به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دادههای جدید تورمی آمریکا نشان میدهد فشار قیمتها در ماه ژوئن کمتر از انتظار اقتصاددانان افزایش یافته؛ موضوعی که عمدتا تحت تاثیر کاهش قیمت انرژی رخ داده و باعث شده روند صعودی تورم در ماههای اخیر تا حدودی متوقف شود.
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه ژوئن با کاهش ماهانه ۰.۴ درصدی مواجه شد و نرخ تورم سالانه به ۳.۵ درصد رسید. این در حالی است که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی داوجونز انتظار داشتند شاخص قیمت مصرفکننده فقط ۰.۲ درصد کاهش یابد و نرخ تورم سالانه پس از ثبت ۴.۲ درصد در ماه مه، به ۳.۸ درصد برسد. کاهش ماهانه تورم در ژوئن بزرگترین افت این شاخص در بیش از شش سال گذشته محسوب میشود و از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون چنین کاهش ماهانهای در تورم آمریکا ثبت نشده بود.
در بخش تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی از آن حذف میشود، روند کاهش تورم محدودتر بود. این شاخص در ماه ژوئن بدون تغییر باقی ماند و نرخ تورم هسته در بازه ۱۲ ماهه به ۲.۶ درصد رسید. این رقم نیز پایینتر از پیشبینی بازار بود؛ چرا که اقتصاددانان انتظار داشتند تورم هسته ماهانه ۰.۲ درصد افزایش یابد و نرخ سالانه آن به ۲.۹ درصد برسد اما تورم هسته در ماه مه در سطح ۲.۹ درصد قرار داشت. کاهش قیمت انرژی مهمترین عامل افت تورم در ماه ژوئن بود و شاخص انرژی در این ماه ۵.۷ درصد کاهش یافت؛ اگرچه همچنان نسبت به سال گذشته ۱۵.۷ درصد افزایش را نشان میدهد. در این میان، قیمت بنزین و نفت کوره هر دو بیش از ۹ درصد کاهش پیدا کردند و نقش اصلی را در کاهش شاخص کلی تورم ایفا کردند.
علاوه بر انرژی، در بخش خدمات نیز نشانههایی از کاهش فشارهای قیمتی مشاهده شد؛ موضوعی که برای سیاستگذاران فدرال رزرو اهمیت زیادی دارد، زیرا هزینه خدمات معمولا بخش پایدارتری از تورم را تشکیل میدهد. هزینه خدمات بدون احتساب انرژی در ماه ژوئن ثابت باقی ماند، در حالی که قیمت مسکن فقط ۰.۱ درصد افزایش یافت و خدمات حملونقل با کاهش ۰.۳ درصدی همراه شد.
در بخش کالاهای مصرفی، قیمت مواد غذایی در ماه ژوئن ۰.۲ درصد افزایش یافت. قیمت خودروهای نو تغییری نداشت و خودروها و کامیونهای دستدوم ۰.۲ درصد ارزانتر شدند. همچنین قیمت پوشاک که به هزینههای انرژی و تعرفههای تجاری حساس است، ۰.۶ درصد کاهش یافت.
انتشار این گزارش واکنش مثبت اولیه بازارهای مالی آمریکا را به همراه داشت. معاملات آتی سهام عمدتا در محدوده مثبت قرار گرفت و بازده اوراق خزانهداری آمریکا نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافت. سرمایهگذاران این دادهها را نشانهای از کاهش تدریجی فشارهای تورمی ارزیابی کردند؛ هرچند همچنان انتظار ندارند فدرال رزرو در کوتاهمدت تغییر محسوسی در سیاست پولی خود ایجاد کند. مقامهای فدرال رزرو همچنان بر ضرورت مشاهده دادههای بیشتر برای اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی تاکید دارند. کریستوفر والر، عضو هیاتمدیره فدرال رزرو، پیش از انتشار این گزارش اعلام کرده بود که برای متقاعد شدن درباره کاهش پایدار تورم، به چند ماه آمار مثبت نیاز است.
این گزارش پس از مواضع محتاطانه مقامهای فدرال رزرو درباره چشمانداز تورم منتشر شد. پس از نشست ماه ژوئن، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تاکید کرد که حفظ ثبات قیمتها همچنان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری پولی خواهد بود. در همین راستا کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو نیز در سخنانی در کنگره اعلام کرد که هدف اصلی بانک مرکزی، اجرای سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم است.
با وجود کاهش تورم در ماه ژوئن، انتظارات بازار همچنان نشان میدهد که فدرال رزرو در مسیر محتاطانه حرکت خواهد کرد. بر اساس قیمتگذاریهای بازار، انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا در نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئیه نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند و سپس در ماه سپتامبر افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره را اعمال کند. در حال حاضر، نرخ بهره هدف فدرال رزرو در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار دارد. با این حال، تصمیمهای آینده بانک مرکزی آمریکا همچنان به روند دادههای اقتصادی، به ویژه شاخصهای تورم و بازار کار وابسته خواهد بود. کاهش تورم ژوئن اگرچه سیگنال مثبتی برای بازارها محسوب میشود اما هنوز فاصله قابل توجهی میان سطح فعلی تورم و هدف ۲ درصدی فدرال رزرو وجود دارد.
با وجود کاهش محسوس تورم در ماه ژوئن، فدرال رزرو همچنان برای اطمینان از تداوم روند نزولی قیمتها رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است. کاهش هزینههای انرژی و تعدیل رشد قیمت خدمات، نشانههایی مثبت برای اقتصاد آمریکا محسوب میشود اما فاصله تورم از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی و تاکید مقامهای پولی بر ضرورت مشاهده دادههای بیشتر نشان میدهد تصمیمگیری درباره تغییر مسیر نرخ بهره همچنان به آمارهای اقتصادی ماههای آینده وابسته خواهد بود. در این شرایط، بازارهای مالی نیز چشمانتظار نشانههای جدید از سیاست پولی آمریکا هستند تا مسیر آینده نرخ بهره و روند سرمایهگذاریها مشخصتر شود.