احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره درخواست کارگران و حقوقبگیران مشمول قانون کار برای افزایش حقوق بیش از یک بار در سال متناسب با نرخ تورم اظهار داشت: بر اساس قانون کار، افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم انجام شود و از نظر قانونی نیز هیچ مانعی برای افزایش دستمزد دو یا حتی سه بار در سال وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر، هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند تا ماده مربوط به تعیین دستمزد در قانون کار اصلاح شود تا دولت مکلف شود حداقل دستمزد کارگران را دستکم دو بار در سال و متناسب با نرخ تورم بازنگری و افزایش دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تصور نمیکنم مخالفت جدی با این موضوع وجود داشته باشد، مگر از سوی جامعه کارفرمایی که طبیعی است افزایش تورم و هزینههای تولید بر فعالیت آنها نیز تاثیرگذار است و افزایش دستمزد میتواند موجب رشد قیمت تمامشده محصولات شود.
بیگدلی با تاکید بر پایین بودن حداقل حقوق کارگران در کشور تصریح کرد: با توجه به این که کف حداقل دستمزد در ایران بسیار پایین است، چارهای جز افزایش حقوق به صورت حداقل دو مرحلهای در طول سال نداریم. اگر بتوانیم این اقدام را عملیاتی کنیم، دستکم امکان تامین یک زندگی ابتدایی و حداقل معیشت برای کارگران فراهم خواهد شد.