به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایران سالهاست که با پدیده تورم مزمن دست و پنجه نرم میکند. افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها و تلاطمات ارزی، همگی به بخش جداییناپذیری از واقعیتهای اقتصادی روزمره تبدیل شدهاند. با این حال، در ماههای اخیر و همزمان با برخی نوسانات شاخصهای کلان اقتصادی، واژهای دلهرهآور بیش از پیش در ادبیات رسانهای و محافل تحلیلی کشور شنیده میشود و آن «ابرتورم» است.
این مفهوم که تداعیکننده فروپاشی کامل ساختارهای اقتصادی و بیارزش شدن لحظهای پول ملی است، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و عامه مردم ایجاد کرده است. اما آیا اقتصاد ایران واقعا در مسیر ونزوئلایی شدن یا تجربه زیمبابوه قرار دارد؟ یک بررسی دقیق با استاندارد اقتصاد معاصر نشان میدهد که پاسخ به این پرسش، با قاطعیت منفی است.
اخیرا برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که عموما گرایشهای لیبرالی دارند، بحث وقوع ابرتورم را با ادبیاتی هشداردهنده در فضای عمومی مطرح میکنند. استدلال این گروه بر چند پایه اساسی استوار است. آنها معتقدند در حالی که تورم بالا به خودی خود مسالهای جدی و مخرب است اما ابرتورم صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمتها نیست؛ بلکه پدیدهای است که بنیانهای اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را به طور کامل از میان میبرد. از دیدگاه این کارشناسان، تفاوت ماهوی روشنی میان تورم بالا (حتی تورمهای ۴۰ یا ۵۰ درصدی) و ابرتورم وجود دارد.
مهمترین ادعای این طیف از کارشناسان آن است که مسیر رسیدن به ابرتورم، الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. آنها هشدار میدهند که اقتصاد اینگونه عمل نمیکند که تورم آرامآرام از ۷۰ درصد به ۸۰، سپس ۱۰۰، ۱۲۰ و نهایتا ۱۵۰ درصد برسد و سیستم با همان نظم قبلی به حیات خود ادامه دهد؛ بلکه اقتصادها تا مدت زمان مشخصی تورم بالا را تحمل میکنند اما در یک نقطه از «آستانهای» عبور میکنند که پس از آن، رفتار مردم به سرعت تغییر کرده و فروپاشی رخ میدهد.
اگرچه این هشدارها از منظر تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری و کنترل نقدینگی قابل درک هستند اما استفاده از کلیدواژه «ابرتورم» برای توصیف وضعیت فعلی اقتصاد ایران، یک خطای فاحش در تشخیص بیماری است. بررسی تاریخچه اقتصادی جهان و مرور دقیقترین مستندات ثبتشده از ابرتورمها نشان میدهد که پدیده ابرتورم نیازمند پیششرطها و کاتالیزورهایی است که در ساختار فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه محلی از اعراب ندارند.
برای درک بهتر این موضوع، باید به دادههای تاریخی رجوع کرد. ابرتورمها در خلاء شکل نمیگیرند؛ آنها عموما محصول جنگهای ویرانگر، فروپاشی کامل سیستم سیاسی یا نابودی مطلق زیرساختهای تولیدی هستند. نگاهی به رکوردهای تاریخی ابرتورم در کشورهای مختلف، به وضوح این ادعا را ثابت میکند که در ادامه آنها را بررسی میکنیم.
فرانسه (۱۷۹۵) و آلمان (۱۹۲۳): در فرانسه پس از انقلاب، بدهیهای سنگین، کسری بودجه شدید به دلیل جنگ با اتریش و از همه مهمتر، انتشار حجم عظیمی از پولهای جدید و پولهای تقلبی توسط دشمنان، اقتصاد را متلاشی کرد. در این مقطع تورم به حدی رسید که قیمتها هر ۱۵.۲ روز دو برابر میشد. در آلمانِ پس از جنگ جهانی اول نیز، الزام به پرداخت غرامتهای سنگین جنگی باعث شد دولت برای تامین هزینهها به انتشار بیرویه اوراق قرضه و چاپ پول روی آورد، در حالی که تولید ملی به شدت کاهش یافته بود. نتیجه آن تورم ۲۱ درصدی در روز بود.
