به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در هفتههای اخیر گلایهها و شکایات مردمی از ناپایداری خدمات بانکی بیشتر شده است اما این بار اختلالات پیاپی در زیرساختهای بانکی کشور به ویژه در بخش تسهیلات و بازپرداخت اقساط بانک ملی ایران، ابعاد دیگری به خود گرفته است؛ بررسیها نشان میدهد که یک ایراد کاملا فنی و ساختاری در لایههای زیرساختی بانک، مستقیما به رتبه اعتباری و آینده مالی مشتریان آسیب میزند و در این میان مشتریان خوشحساب و ضامنهای بیخبر آنها قربانی خطای سیستم شدهاند.
مشتریان متعددی اعلام کردهاند که با وجود تامین موجودی در حساب خود و تلاشهای مکرر برای پرداخت اقساط از طریق نرمافزار و درگاههای رسمی با خطاهای مکرر مواجه میشوند حتی حضور در شعبه هم مشکل آنها را برای بازپرداخت اقساط حل نکرده است و کماکان در اعتبارسنجی آنها وجود اقساط معوق، مشهود است.
نکته کلیدی اینجاست که سامانههای هوشمند اعتبارسنجی بانک مرکزی فارغ از این ناپایداریهای فنی، طبق برنامه زمانیِ خود، کار میکنند. در نتیجه، با فرارسیدن موعد سررسید و عدم ثبت پرداخت اقساط، وام به صورت خودکار در سامانه ارزیابی سراسری بانک مرکزی به عنوان تسهیلات معوق ثبت میشود و فرد، بدون آنکه تقصیری داشته باشد، با برچسب «بدحساب» مواجه میشود.
ثبت این وضعیت به ظاهر ساده شروع یک دومینوی ناخوشایند برای رتبه اعتباری شهروندان است. فردی که به دلیل قطعی سیستم بانک نتوانسته قسط خود را پرداخت کند، ناگهان پروندههای تسهیلاتی جدیدش در سایر بانکها قفل میشود. از سوی دیگر این بحران دامن ضامنهای پرونده را هم میگیرد؛ کسانی که با تکیه بر اعتماد اقدام به ضمانت کردهاند حالا با پیامکهای کسر از حقوق مواجه میشوند و نمره اعتباری خودشان نیز در بانک مرکزی مخدوش میشود.
در این شرایط مراجعه مردم به شعب نیز بیفایده است و با پاسخهای تکراری مبنی بر قطع بودن سیستم مواجه میشوند؛ گویی متولیان امر متوجه نیستند که هر یک روز تاخیر فرسایشی چه آسیب سنگینی به اعتبار شهروندان میزند.
در این میان ورود فوری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر تنها راه جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان است. بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اضطراری و تایید اختلالات شبکه بانکی دستورالعملی برای تعلیق موقت ثبت معوقات در بانکهای دچار بحران صادر کند و دوره تنفس طولانیتری برای مشتریان در نظر بگیرد.
همچنین فیلتر کردن خطاهای سیستمی و تعیین یک سقف منصفانه برای معوقاتی که منشا قطعی شبکه دارند، میتواند از اخلال در ارزیابی مشتریان خوشحساب جلوگیری کند.
عدالت بانکی حکم میکند که هزینه پنهان و آشکار ناکارآمدی در بخش زیرساخت و فناوری در یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور از جیب، آبرو و رتبه اعتباری مردم پرداخت نشود و پیش از وارد آمدن خدشه به اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکداری الکترونیک اقدامات اصلاحی صورت گیرد.