به گزارش اقتصاد معاصر؛ عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری با اشاره به آغاز اجرای سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن اظهار کرد: این سند با محوریت سازمان زمینشناسی تدوین شده و در مرحله پایلوت، تعدادی از فعالان بخش خصوصی برای بررسی صلاحیت و مشارکت در این فرآیند فراخوان شدهاند.
وی افزود: در این مرحله، بخش خصوصی قرار است در کنار دادههای موجود سازمان زمینشناسی که عمدتاً در مقیاس یک صد هزارم تهیه شده، نسبت به تولید نقشههای دقیقتر یک پنجاه هزارم مشارکت کند و در صورت تمایل، در مراحل بعدی بهرهبرداری نیز وارد شود.
سخنگوی صمت با بیان اینکه تا امروز اکتشاف عملاً در اختیار سازمان زمینشناسی بوده است، گفت: با اجرای این سند، انحصار اکتشاف معدن شکسته میشود و بخش خصوصی نیز میتواند در این حوزه نقشآفرینی کند.
زارعی در ادامه با اشاره به تفاوت مدلهای حکمرانی معدنی در کشورهای مختلف تصریح کرد: در برخی کشورها معدن بهطور کامل در اختیار بخش خصوصی است و دولت صرفاً نقش رگولاتور دارد، اما در برخی دیگر مانند روسیه، معادن در اختیار دولت است. در ایران نیز با توجه به اینکه معادن در قانون اساسی جزو انفال محسوب میشوند، مالکیت آنها در اختیار دولت قرار دارد.
وی تأکید کرد: با وجود این ساختار حقوقی، اکتشاف فرآیندی هزینهبر است و دولت به تنهایی توان تامین همه منابع مورد نیاز را ندارد؛ بنابراین همافزایی با بخش خصوصی یک ضرورت است تا هم سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی توجیهپذیر شود و هم دولت از ظرفیتهای معدنی کشور بهرهمند شود.
سخنگوی وزارت صمت همچنین با اشاره به هدفگذاریهای برنامه هفتم توسعه گفت: برای تحقق رشد سرمایهگذاری در بخش معدن، ۱۲۰۰ معدن راکد فعال شده و بخشی از اختیارات نیز به استانها واگذار شده است تا فرآیند تصمیمگیری کوتاهتر و چابکتر شود.
زارعی افزود: در دوره جدید، برخی اختیارات به استانداریها و شورای عالی استانها تفویض شده تا درباره پهنههای معدنی تصمیمگیری سریعتر انجام شود و مسیر ورود سرمایهگذار هموارتر شود.
وی با اشاره به مشکلات گذشته در حوزه صدور پروانههای معدنی گفت: پیشتر هر فردی میتوانست پروانه معدنی دریافت کند و در برخی موارد پروانهفروشی شکل میگرفت، اما اکنون تأکید بر این است که تنها افرادی امکان ورود داشته باشند که در مزایدهها شرکت کردهاند و استانها نیز بتوانند متناسب با ظرفیتهای خود مزایده برگزار کنند./فارس