
تولائی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، ضرورت دارد که دولت و مجلس شورای اسلامی در یک بررسی مشترک و جامع، تدوین «متمم بودجه» را در دستور کار قرار دهند. دولت باید برای جبران هزینهها، منابع حاصل از فروش داراییهای ثابت خود را به بودجه امسال اضافه کند تا فشار جبران کسری بودجه از دوش مردم و بنگاههای اقتصادی برداشته شود.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با اشاره به عملکرد ضعیف طرح «مولدسازی داراییهای دولت» گفت: متاسفانه در سالهای گذشته، طرح مولدسازی کمترین عملکرد و خروجی را داشته است. امروز دیگر زمان مماشات با دستگاههای دولتی نیست؛ همانطور که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی برای حفظ نیروی انسانی و بقای بنگاه خود ناچار به فروش داراییهایشان شدهاند، دولت نیز باید داراییهای مازاد خود را واگذار کند.
وی این اقدام را نیازمند تصمیمی انقلابی دانست و تاکید کرد: روند سالهای گذشته نشان داده که واگذاری اختیار فروش به خود دستگاههای دولتی، به دلیل چسبندگی و منافع سازمانی، هیچ نتیجهای در بر ندارد. دولت باید با یک اقدام انقلابی وارد عمل شود و اجازه ندهد سازمانها مانع اجرای این طرح شوند و یا آنها را جریمه کند.
تولائی به پیامدهای مثبت این اقدام اشاره کرد و افزود: اجرای واقعی مولدسازی، علاوه بر تامین منابع دولت، منجر به جمعآوری نقدینگی سرگردان، کنترل نسبی تورم و ایجاد گشایشهایی در حوزه مسکن خواهد شد؛ مشروط بر آنکه دولت حاضر شود از داراییهای جذاب و مازاد نهادهای زیرمجموعه خود صرفنظر کند.