نبود ضمانت اجرایی، قانون سقف اجاره‌بها را به بن‌بست کشاند

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره نارضایتی مستاجران از اجرا نشدن قانون سقف افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: بنده به طور کلی نسبت به این قانون منتقدم، زیرا چنین قوانینی اگر ضمانت اجرایی محکمی نداشته باشند، هم جایگاه قانون، هم شان قانون‌گذار و هم فرآیند قانون‌گذاری را زیر سوال می‌برند. قانونی که مبتنی بر داده‌های دقیق و متقن نباشد، در عمل موفق نخواهد بود. 

وی افزود: رهبر شهید همواره تاکید می‌کردند که قوانین باید محکم و متقن نوشته شوند. در موضوع مسکن نیز شورای عالی مسکن موظف است هر سال بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، نرخ‌های منطقی و معقول را تعیین کند تا هم حقوق موجر و هم مستاجر رعایت شود. سال گذشته سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شد اما این سیاست موفقیت چندانی نداشت. البته به دنبال شرایط ناشی از جنگ، شورای عالی امنیت ملی بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی، اجرای این مصوبه را دو ماه تمدید کرد تا در اوج فصل جابه‌جایی مستاجران، مبنایی برای قرارداد‌ها وجود داشته باشد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نخستین پرسش این است که اگر موجری زیر بار اجرای سقف ۲۵ درصدی نرفت، چه ضمانت اجرایی یا ابزار قانونی برای الزام او وجود دارد؟ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. از سوی دیگر، ما حتی آمار دقیقی از تعداد موجران و مستاجران کشور نداریم. وقتی داده‌های پایه در اختیار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت قانون به درستی اجرا شود. اکنون صحبت از حدود شش میلیون خانوار مستاجر است اما اطلاعات دقیق و به‌ روزی از وضعیت بازار اجاره وجود ندارد. 

نماینده مردم شهرضا با اشاره به ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی گفت: یکی دیگر از مشکلات، اجرا نشدن کامل سامانه املاک و اسکان است. طبق قانون، بسیاری از خدمات دولتی باید به ثبت اطلاعات مکانی افراد وابسته باشد اما این اتفاق هنوز به طور کامل رخ نداده است. همچنین سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هنوز به طور کامل میان دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها متصل نشده‌اند. در حالی که بیش از یک سال است در کمیسیون اصل ۹۰ جلسات مستمری برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود اما همچنان این زیرساخت به سرانجام نرسیده است. 

وی افزود: در نبود یک سامانه جامع، امکان نظارت دقیق بر قرارداد‌های اجاره وجود ندارد. افراد می‌توانند خارج از سامانه و حتی در منزل خود قرارداد تنظیم کنند، بدون آن که اطلاعات آن ثبت شود. این مساله نظارت بر بازار را دشوار کرده و اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده است. 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: یکی دیگر از خلاهای قانون این است که اگر موجری به دروغ ادعا کند به ملک خود نیاز دارد و به همین بهانه مستاجر را مجبور به تخلیه کند، هیچ سازوکار موثری برای راستی‌آزمایی این ادعا وجود ندارد. در چنین شرایطی مستاجر ناچار به ترک منزل می‌شود و مالک نیز می‌تواند همان واحد را با مبلغی بسیار بالاتر اجاره دهد، بدون آن که نهادی این موضوع را بررسی کند؛ زیرا اطلاعات قرارداد‌ها به صورت کامل ثبت نشده است. 

وی تاکید کرد: تا زمانی که این اشکالات برطرف نشود، نمی‌توان فقط با صدور دستور، مشکلات مستاجران را حل کرد؛ البته بسیاری از مالکان با وجدان و انصاف، امسال به دلیل شرایط اقتصادی و اتفاقات اخیر، اجاره‌بهای واحد‌های خود را افزایش نداده‌اند اما اجرای قانون نباید وابسته به رفتار شخصی افراد باشد. 

قاسمی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای این قانون گفت: اگر بخواهم به عملکرد اجرای این قانون نمره بدهم، نمره‌ای کمتر از ۱۰ می‌دهم. امروز کدام مستاجر می‌تواند از طریق یک سامانه مشخص شکایت کند و در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد؟ اگر روند رسیدگی شش ماه طول بکشد، تا آن زمان مستاجر خانه خود را از دست داده و وسایلش در خیابان خواهد بود. 

بیشترین مسوولیت بر عهده وزارت راه و شهرسازی است

وی درباره میزان مسوولیت وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اظهار داشت: این موضوع یک مساله بین‌بخشی است اما بیشترین مسوولیت بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. به نظر می‌رسد این وزارتخانه بیشتر به مسائل شکلی پرداخته تا حل ریشه‌ای و محتوایی مشکلات. سامانه املاک و اسکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز فعالیت وزیر، انتظار می‌رفت جلسات متعدد و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف برای تکمیل این سامانه انجام شود. 

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس، به‌ ویژه کمیسیون اصل ۹۰، با جدیت پیگیر راه‌اندازی کامل سامانه املاک و اسکان بوده؛ سامانه‌ای که می‌تواند علاوه بر ساماندهی بازار مسکن، در کاهش هزینه‌ها، بهبود نظارت، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی اقتصادی و بسیاری از حوزه‌های دیگر موثر باشد. با این حال، به نظر می‌رسد اراده کافی برای تکمیل و اجرای آن وجود نداشته است. 

قاسمی گفت: مسوولان باید درد مردم را لمس کنند. کسی که مستاجر نیست، شاید سختی پیدا کردن یک خانه با حقوق ۳۰ میلیون تومانی و ودیعه‌های میلیاردی را درک نکند. نتیجه این وضعیت، افزایش حاشیه‌نشینی، مهاجرت به اطراف شهرها، سکونت در بافت‌های فرسوده و در نهایت بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد است؛ پیامد‌هایی که هزینه آن را کل جامعه خواهد پرداخت.