به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که دولت و شورای عالی بورس از برنامهریزی برای تعیین تکلیف سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری استانی تا پایان تابستان خبر دادهاند، بخشی از نمایندگان مجلس بر این باورند که آزادسازی سهام عدالت باید پس از اصلاح ساختار مدیریتی شرکتها و با هماهنگی دولت و مجلس انجام شود تا از تصمیمگیریهای شتابزده و بروز چالشهای جدید جلوگیری شود.
در همین راستا جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصاد معاصر، با اشاره به مباحث اخیر درباره آزادسازی سهام عدالت و تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی تاکید کرد که مجلس با اصل آزادسازی سهام عدالت موافق است اما این اقدام باید با هماهنگی دولت و مجلس و در چارچوبی شفاف انجام شود.
وی در واکنش به انتشار نامه جمعی از روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس به رئیس مجلس درباره نحوه آزادسازی سهام عدالت گفت: دغدغه اصلی امضاکنندگان این نامه، جلوگیری از برداشتهای نادرست از سیاستهای ابلاغی و پرهیز از تصمیمگیریهای شتابزده در این حوزه است.
قادری با بیان اینکه تفسیر ارائهشده از دیدگاههای مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت را صحیح نمیدانیم، افزود: اگر قرار است آزادسازی سهام عدالت انجام شود، لازم است این موضوع با هماهنگی و توافق میان دولت و مجلس دنبال شود و دولت به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیمگیری نکند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس همچنین با انتقاد از وضعیت فعلی شرکتهای سرمایهگذاری استانی اظهار کرد: ساختار کنونی این شرکتها که متشکل از شرکتهای تعاونی سهام عدالت هستند، با مشکلاتی از جمله برگزاری نامنظم انتخابات و استمرار حضور برخی افراد در مدیریت این مجموعهها برای سالهای طولانی مواجه است و این وضعیت قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: از یکسو مدیریت فعلی شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیازمند اصلاح است و از سوی دیگر، با اجرای شتابزده آزادسازی سهام عدالت نیز موافق نیستیم. باید سازوکاری طراحی شود که ضمن تعیین تکلیف مدیریت این شرکتها، امکان ورود سهام به بازار نیز در چارچوبی شفاف فراهم شود.
قادری درباره نحوه انتخاب اعضای هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز گفت: در شرایط فعلی، دولت نقش اصلی را در معرفی اعضا ایفا میکند، در حالی که سازوکار انتخابات در شرکتهای تعاونی سهام عدالت باید به گونهای باشد که نمایندگان واقعی سهامداران انتخاب شوند و این نمایندگان در ادامه، مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی را تعیین کنند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که سازوکار انتخابات شرکتهای تعاونی سهام عدالت به صورت صحیح اجرا نشود و نمایندگان واقعی سهامداران انتخاب نشوند، نمیتوان انتظار داشت ساختار مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی به شکل مطلوب اصلاح شود. از اینرو اصلاح فرآیندهای حاکمیتی این شرکتها باید همزمان با هرگونه تصمیم درباره آزادسازی سهام عدالت مورد توجه قرار گیرد.
سهام عدالت در حال حاضر بیش از ۴۹ میلیون نفر از مردم را تحت پوشش قرار میدهد و بخشی از دارایی این سهامداران از طریق ۲۸ شرکت سرمایهگذاری استانی مدیریت میشود. با وجود گذشت چند سال از آغاز فرآیند آزادسازی، تعیین تکلیف وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی و بازگشت نمادهای معاملاتی آنها همچنان یکی از مهمترین مطالبات سهامداران و از چالشهای بازار سرمایه به شمار میرود.
این در حالی است که ولیالله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامهای به مدیران عامل شرکتهای سرمایهگذاری استانی اعلام کرد که با توجه به مصوبه شورای عالی بورس، این شرکتها باید در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجامع عمومی، تعیینتکلیف وضعیت صورتهای مالی، رفع ابهامات حاکمیت شرکتی و تکمیل الزامات قانونی اقدام کنند. بر اساس این نامه، اجرای این الزامات از پیششرطهای بازگشایی نماد معاملاتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بازار سرمایه محسوب میشود.
شورای عالی بورس نیز سازمان بورس را مکلف کرده فرآیند تعیینتکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی را تا پایان تابستان سال جاری پیگیری کند. با این حال، همزمان با آغاز این روند، جمعی از روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نسبت به هرگونه اقدام شتابزده در آزادسازی سهام عدالت هشدار داده و تاکید کردهاند اصلاح ساختار مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعیین سازوکار شفاف اداره آنها باید پیش از هرگونه تصمیم درباره آزادسازی نهایی این سهام در دستور کار قرار گیرد.