بحرانهای پس از جنگ جهانی دوم (یونان، تایوان، مجارستان و چین): یونان در سال ۱۹۴۴ به دلیل اشغال توسط نیروهای محور، با قطعی زنجیره تامین مواد غذایی و ترس از قحطی روبهرو شد که تورم روزانه ۱۷.۸ درصدی را رقم زد. در تایوان (۱۹۴۵) جدایی از ژاپن و پیوستن به چین و درگیری در جنگ داخلی، به چاپ عظیم پول انجامید. مجارستان در سال ۱۹۴۶ رکورددار بدترین ابرتورم تاریخ است؛ جایی که توافقنامه صلح ترانیون و بیثباتی مفرط داخلی پس از جنگ، اعتماد به بانکها را نابود کرد و تورم معادل ۲۰۷ درصد در روز ثبت شد (دو برابر شدن قیمتها در کمتر از ۱۶ ساعت!). در چین (۱۹۴۹) نیز، چهار سال جنگ داخلی ویرانگر باعث شد تا ۸۰ درصد نیاز مالی دولت صرفا با انتشار پول بدون پشتوانه تامین شود.
فروپاشیهای ساختاری در آمریکای لاتین و بلوک شرق: در نیکاراگوئه (۱۹۸۷) و پرو (۱۹۹۰)، جنگهای داخلی، دخالتهای نظامی خارجی و پیشنهادهای سختگیرانه صندوق بینالمللی پول باعث انزوای مالی و کاهش شدید تولید شد. در ارمنستان (۱۹۹۳) پس از فروپاشی شوروی، نبود قوانین بانک مرکزی مشخص و درگیری در جنگ قرهباغ، تولید را متوقف کرد. یوگسلاوی (۱۹۹۴) تحت تاثیر جنگهای داخلی خونین بوسنی، تحریمهای فلجکننده سازمان ملل و تصمیمات فاجعهبار اقتصادی (مانند حذف دستوری شش صفر از پول ملی در یک اقتصاد فروپاشیده) به تورم روزانه ۶۴.۶ درصدی رسید.
تراژدیهای مدرن (زیمبابوه و ونزوئلا): زیمبابوه در سال ۲۰۰۸ نماد کامل نابودی ارادی یک اقتصاد است. درگیر شدن در جنگ دوم کنگو، افزایش حقوق سربازان با چاپ پول و از همه بدتر اجرای سیاستهای غلط واگذاری اراضی که تولید کشاورزی را به صفر رساند، باعث شد بیکاری به ۸۰ درصد برسد و تورم به ۹۸ درصد در روز بالغ شود. ونزوئلا (۲۰۱۷) نیز پس از یک دهه اتکای ۹۶ درصدی به درآمدهای نفتی، با سقوط قیمت نفت، خشکسالی، اعتصابات گسترده، سررسید بدهیهای خارجی و استهلاک مطلق ذخایر ارزی روبهرو شد که اقتصاد این کشور را ۳۰ درصد کوچک کرد.
با مرور این مستندات تاریخی، اکنون میتوان ادعاهای کارشناسان لیبرال مبنی بر عبور قریبالوقوع اقتصاد ایران از «آستانه تحمل» و ورود به چرخه ابرتورم را با دقت علمی بیشتری نقد کرد. اگرچه اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهای تاریخ قرار دارد اما تفاوتهای بنیادین و ساختاری متعددی با نمونههای تاریخی یادشده دارد که مانع از وقوع ابرتورم میشود.
۱. حفظ و تنوعبخشی به ساختار تولید: در همه نمونههای تاریخی (از آلمان ۱۹۲۳ تا زیمبابوه ۲۰۰۸)، عامل اصلی ابرتورم، نابودی فیزیکی و مطلق زیرساختهای تولیدی بوده است. اقتصاد ایران، با وجود همه فشارها، همچنان دارای یک پایگاه تولیدی متنوع و گسترده در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات است. برخلاف ونزوئلا که ۹۶ درصد صادراتش فقط به نفت وابسته بود، ایران توانسته است صادرات غیرنفتی خود (شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، محصولات کشاورزی و صنعتی) را به میزان قابل توجهی توسعه دهد. این تنوع در منابع درآمدی ارزی، به عنوان یک ضربهگیر قدرتمند در برابر فروپاشی عمل میکند.
۲. استحکام نسبی نهاد دولت و نظام مالیاتی: ابرتورم نیازمند وضعیتی است که در آن دولت هیچ منبع درآمدی جز چاپ پول نداشته باشد (مانند چین ۱۹۴۹ که ۸۰ درصد بودجهاش پولی بود). در ایران، نظام مالیاتی در سالهای اخیر توسعه یافته و سهم درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه عمومی دولت به شکل بیسابقهای افزایش یافته است. این امر نشاندهنده حفظ اقتدار حاکمیتی در جمعآوری منابع غیرتورمزا است. دولتی که قادر است بخش عمدهای از هزینههای جاری خود را از طریق مالیات تامین کند، وارد چرخه باطل چاپ پولِ نمایی (Exponential Money Printing) نخواهد شد.
