عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره عدم رعایت سقف قانونی افزایش اجارهبها از سوی برخی موجران و نبود راهکار موثر برای پیگیری حقوق مستاجران اظهار داشت: اگر بخواهیم منصفانه به موضوع نگاه کنیم، باید شرایط هر دو طرف، یعنی صاحبخانه و مستاجر را در نظر بگیریم. کشور طی سالهای اخیر، فارغ از شرایط جنگ، با تورم و مشکلات اقتصادی متعددی مواجه بوده و افزایش قیمتها تقریبا در همه حوزهها رخ داده است. امسال نیز این روند با شدت بیشتری ادامه یافته و شاهد افزایش قابل توجه هزینهها بودهایم.
وی افزود: بخشی از موجران معیشت خود را از محل درآمد حاصل از اجاره ملک تامین میکنند و از سوی دیگر، مستاجرانی هستند که عمدتا کارمند یا حقوقبگیرند و افزایش درآمد آنها در بهترین حالت حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. این در حالی است که رشد قیمت کالاهای اساسی و هزینههای زندگی به مراتب بیشتر از این میزان بوده و همین مساله باعث شده بسیاری از مستاجران توان پرداخت اجارهبهای بالاتر را نداشته باشند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم هم عدالت را میان صاحبخانه و مستاجر رعایت کنیم و هم مصوبات مربوط به سقف افزایش اجارهبها به درستی اجرا شود، دولت باید نقش حمایتی خود را ایفا کند. به اعتقاد من، دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب، هم از موجرانی که با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند و هم از مستاجرانی که توان پرداخت اجاره را ندارند، حمایت کند.
ایری تصریح کرد: افزایش تسهیلات ودیعه مسکن میتواند بخشی از مشکلات بازار اجاره را کاهش دهد. البته منظور من صرفا بازار اجاره است و موضوع تامین مسکن، بحثی جداگانه محسوب میشود. در شرایط فعلی، اگر دولت در این حوزه مداخله نکند، اجرای مصوبه سران قوا درباره سقف افزایش اجارهبها با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مستاجرانی که با افزایش غیرقانونی اجارهبها مواجه شدهاند چگونه میتوانند حقوق خود را پیگیری کنند؟ گفت: در صورتی که موجر قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر را رعایت نکند و اجارهبها را بیش از سقف قانونی افزایش دهد، مستاجر تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد نیز حق دارد شکایت خود را در مراجع قضایی ثبت کند و موضوع از طریق دادگاه قابل رسیدگی و پیگیری خواهد بود.