کمک به حفظ تولید با سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در کشور و این که کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی بر اثر جنگ تحمیلی به شدت صدمه دیده‌اند، وزارت اقتصاد مبتنی بر وظیفه ذاتی‌اش اقدام به پیش‌بینی یک بسته ویژه اقتصادی کرده است. بر این اساس، بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی، گمرک و سازمان امور مالیاتی اقداماتی را در راستای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ به اجرا می‌گذارند. 

سیاست وزارت اقتصاد این است که زمینه را برای حفظ سطح فعلی اشتغال و افزایش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی به وجود بیاورد. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی اقدام به افزایش ۴ برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل کرده است. 

از سوی دیگر، اگر مودی مبلغی اضافه بر مالیات و عوارض نزد سازمان امور مالیاتی داشته باشد و آن را مطالبه کند، به حسابش بازگشت داده می‌شود. این سیاست‌ها در راستای افزایش نقدینگی بنگاه اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد. 

سازمان امور مالیاتی، بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی و گمرک هر کدام از جهتی می‌توانند زمینه را برای افزایش نقدینگی بنگاه اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت آن‌ها فراهم کنند. به طور مثال، همزمان با استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان که توسط سازمان امور مالیاتی به اجرا گذاشته شده است، تقسیط بدهی‌های گمرکی و بخشودگی آن‌ها، جبران خسارت کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ در چارچوب قانون و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد. 

در این راستا سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی با اشاره به این موضوع که وزرات‌خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌توانند با اعمال سیاست‌های حمایتی گوناگون به کمک بنگاه‌های اقتصادی بیایند، تصریح کرد: این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها بر اثر جنگ تحمیلی به شدت صدمه دیده‌اند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. 

وی ادامه داد: از آنجائیکه وزارت اقتصاد بازوی اقتصادی دولت و مسئول کنترل امور در این حوزه است، اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی این وزارت‌خانه امری بدیهی و ضروری است. اما اعمال سیاست‌های حمایتی این وزارت‌خانه به منزله سلب مسئولیت از دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها نیست. 

این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: سیاست‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف زیرمجموعه وزارت اقتصاد شامل سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه مرکزی و بانک‌های دولتی به کمک بنگاه‌های اقتصادی آمده است تا شرایط فعلی را پشت سر بگذارند و ادامه حیات بدهند. سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای کمک بزرگی به حفظ تولید و بازسازی صنایع آسیب‌دیده در جنگ دارد. 

وی ادامه داد: یک مساله بسیار مهم در زمینه دیگر اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی شامل اعطای معافیت مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اقساطی مالیات نیز کمک‌کننده است. در شرایط فعلی راهی به جز حمایت همه جانبه از بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. 

این استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داد: ممکن است بر اثر اعمال سیاست‌های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت کاهش پیدا کند. اما در شرایط کنونی، تضمین ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی و حفظ سطح اشتغال فعلی کشور دارای اولویت بیشتری است. اگر بنگاه‌های اقتصادی نتوانند ادامه حیات بدهند، اقتصاد ملی دچار مشکل می‌شود و ضررش برای تمام کشور است. 

دل‌انگیزان گفت: سیاست‌های حمایتی هر کدام از دستگاه‌ها به اندازه خودشان دارای اهمیت هستند و به تقویت بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کنند. به طور مثال، سیاست‌های حمایتی گمرک می‌تواند در زمینه تسهیل واردات و صادرات موثر باشد و به رونق تولید کمک کند.