به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امارات متحده عربی که سالها خود را به عنوان بهشت امن سرمایهگذاری و گردشگری در خاورمیانه معرفی میکرد، پس از حدود ۱۰۰ روز از آغاز جنگ ایران و آمریکا، هنوز با زخمهای عمیق اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. آتشبسی که از ۱۷ ژوئن برقرار شده و تنگه هرمز تا حدودی بازگشایی شده، اگرچه نفسهایی به اقتصاد این کشور داده اما واقعیت میدان نشان میدهد که التیام این زخمها، ماهها و شاید سالها زمان نیاز دارد.
شراکت راهبردی امارات با آمریکا و اسرائیل که به گفته تحلیلگران یکی از دلایل اصلی تبدیل شدن این کشور به هدف حملات ایران بود، حالا هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است.
از حیث صادرات نفت، ظاهرا خبرهای خوبی برای امارات وجود دارد. بر اساس دادههای شرکت تحلیل داده «کپلر»، صادرات نفت امارات در ژوئن به رکورد ۳.۷ تا ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده که بیش از یک میلیون بشکه نسبت به ماه مه افزایش داشته است. این رقم حتی از سطح صادرات پیش از جنگ که حدود ۳.۱ تا ۳.۳ میلیون بشکه بود، فراتر رفته است. خط لوله ۳۸۰ کیلومتری حبشان به فجیره که امکان صادرات بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم میکند، نقشی کلیدی در این بازیابی ایفا کرده است. به گفته آژانس بینالمللی انرژی، صادرات نفت امارات به ۸۵ درصد سطح پیش از جنگ بازگشته است.
اما این آمار مثبت، پشتپرده تلخی دارد. کل صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس در ژوئن با وجود این رشد، همچنان ۴۰ درصد پایینتر از سطح پیش از جنگ است. همچنین ۲۳ میلیون بشکه نفت سرگردان هنوز در انتظار عبور از تنگه هرمز هستند. از همه مهمتر، با وجود بازگشایی نسبی تنگه، نگرانیها از آینده آن و امکان بستهشدن مجدد، سرمایهگذاران را محتاط کرده است. افزایش ظرفیت تولید به ۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۹، فقط در صورتی محقق خواهد شد که ثبات کامل به منطقه بازگردد.
مهمترین زخم التیامنیافته اقتصاد امارات، در بندر جبلعلی دیده میشود. این بندر که قلب تپنده تجارت دبی محسوب میشد، روزگاری میزبان روزانه ۴۰ هزار کانتینر بود اما در روزهای پس از جنگ، این رقم به فقط یک هزار کانتینر در روز کاهش یافته است. والاستریت ژورنال در گزارشی از این بندر به عنوان «اسکلههای تقریبا خالی» یاد کرده و نوشته که مقامات بندری تخمین میزنند بازگشت به وضعیت عادی حداقل یک ماه دیگر زمان نیاز داشته باشد. هرچند در روزهای اخیر عملیات کشتیرانی با ایران تا حدی از سر گرفته شده و برخی کانتینرهای سرگردان در حال ترخیص هستند اما این رکود سنگین، زنگ خطری جدی برای جایگاه دبی به عنوان مرکز لجستیک جهانی است و واقعیت میدانی حاکی از آن است که اعتماد به زنجیره تامین این کشور به شدت آسیب دیده است.
جنگ ضربه سنگینی به بخش غیرنفتی امارات که حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، وارد کرده است. شاخص مدیران خرید (PMI) امارات در ژوئن ۲۰۲۶ به ۵۰.۸ رسید که پایینترین سطح خود در پنج سال اخیر ثبت شده و نشاندهنده رکود شدید در این بخش است. بدتر از آن، بازار کار در این بخش با سریعترین نرخ کاهش اشتغال از سال ۲۰۲۰ مواجه شده است. «سرویس مالی کپیتال اکونومیکس» پیشبینی کرده که بهبودی بخش غیرنفتی اقتصاد امارات «آهسته» خواهد بود. این در حالی است که کاهش تردد مسافران در فرودگاه دبی در ماه مارس، همزمان با آغاز جنگ، به بیش از ۶۵ درصد رسید و مجموع مسافران سهماهه اول سال را ۲۰.۶ درصد کاهش داد که نشان از عمق فاجعه در بخش گردشگری دارد.
