به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با نزدیک شدن به پایان تیرماه، همچنان خبری رسمی از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی منتشر نشده؛ موضوعی که در ماههای اخیر به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالابرگ، به یکی از مهمترین مطالبات خانوارهای مشمول این طرح تبدیل شده است.
در حالی که پیشتر از افزایش اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی بارها گفته شده بود اما تاکنون دولت تصمیم نهایی درباره میزان افزایش رقم این حمایت و زمان اجرای آن را اعلام نکرده است. به نظر میرسد با وجود بررسی گزینههای مختلف، هنوز یک سناریوی مشخص و نهایی برای تامین منابع و اجرای افزایش اعتبار کالابرگ به دست نیامده است.
طرح کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی برای ۸۳ میلیون نفر با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و تامین بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی، از دی ماه سال قبل اجرا شد اما افزایش قیمت اقلام مشمول این طرح در ماههای اخیر باعث شده اعتبار فعلی بخشی از کارایی اولیه خود را از دست بدهد.
بر اساس گزارشهای رسمی، قیمت برخی کالاهای اساسی موجود در سبد کالابرگ طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشتهاند. همچنین گزارش وزارت اقتصاد درباره تغییرات قیمتی کالاهای مشمول کالابرگ نشان میدهد متوسط قیمت این اقلام در فاصله پیش و پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمتها باعث شده موضوع افزایش اعتبار کالابرگ با این هدف که خانوارهای کمدرآمد همچنان امکان خرید سبد مشخص کالاهای اساسی را داشته باشند، بار دیگر در جلسات کارشناسی دولت مطرح شود.
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی افزایش اعتبار کالابرگ، تامین منابع مالی پایدار است. دولت برای افزایش مبلغ این حمایت باید منابع جدیدی را پیشبینی کند؛ موضوعی که باعث شده اجرای این تصمیم با تاخیر مواجه شود. در همین راستا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر از بررسی چند سناریو برای تامین منابع جدید افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده بود. یکی از گزینههای مطرحشده، استفاده از منابع حاصل از بازنگری در فهرست دریافتکنندگان و حذف احتمالی خانوارهای برخوردار بود.
بر اساس این سناریو، دولت میتوانست با شناسایی خانوارهای پردرآمد و حذف آنها از فهرست دریافتکنندگان، منابع آزادشده را به افزایش اعتبار دهکهای پایینتر اختصاص دهد؛ با این حال، این موضوع هنوز به تصمیم اجرایی تبدیل نشده است.
در ادامه بررسی راهکارهای تامین منابع، وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور شده تا اطلاعات مربوط به دارندگان برخی داراییهای لوکس مانند خودروها و املاک با ارزش بالا را بررسی و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، خودروهای با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان و املاک با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان در گروه داراییهای لوکس قرار میگیرند. این اطلاعات میتواند یکی از ابزارهای دولت برای بازنگری در فهرست دریافتکنندگان حمایتهای معیشتی باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند صِرف داشتن خودرو یا ملک لوکس نمیتواند معیار کاملی برای تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها باشد و لازم است شاخصهایی مانند درآمد، گردش مالی، داراییهای سرمایهای و سایر اطلاعات اقتصادی نیز در فرآیند دهکبندی مورد توجه قرار گیرد.
در همین شرایط، طی روزهای اخیر اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره احتمال حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی، بار دیگر موضوع اصلاح فهرست دریافتکنندگان را به صدر اخبار آورد. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه افزایش ۲۰ درصدی اعتبار کالابرگ پاسخگوی رشد قیمتها نیست، پیشنهاد کرده بود با حذف دهکهای پردرآمد، منابع مالی آزادشده برای تقویت قدرت خرید هفت دهک دیگر اختصاص یابد.
این پیشنهاد اما با واکنش یکی از مقامات دولتی مواجه شد. این مقام دولتی ضمن رد گمانهزنیها درباره حذف دهکها از طرح کالابرگ تاکید کرد که چنین موضوعی در دستور کار دولت قرار ندارد.
وی با بیان اینکه سیاست دولت حمایت حداکثری از مشمولان فعلی است، اعلام کرد برنامهای برای حذف حتی یک نفر از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ وجود ندارد و اخبار منتشرشده درباره حذف دهکها با تصمیمات فعلی دولت همخوانی ندارد.
با وجود مطرح شدن سناریوهای مختلف از افزایش اعتبار مستقیم کالابرگ گرفته تا اصلاح فهرست مشمولان، هنوز مشخص نیست دولت در نهایت کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد. از یکسو، افزایش قیمت کالاهای اساسی، ضرورت تقویت حمایت معیشتی را افزایش داده و از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی، تصمیمگیری درباره افزایش رقم کالابرگ را دشوار کرده است.
اکنون با نزدیک شدن به مرداد، باید منتظر ماند که آیا دولت پس از بررسی منابع و جمعبندی گزینههای موجود، تصمیم نهایی برای افزایش اعتبار کالابرگ را اعلام خواهد کرد یا طرح فعلی با همین رقم ادامه خواهد یافت. در شرایطی که میلیونها خانوار به این حمایت معیشتی وابسته هستند، تعیین تکلیف آینده کالابرگ الکترونیکی میتواند یکی از مهمترین تصمیمهای دولت در حوزه رفاه اجتماعی و سیاستهای حمایتی در ماههای پیش رو باشد.