به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ابرتورم یکی از شدیدترین بحرانهای اقتصادی است؛ وضعیتی که در آن ارزش پول ملی با سرعت کاهش مییابد، قیمتها به صورت جهشی افزایش پیدا میکند و اعتماد مردم به پول ملی از بین میرود. تجربه کشورهایی مانند آلمان پس از جنگ جهانی اول، زیمبابوه و ونزوئلا نشان میدهد ابرتورم معمولا نتیجه سالها بیانضباطی مالی، رشد افسارگسیخته نقدینگی و از دست رفتن اعتماد عمومی است.
در ایران نیز با وجود تورمهای بالای سالهای اخیر، این نگرانی بارها مطرح شده که آیا اقتصاد در آستانه چنین شرایطی قرار دارد. بررسی دیدگاه اقتصاددانان نشان میدهد اگرچه درباره منشا تورم اختلاف نظرهایی وجود دارد اما بیشتر آنها معتقدند اقتصاد ایران هنوز با ابرتورم فاصله دارد و چالش اصلی، تداوم تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ناترازیهای ساختاری در بودجه، نظام بانکی، بازار ارز و بخش تولید است.
در سالهای اخیر، تورم دیگر فقط یک موضوع تخصصی برای اقتصاددانان نیست، بلکه به یکی از مهمترین دغدغههای مردم و سیاستگذاران تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمتها، کاهش قدرت خرید و افت ارزش پول ملی باعث شده این پرسش بیش از گذشته مطرح شود که آیا ایران ممکن است به سمت ابرتورم حرکت کند؟ کارشناسان اقتصادی اما معتقدند برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تفاوت میان تورم بالا و ابرتورم را شناخت. هرچند اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند اما هنوز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند فاصله قابل توجهی با شرایط ابرتورمی دارد.
ابرتورم فقط به معنای افزایش شدید قیمتها نیست. در ادبیات اقتصادی زمانی از ابرتورم صحبت میشود که قیمتها با سرعتی بسیار بالا و به صورت مداوم افزایش پیدا کنند؛ به گونهای که مردم دیگر تمایلی به نگهداری پول ملی نداشته باشند و در اولین فرصت آن را به ارز، طلا، کالا یا سایر داراییها تبدیل کنند. در چنین شرایطی اعتماد عمومی به پول ملی از بین میرود، سرعت گردش پول افزایش مییابد و تورم وارد چرخهای شتابگیر میشود که مهار آن بسیار دشوار خواهد بود.
کارشناسان اتفاق نظر دارند که تورم ایران فقط یک علت ندارد و حاصل مجموعهای از مشکلات ساختاری است. مهمترین عامل، کسری بودجه مزمن دولت است. زمانی که درآمدهای دولت پاسخگوی هزینهها نباشد، دولت ناچار میشود از شبکه بانکی یا منابع بانک مرکزی برای تامین مالی استفاده کند؛ موضوعی که در نهایت به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی منجر میشود. عامل مهم دیگر، ناترازی شبکه بانکی است. اضافهبرداشت بانکها، خلق اعتبار بدون پشتوانه و ضعف نظارت، حجم پول در اقتصاد را افزایش میدهد و زمینه رشد تورم را فراهم میکند.
در کنار این موارد، شوکهای ارزی نیز نقش مهمی در تورم ایران دارند. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را بالا میبرد و در نهایت قیمت کالاها و خدمات داخلی نیز افزایش پیدا میکند. اقتصاددانان همچنین به عواملی مانند کاهش سرمایهگذاری، محدودیت تولید، تحریمها، نااطمینانی اقتصادی و ضعف در مدیریت انتظارات تورمی اشاره میکنند؛ عواملی که باعث میشوند عرضه کالا همپای تقاضا رشد نکند و فشار تورمی تشدید شود.
اگرچه همه کارشناسان درباره وجود تورم بالا اتفاق نظر دارند اما درباره علت اصلی آن دیدگاههای متفاوتی مطرح میشود. برخی اقتصاددانان معتقدند ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است. از نگاه این گروه تا زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانکی و پولی متکی باشد، مهار تورم امکانپذیر نخواهد بود. در مقابل، گروه دیگری تاکید میکنند که تورم ایران فقط یک پدیده پولی نیست. از نظر آنها بخش مهمی از تورم از سمت هزینههای تولید شکل میگیرد؛ یعنی افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، حملونقل و واردات، قیمت تمامشده کالاها را افزایش میدهد و این افزایش به مصرفکننده منتقل میشود.
