اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۰۱/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۴:۵۱
۱۴:۴۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
مروری بر رویدادهای کشور از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴

مهم‌ترین درس سال پرحادثه برای صنعت خودروی ایران

خودروسازی در خلأ نفس نمی‌کشد. این صنعت در اتمسفری فعالیت می‌کند که تعیین‌کننده‌ترین مؤلفه‌های آن بیرون از دیوارهای کارخانه تعریف شده است. 
کد خبر:۵۵۶۸۱

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت‌گذاری دستوری، قرعه‌کشی اجباری، تکالیف قانونی، چون طرح مادران و خودرو‌های فرسوده، همچنین سیاست‌هایی نظیر آزادسازی ارز و تعیین دستمزد از سوی مراجع فرادست، همگی اختیار خودروساز را محدود کرده‌اند.

با این حال، رویداد‌های فراتر از کنترل حاکمیت، یعنی ناترازی انرژی، ناآرامی‌های دی‌ماه و دو موج جنگ تحمیلی، شوک‌هایی وارد کردند که هرکدام برای فلج کردن یک واحد تولیدی کافی است.

نکته کلیدی: ناآرامی‌های دی‌ماه اگرچه ریشه اجتماعی داشت، اما نقطه آغازش آزادسازی نرخ ارز بود؛ تصمیمی که هزینه تولید خودروسازان را به‌دلیل انتقال نیاز‌های ارزی به تالار دوم، به‌طور تصاعدی افزایش داد.

اما شوک اصلی، دو موج جنگ در ۲۳ خرداد (۱۴ روز) و ۹ اسفند (۴۰ روز) بود. جنگ نخست با شوک روانی عمیق، بازار‌ها را با احتیاط بی‌سابقه بازگشایی کرد و گزارش‌های مالی سایپا نشان داد همین وقفه دو هفته‌ای، تیراژ را به کمترین میزان رساند و چالش‌های مالی کم‌سابقه‌ای ایجاد کرد.

جنگ دوم، اما تفاوتی بنیادین داشت؛ حملات از چارچوب نظامی خارج و به‌طور مستقیم شریان‌های اقتصادی را هدف گرفت. بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادسازی و آلومینیوم‌سازی که هرکدام حلقه‌ای از زنجیره تأمین خودروسازی بودند، آسیب دیدند.

محاصره دریایی پس از جنگ نیز کریدور جنوبی را مسدود کرد و تولیدکنندگان را به مسیر‌های جایگزین شمالی با هزینه‌های چندبرابری کشاند.

نکته کلیدی: جنگ، فارغ از جغرافیا، سه اثر مخرب دارد:

گسست زنجیره تأمین

جهش هزینه‌های لجستیک و بیمه

و نوسان شدید ارز.

اما آنچه فشار را بیشتر کرد، فضای «نه جنگ و نه صلح» بود؛ وضعیتی که سرمایه‌گذاران، دولت و سهامداران را از معادله تولید خارج کرد و قابلیت پیش‌بینی را که شرط اول بقای خودروسازی است، از بین برد.

در این میان، ایران‌خودرو که تنها چهار ماه پیش از جنگ به بخش خصوصی واگذار شده بود، آسیب‌پذیرترین به نظر می‌رسید. اما بر خلاف پیش‌بینی‌ها، این شرکت توانست نیمی از بار تولید کشور را به دوش بکشد و دو برابر رقیب سنتی خود تولید داشته باشد.

رشد ۴ درصدی در سالی که کل صنعت با سقوط ۲۰ درصدی مواجه بود، صفر شدن تعهدات معوق و بازگشت به سود خالص پس از سال ۱۳۹۷، نشان از مدیریت کارآمد و چابک دارد.

قضاوت قطعی نیازمند گذر زمان است، اما مهار نسبی شوک‌های سال اخیر، مرهون انعطاف‌پذیری و سرعت در واکنش است؛ ویژگی‌هایی که در ساختار‌های دولتی پیشین یا وجود نداشت یا به‌درستی استفاده نمی‌شد.

شاید مهم‌ترین درس این سال، تفاوت بنیادین در «سبک مدیریت» باشد؛ تفاوتی که در روز‌های سخت، مرز میان بقا و سقوط را ترسیم می‌کند.

ارسال نظرات
captcha