۳. عدم وقوع جنگ داخلی یا فروپاشی نهادی: تاریخ نشان میدهد که تغییر ناگهانی رفتار مردم (همان آستانهای که کارشناسان لیبرال از آن سخن میگویند) معمولا در بستر یک فروپاشی امنیتی و نظامی رخ میدهد (مانند یوگسلاوی، ارمنستان یا یونان). اقتصاد ایران، با وجود فشارهای خارجی، از ثبات نهادی و امنیت داخلی برخوردار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف بانک مرکزی ارمنستان در سال ۱۹۹۳، دارای قواعد، چارچوبها و ابزارهای سیاستگذاری پولی فعال است و کنترل نسبی بر ترازنامه شبکه بانکی دارد.
۴. ماهیت تورم در ایران؛ مزمن، نه ابرتورمی: تورم در ایران ماهیتی ساختاری و مزمن دارد که ریشه در ناترازیهای بودجهای و ناترازی شبکه بانکی دارد. اقتصاد ایران یاد گرفته که چگونه خود را با تورمهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی سازگار کند. اگرچه این سازگاری به قیمت کاهش رفاه عمومی تمام شده اما این تورم مزمن تفاوت ماهوی با تورمهای ماهانه ۵۰ درصدی (تعریف کلاسیک ابرتورم توسط فیلیپ کیگان) دارد. در ابرتورم، سرعت گردش پول به بینهایت میل میکند و مردم سعی میکنند در همان لحظه دریافت دستمزد، آن را به کالا تبدیل کنند. در حالی که در ایران، همچنان تقاضا برای نگهداری پول ملی (در قالب سپردههای مدتدار بانکی) وجود دارد و نظام بانکی و بازار سرمایه به عنوان نهادهای واسطهگر مالی با قدرت به کار خود ادامه میدهند.
کارشناسانی که گرایشهای لیبرالی دارند، اصرار میورزند که با رسیدن به یک نقطه خاص، رفتار جامعه به طور ناگهانی تغییر کرده و نظم اجتماعی و نهادهای مالی مانند بازار سرمایه از بین میروند. این استدلال بر پایه تئوری انتظارات عقلایی بنا شده اما یک واقعیت تجربی مهم را نادیده میگیرد؛ انتظارات تورمی به تنهایی نمیتوانند ابرتورم ایجاد کنند، مگر آنکه با یک شوک عظیم طرف عرضه (Supply Shock) همراه شوند.
تا زمانی که کالاهای اساسی و مصرفی در قفسه فروشگاهها وجود دارند، زنجیره تامین داخلی فعال است و دولت قادر به اعمال حاکمیت اقتصادی است، تغییر رفتار مردم صرفا منجر به پناه بردن به داراییهای امن (مثل طلا، ارز یا مسکن) میشود که نتیجه آن تورم در بازارهای دارایی است، نه فروپاشی مطلق ارزش پول و ابرتورم. حفظ انسجام نظام بانکی و ادامه فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، نشاندهنده آن است که «بنیانهای اقتصاد» برخلاف ادعای مطرحشده، فرو نپاشیدهاند و همچنان در حال هدایت نقدینگی در مسیرهای تعریفشده هستند.
در نهایت، باید تاکید کرد که استفاده از واژه «ابرتورم» برای توصیف چشمانداز اقتصاد ایران، بیش از آنکه یک تحلیل علمی و مبتنی بر شواهد اقتصاد کلان باشد، یک اغراق رسانهای و ایجاد هراس است. هشدارهای کارشناسان مبنی بر اینکه مسیر تورم خطی نیست و ممکن است از یک آستانه بحرانی عبور کند، در صورتی معتبر است که کشور درگیر جنگ داخلی، نابودی مطلق زیرساختها یا قطع کامل شریانهای درآمدی حاکمیت شود.
اقتصاد ایران بدون شک نیازمند جراحیهای عمیق ساختاری، انضباط مالی شدید در بودجه دولت و کنترل قاطع ناترازیهای بانکی است تا از شر بیماری فرساینده «تورم مزمن» رهایی یابد. با این وجود، شواهد عینی، دادههای تاریخی و تابآوری نهادهای اقتصادی کشور اثبات میکنند که ایران در مسیر ورود به ابرتورم قرار ندارد. نظم اجتماعی، اعتبار نهادهای مالی و ظرفیتهای تولیدی کشور همچنان پابرجاست و سایه ابرتورم، فقط موهومی است که با واقعیتهای امروز اقتصاد معاصر ایران همخوانی ندارد.