به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بازار سرمایه در نخستین ۳۰ روز معاملاتی سال ۱۴۰۵، یکی از کمسابقهترین دورههای خود را پشت سر گذاشت. جایی که رشد حدود ۴۰ درصدی شاخص کل بورس و ورود نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی، از تغییر محسوس نگاه سرمایهگذاران به بورس حکایت دارد. این در شرایطی است که پس از ماهها احتیاط و خروج نقدینگی، جریان پول بار دیگر به سمت تالار شیشهای بازگشته و حالا افزایش ارزش معاملات خرد و حضور فعالتر سرمایهگذاران حقیقی نشان میدهد اعتماد، دستکم در کوتاهمدت، دوباره در حال شکلگیری است. نکته مهمتر اینکه، این رونق فقط به چند سهم بزرگ محدود نمانده و بخش قابل توجهی از صنایع نیز از آن بهرهمند شدهاند.
به باور کارشناسان، در پس این رشد، چند عامل اساسی دیده میشود که در این میان انتشار گزارشهای مالی مناسب شرکتها، جذاب ماندن ارزشگذاری بسیاری از سهام و کاهش ریسکهای سیاسی، زمینه را برای تقویت تقاضا فراهم کرده است. در چنین شرایطی، بورس توانسته در مقایسه با بسیاری از بازارهای موازی، بازدهی بیشتری نصیب سرمایهگذاران کند و بخشی از نقدینگی سرگردان را به خود جذب کند. البته این مسیر بدون نوسان نیز نبوده و بازار سهام در برخی روزها با افزایش عرضه و اصلاح قیمتها مواجه شد اما در این مدت سرعت بازگشت تقاضا نشان داد که بسیاری از فعالان بازار سهام، افت قیمتها را فرصتی برای خرید تلقی میکنند؛ موضوعی که از تقویت دیدگاه میانمدت و بنیادی در میان بخشی از سرمایهگذاران خبر میدهد.
با این حال، ادامه این روند به چند متغیر کلیدی از جمله حفظ ارزش معاملات در سطوح بالا، تداوم ورود پول حقیقی، انتشار گزارشهای مطلوب از سوی شرکتها و ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی وابسته است؛ مهمترین عواملی که میتوانند از روند صعودی بازار سهام حمایت کنند. در مقابل، تغییر سیاستهای پولی، افزایش نرخ سود یا رشد دوباره ریسکهای سیاسی، میتواند بر رفتار معاملهگران اثرگذار باشد.
در مجموع به نظر میرسد بازار سرمایه اکنون وارد مرحلهای شده که بیش از گذشته به کیفیت عملکرد شرکتها واکنش نشان خواهد داد. در چنین فضایی، احتمال افزایش تفاوت بازدهی میان صنایع و حتی میان شرکتهای یک صنعت بیشتر میشود و انتخاب سهم، اهمیت بیشتری نسبت به حرکت کلی بازار خواهد داشت. ضمن این که کارنامه یکماهه بورس نشان میدهد بازار سرمایه توانسته بخشی از اعتماد از دسترفته را بازیابی کند. با این حال اینکه این روند در ماههای آینده نیز ادامه یابد، بیش از هر چیز به پایداری متغیرهای بنیادی، جریان نقدینگی و ثبات در فضای اقتصاد کلان وابسته خواهد بود.