به گزارش اقتصاد معاصر؛ وزارت اقتصاد به عنوان بازوی اقتصادی دولت و مسوول کنترل امول اقتصادی کشور مسوولیت رونق بخشیدن به تولید و تجارت و بهبود فضای کسبوکار کشور را برعهده دارد. در همین راستا، این وزارتخانه بسته حمایتی ویژهای را برای کمک به کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ اخیر تدارک دیده است.
در چارچوب بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد، دستگاههای مختلف شامل بیمه مرکزی، بانکهای دولتی، سازمان امور مالیاتی و گمرک کل کشور اقدامات حمایتی را به اجرا میگذارند. سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بنگاههای اقتصادی و افزایش نقدینگی آنها اقدام به بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کرده است. همچنین اگر مودی مبلغی بیشتر از عوارض و مالیات نزد سازمان امور مالیاتی داشته باشد و مطالبه کند، به سرعت اعطا میشود.
سیاستهای سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و کمک به آنها به منظور ادامه حیات و حفظ سطح اشتغالشان است. از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی میتوان به اعطای اعتبارات و بخشودگیهای مالیاتی متناسب با نیازهای هر بنگاه اقتصادی و اعطای معافیت مالیات حقوق به بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ اشاره کرد.
در همین راستا فرشاد ابراهیمپور، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت فوری از آسیبدیدگان جنگ گفت: بازسازی فقط به ترمیم زیرساختها محدود نمیشود، بلکه باید بازگشت مردم و فعالان اقتصادی به شرایط عادی را ممکن کند. به عنوان نمونه، صنعت بیمه یکی از مهمترین ابزارهای حمایت است و لازم است پرداخت سریع، شبانهروزی و خارج از نوبت خسارتها، به ویژه در پروندههای بیمه شخص ثالث در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار بیمه، سیاستهای مالیاتی و گمرکی نیز باید متناسب با شرایط پس از جنگ بازتنظیم شود؛ از جمله معافیت مالیات حقوق برای بنگاههای آسیبدیده، استرداد سریعتر مالیات، تنفس و تقسیط بدهیها، تعویق حقوق ورودی و معافیتهای هدفمند تعرفهای برای کالاهای سرمایهای که در بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد، این موارد قرار گرفته است.
ابراهیمپور تاکید کرد: اجرای موثر این حمایتها نیازمند شفافیت، نظارت دقیق، پرهیز از برخورد سلیقهای و هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بیمه و شبکه بانکی است تا جبران خسارت و بازگشت بنگاهها به چرخه تولید با سرعت بیشتری انجام شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرمایه در گردش را میتوان مهمترین عامل برای تداوم حیات یک بنگاه دانست و اگر این جریان متوقف شود، حتی بزرگترین و سودآورترین واحدهای تولیدی نیز دچار بحران خواهند شد. در اقتصادهای در شرایط جنگ، دولتها معمولاً از ابزارهای مختلفی برای حمایت از سرمایه در گردش بنگاهها استفاده میکنند؛ از همینرو اعطای تسهیلات ارزانقیمت، تضمین اعتبارات، تعویق پرداخت برخی بدهیها و بازگرداندن سریع منابع مالی متعلق به بنگاهها همگی از عوامل مهم در زمینه حمایت از تداوم تولید و کمک به تقویت نقدینگی تولید بوده که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد قرار دارند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت: اهمیت موضوع رشد استرداد مالیاتی به نفع تامین سرمایه در گردش تولید، با وجود تنگنای دولت در درآمدزایی در شرایط جنگی، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، هزینه تامین مالی افزایش مییابد، دسترسی به منابع بانکی محدودتر میشود، ریسکهای تجاری بالا میرود و بنگاهها برای ادامه فعالیت نیازمند نقدینگی بیشتری هستند.