برخی دیگر نیز معتقدند آنچه با عنوان آزادسازی اقتصادی مطرح میشود، اگر بدون اصلاح ساختارها اجرا شود، در عمل به رهاسازی قیمتها منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، قیمت کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد افزایش پیدا میکند اما درآمد خانوارها همگام با آن رشد نمیکند. به همین دلیل حتی پرداخت یارانه یا کالابرگ نیز فقط بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران میکند.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث افزایش نرخ سود بانکی است. عدهای از کارشناسان معتقدند نرخ سود فعلی برای خریداران اوراق دولتی جذاب نیست و دولت برای تامین مالی کسری بودجه ناچار است سود بالاتری پیشنهاد دهد. اما مخالفان این دیدگاه هشدار میدهند که افزایش نرخ سود، هزینه تامین مالی تولید را بالا میبرد و میتواند به رکود اقتصادی دامن بزند. علاوه بر این اگر ریشه تورم بیشتر در نرخ ارز، هزینه تولید و ناترازیهای ساختاری باشد، افزایش نرخ سود به تنهایی اثر قابل توجهی بر کنترل تورم نخواهد داشت.
بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند پاسخ این سوال در حال حاضر منفی است. به اعتقاد آنها اقتصاد ایران با وجود تورمهای سنگین، هنوز وارد مرحله ابرتورم نشده؛ زیرا اعتماد به ریال به طور کامل از بین نرفته، بانک مرکزی همچنان نقش خود را حفظ کرده و مبادلات اقتصادی همچنان بر پایه پول ملی انجام میشود. در مقابل برخی دیگر هشدار میدهند که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، احتمال حرکت به سمت شرایط پرخطر افزایش خواهد یافت. از نگاه این گروه ادامه کسری بودجه، رشد بیرویه نقدینگی، تشدید ناترازی بانکها، بیثباتی بازار ارز و کاهش اعتماد عمومی میتواند اقتصاد را به سمت تورمهای بسیار شدیدتر سوق دهد. به بیان دیگر، ابرتورم امروز واقعیت اقتصاد ایران نیست اما میتواند به یک خطر بالقوه تبدیل شود. خطری که در صورت بیتوجهی به اصلاحات ساختاری، احتمال وقوع آن افزایش خواهد یافت.
کارشناسان معتقدند مهار تورم با یک سیاست یا یک ابزار امکانپذیر نیست و نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است. اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری مزمن، جلوگیری از تامین مالی دولت از مسیر پولی، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی اضافهبرداشت بانکها، ثباتبخشی به بازار ارز، تقویت تولید و سرمایهگذاری و همچنین افزایش شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی، از مهمترین اقداماتی است که برای جلوگیری از تشدید تورم پیشنهاد میشود. در کنار این موارد بازسازی اعتماد عمومی نیز اهمیت زیادی دارد. اقتصاددانان معتقدند هرچه سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینیتر و شفافتر باشد، انتظارات تورمی کاهش مییابد و انگیزه مردم برای تبدیل داراییهای ریالی به ارز، طلا و سایر داراییها کمتر خواهد شد.
بررسی دیدگاههای مختلف نشان میدهد تورم در ایران محصول مجموعهای از ناترازیهای بودجهای، بانکی، ارزی و تولیدی است و نمیتوان آن را فقط به رشد نقدینگی یا چاپ پول نسبت داد. هرچند درباره ریشههای اصلی تورم اختلاف نظرهایی وجود دارد اما اکثر کارشناسان بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابرتورم نشده اما ادامه مشکلات ساختاری و تعویق اصلاحات میتواند ریسک حرکت به سمت شرایط خطرناکتر را افزایش دهد. از همینرو آینده تورم بیش از هر چیز به نحوه مدیریت کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، ثبات بازار ارز و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی وابسته خواهد بود.