شاید بدترین خسارت به بخش گردشگری و هتلداری دبی وارد شده که نماد اصلی این کشور برای جذب سرمایه و گردشگر خارجی بود. بر اساس گزارشها، نرخ اشغال هتلهای دبی در ماه مارس، از ۸۴.۷ درصد در فوریه به فقط ۳۳ درصد سقوط کرد که یک کاهش فاجعهبار به شمار میرود. اگرچه این رقم در ماه مه به حدود ۵۰ درصد بهبود یافته اما فاصله زیادی با دوران اوج خود دارد. هتل اطلس، یکی از نمادهای تجملات دبی، در زمان جنگ بیش از ۷۰۰ کارمند خود را اخراج کرده است و هتل «برج العرب» که در جریان جنگ هدف حمله پهپادی قرار گرفت، همچنان برای تعمیرات اساسی بسته است.
بازار مسکن و ساختمان دبی که موتور محرک اقتصاد این شهر بود، با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتها مواجه شده است. معاملات اولیه به شدت کاهش یافته و بخش ساختمان با کمبود شدید مواد اولیه ناشی از اختلال در بندر جبلعلی دستوپنجه نرم میکند. بسیاری از پروژههای بزرگ یا متوقف شدهاند یا با تاخیر جدی روبهرو هستند. کارشناسان معتقدند با توجه به خروج برخی سرمایهگذاران خارجی و کاهش تقاضا، بازار مسکن دبی تا زمانی که ثبات کامل به منطقه بازنگردد، وضعیت شکنندهای خواهد داشت.
جنگ هزینههای زندگی را در امارات به شدت افزایش داده است. تورم در دبی در ماه مه به ۵.۵ درصد رسید و قیمت بنزین که در اوج جنگ ۶۰ درصد افزایش یافته بود، هنوز حدود ۳۵ درصد بالاتر از قیمتهای ژانویه است. قیمت مواد غذایی نیز رشد قابل توجهی داشته است. اگرچه با کاهش قیمت بنزین در تیرماه، انتظار میرود تورم اندکی کاهش یابد اما فشار هزینهها بر دوش خانوارها و کسبوکارها سنگینی میکند و بهبودی آن به زمان نیاز دارد. به بیان ساده، گرانیهای ناشی از جنگ، هنوز از سفره مردم این کشور حذف نشده است.
با وجود همه تلاشها برای نشان دادن چهرهای خوشبینانه از بهبودی، ابهامات جدی بر سر راه اقتصاد امارات وجود دارد. تحلیلگران ارشد معتقدند که «مفهوم امنیت و ثبات» در این کشور برای همیشه تغییر کرده و این مساله، به خصوص در جذب گردشگران و سرمایهگذاران خارجی، یک نقطه ضعف بزرگ محسوب میشود. حتی با فرض تداوم آتشبس، نگرانی از ازسرگیری درگیریها و همچنین ابهام در مورد عوارض عبور از تنگه هرمز که ایران بر آن اصرار دارد، همچنان به عنوان یک بمب ساعتی بر فراز اقتصاد این کشور باقی مانده است.
روزهای پس از جنگ برای امارات، روزهایی برای نقاهت و بازسازی است اما حجم خسارتها به حدی است که دولت را مجبور کرده تا برای حمایت از بخشهای آسیبدیده، بستههای حمایتی ۲.۵ میلیارد درهمی (حدود ۵۱۷ میلیون پوند) را به اجرا درآورد و نرخ مالیات هتلها را لغو کند. صنایع عظیم مالی و صندوقهای ثروت ملی با مدیریت داراییهای ۱.۸ تریلیون دلاری، یک بالشت مالی (سپر ایمنی اقتصادی) قابل توجه برای این کشور به شمار میروند. با این حال، این «بالشت مالی» نمیتواند جایگزین اعتماد از دسترفته شود. تحقق رشد ۶ درصدی پیشبینیشده توسط «اساندپی» برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، منوط به برقراری ثبات کامل و حلوفصل نهایی اختلافات با ایران است وگرنه، رویای دبی برای تبدیل شدن به قطب جهانی هوش مصنوعی که با نام «دبی-ایت» شناخته میشود، در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.