علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آسیبهای واردشده به جادهها، خطوط ریلی و مسیرهای ترانزیتی کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: در حوزه راه و راهآهن، پیش از این نیز در برخی نقاط کشور با خسارتهایی مواجه بودیم که خوشبختانه در مدت کوتاهی ترمیم یا با ایجاد مسیرهای جایگزین، مشکل تردد برطرف شد. البته این به آن معنا نیست که هر جا آسیبی وارد شود، بلافاصله و در همان ساعات اولیه همه چیز به حالت عادی بازمیگردد. منظور این است که به دلیل ضرورت تردد در این مسیرها، تمام ظرفیتها برای بازسازی و بازگشایی سریع آنها به کار گرفته میشود.
وی افزود: خوشبختانه در چند نقطه و در چند استان کشور، با همدلی و همراهی مسوولان وزارت راه و شهرسازی و معاونتهای مختلف این وزارتخانه، خسارتها مدیریت و مشکلات برطرف شد. با این حال، آسیبهایی که به حوزه راه و راهآهن وارد میشود، خسارتهای سنگینی برای کشور به همراه دارد.
نثاری درباره تامین اعتبارات لازم برای بازسازی این خسارتها گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده و اگر قرار باشد وزارت راه و شهرسازی اعتبار مضاعفی برای جبران خسارتها دریافت کند و ناچار نباشد از بودجه پروژههای عمرانی استفاده کند، حتما نیازمند اصلاح قانون بودجه هستیم. این موضوع باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا با توجه به شرایط پیشآمده، ترمیم بودجه انجام گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون خبری از ترمیم بودجه بوده یا خیر، گفت: تاکنون هیچ صحبتی در این زمینه نشده است. اگر اکنون عملیات بازسازی در حال انجام است، قطعا از محل اعتبارات موجود وزارت راه و شهرسازی تامین میشود. این یعنی فعلا از منابع در اختیار این وزارتخانه برای جبران خسارتها استفاده میشود، در حالی که به نظر من باید اعتبارات مستقلی برای جبران این خسارتها یا بخشی از آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز باید در این زمینه تذکر لازم را به دولت بدهند. امروز دولت در حوزههای مختلف از جمله مسکن، راه، راهآهن، تولید و سایر بخشهای عمومی با مشکلات متعددی مواجه است. البته خسارتهای واردشده به بخش نظامی موضوعی جداگانه است اما در حوزه راه و راهآهن، به دلیل تردد مستمر و جابهجایی مسافران، کالاها و به ویژه کالاهای اساسی، لازم است تمهیدات ویژهای برای جبران خسارتها در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: دولت باید به صورت ویژه از وزارت راه و شهرسازی حمایت کند. همچنین میتوان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و از طریق مصوبات لازم، زمینه مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی را در بازسازی مسیرها و جبران خسارتها فراهم کرد؛ برای مثال میتوان از ظرفیت عوارض آزادراهها و پایانهها برای جذب سرمایه و تسریع روند بازسازی استفاده کرد.