به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله توسعه مالی، تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیجفارس، بنگاهداری بانکها، محاصره دریایی ایران و شبکه راههای ایران پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش خود با عنوان «توسعه مالی و نابرابری» به تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای وابسته به نفت و گاز و نقش کیفیت نهادها در این رابطه پرداخته و نوشته است: «مطالعهای که به تازگی توسط محبوبه داودی، مسعود نیلی و علی مدنیزاده در مجله Resources Policy منتشر شده، نشان میدهد توسعه مالی در کشورهای وابسته به نفت و گاز همیشه به کاهش نابرابری درآمدی منجر نمیشود. این پژوهش با بررسی دادههای بیش از ۱۵۰ کشور نشان میدهد زمانی که درآمدهای نفتی از حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر میرود، منابع مالی به جای حمایت از تولید، کارآفرینی و سرمایه انسانی، به سمت رانتجویی، نفوذ سیاسی و تخصیص ناعادلانه اعتبارات سوق پیدا میکند. پژوهشگران دو سازوکار «اثر آزمندی» و «تسخیر نخبگان» را از عوامل اصلی این روند میدانند که موجب تمرکز منابع در اختیار گروههای قدرتمند و افزایش شکاف درآمدی میشود.»
روزنامه شرق با عنوان «نفت در آتش جنگ» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیج فارس، انسداد دوباره تنگه هرمز و بازگشت محاصره دریایی ایران بر بازار جهانی نفت و چشمانداز افزایش قیمت نفت پرداخته و نوشته است: «بازار جهانی نفت پس از مسدود شدن دوباره تنگه هرمز و بازگشت محاصره دریایی ایران بار دیگر با افزایش قیمتها روبهرو شده است؛ اتفاقی که روند کاهشی قیمتها پس از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی میان تهران و واشینگتن را متوقف کرد. نفت برنت که پس از این توافق تا محدوده ۷۰ دلار عقبنشینی کرده بود، اکنون دوباره به حدود ۸۶ دلار رسیده و نگرانیها درباره بازگشت قیمتها به سطوح بالای ۱۰۰ دلار افزایش یافته است. همزمان، کشورها برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز به دنبال مسیرهای جایگزین انتقال انرژی و افزایش ذخایر راهبردی نفت هستند؛ روندی که به گفته رویترز میتواند در سالهای آینده تقاضای قابلتوجهی برای نفت ایجاد کرده و از قیمتها حمایت کند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «فرمان فروش، علاج يا شروع بحران؟» به الزام بانکها به فروش اموال و داراییهای مازاد و بررسی پیامدهای آن بر نظام بانکی و اقتصاد کشور پرداخته و نوشته است: «سازمان امور مالیاتی با استناد به برنامه هفتم توسعه، بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کرده است تا پایان سال ۱۴۰۵ اموال و داراییهای مازاد خود را واگذار کنند؛ در این صورت، مالیات مربوط به این اموال بخشوده خواهد شد. این تصمیم با هدف کاهش بنگاهداری بانکها و بازگرداندن آنها به وظیفه اصلی یعنی تامین مالی اقتصاد اتخاذ شده است اما درباره آثار آن میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. پیمان مولوی معتقد است بنگاهداری بانکها نتیجه سیاستهای نادرست پولی، نرخ سود غیرواقعی و تورم مزمن است و فروش دستوری داراییها بدون اصلاح این عوامل میتواند ترازنامه بانکها، سودآوری آنها و امنیت سپردههای مردم را با خطر مواجه کند. در مقابل، مصطفی شریف خروج بانکها از فعالیتهایی مانند ملکداری و ساختوساز را اقدامی ضروری میداند و تاکید میکند اجرای دقیق قانون و نظارت موثر، بانکها را به ماموریت اصلی خود بازمیگرداند و منابع مالی را به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت میکند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «محاصره برای همه یا هیچکس» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر محاصره دریایی ایران بر تجارت و صادرات کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس و بررسی آسیبپذیری این کشورها، بهویژه در تجارت نفت و انرژی، در برابر بسته شدن تنگه هرمز پرداخته و نوشته است: «دادههای تجارت کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس نشان میدهد در دوره جنگ و محاصره دریایی ایران، صادرات بیشتر این کشورها به چین و هند بهشدت کاهش یافته است. صادرات شش کشور عربی به چین در سهماهه مارس تا مه ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد کاهش یافت و بیشترین افت مربوط به قطر، کویت، عراق و امارات بود، در حالی که عربستان تنها کشوری بود که صادراتش به چین افزایش یافت. در تجارت با هند نیز به جز عربستان، سایر کشورهای منطقه با افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی صادرات روبهرو شدند و عراق، کویت و قطر بیشترین آسیب را متحمل شدند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «راههای ایران در تله پروژههای پراکنده» به بررسی دلایل پایین بودن کیفیت شبکه راههای ایران با وجود گستردگی زیرساختهای حملونقل و تاکید بر مشکلات مدیریتی، کمبود نگهداری و نبود برنامهریزی یکپارچه در اجرای پروژههای عمرانی پرداخته و نوشته است: «ایران با وجود داشتن بیش از ۲۳۰ هزار کیلومتر راه، ۱۵ هزار کیلومتر شبکه ریلی و حدود ۳ هزار کیلومتر آزادراه، در شاخص کیفیت راههای جهان رتبه پایینی دارد؛ زیرا طول زیرساختها الزاما به معنای کیفیت و کارایی نیست. رتبه ۷۷ ایران در ارزیابی جهانی بیشتر به عواملی مانند کیفیت روسازی، ایمنی، ظرفیت شبکه، نگهداری، سرعت جابهجایی و بهرهوری اقتصادی مرتبط است. مهمترین مشکلات شبکه حملونقل ایران شامل کمبود بودجه نگهداری، سهم پایین آزادراهها، وجود گلوگاههای ترافیکی، توسعه ناکافی راهآهن، استفاده محدود از فناوریهای هوشمند و ضعف ایمنی جادههاست. ریشه اصلی این وضعیت نیز به نبود برنامهریزی یکپارچه و شبکهمحور بازمیگردد.»