به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از مهمترین ابزارهای مالی پیشبینیشده در برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش مصرف انرژی، در آستانه ورود به مرحله اجرا قرار گرفته است. بر اساس بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف شده است با صدور «گواهی صرفهجویی انرژی»، زمینه تامین مالی طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه بازار این گواهیها را از طریق بورس انرژی فراهم کند.
مطابق این حکم قانونی، گواهیهای صرفهجویی انرژی به صورت بینام، قابل انتقال و قابل معامله در بورس انرژی منتشر میشوند و دارندگان آنها علاوه بر خرید و فروش، میتوانند از این گواهیها برای تسویه هزینه مصرف برق یا گاز و حتی پرداخت مالیات تا سقف بهای مصرف انرژی استفاده کنند؛ موضوعی که میتواند بازار جدیدی را برای سرمایهگذاری در پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی ایجاد کند.
در همین خصوص، یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار کرد: نخستین گواهیهای صرفهجویی انرژی تا پایان تیرماه به نام سازمان منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم گفت: گواهیهای صرفهجویی در دو قالب منتشر میشوند. دسته نخست مربوط به پروژههایی است که صرفهجویی انرژی در آنها محقق شده و سرمایهگذار بر اساس عملکرد خود مستحق دریافت گواهی است.
میرزایی افزود: دسته دوم، گواهیهای پیشینی است که پیش از تحقق صرفهجویی صادر میشود و نقش ابزار تامین مالی پروژهها را برعهده دارد. در این روش، سرمایهگذار با ارائه تضامین لازم، گواهی را پیش از اجرای کامل پروژه دریافت میکند و از محل فروش آن، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح را تامین خواهد کرد.
وی تصریح کرد: هدف سازمان این است که پروژههایی با بیشترین اثرگذاری در کاهش مصرف انرژی، از طریق انتشار این گواهیها سریعتر وارد مرحله اجرا شوند.
معاون سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه حجم اولیه انتشار گواهیها متناسب با میزان صرفهجویی محققشده خواهد بود، گفت: در ادامه، گواهیهای پیشینی نیز برای پروژههای جدید منتشر میشود تا بازار بهینهسازی انرژی به تدریج عمق بیشتری پیدا کند.
میرزایی همچنین از تسریع فرآیند پذیرش این گواهیها خبر داد و افزود: با همکاری وزارتخانههای نفت و نیرو، سازمان بورس و بورس انرژی، فرآیندهایی که معمولا چند ماه زمان نیاز داشت، طی دو هفته گذشته نهایی شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد نخستین گواهیهای صرفهجویی انرژی تا پایان تیرماه منتشر شود و بازار این ابزار مالی رسما فعالیت خود را آغاز کند.
لازم به ذکر است، اجرای بند «پ» ماده ۴۶ برنامه هفتم را میتوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی کشور دانست؛ چراکه برای نخستین بار صرفهجویی انرژی به یک دارایی مالی قابل معامله تبدیل میشود. این سازوکار میتواند بدون اتکا به منابع بودجهای دولت، سرمایه بخش خصوصی را به سمت پروژههای کاهش مصرف انرژی هدایت کند.
از سوی دیگر، انتشار گواهیهای پیشینی عملا نقش یک ابزار تامین مالی مشابه اوراق بهادار را ایفا میکند. سرمایهگذار پیش از تحقق صرفهجویی، امکان تامین منابع اجرای پروژه را پیدا میکند و پس از تحقق تعهدات، گواهیها تسویه میشوند. در صورت شکلگیری بازار عمیق برای این گواهیها، یکی از مهمترین موانع توسعه پروژههای بهینهسازی انرژی یعنی کمبود منابع مالی، تا حد زیادی برطرف خواهد شد.