به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که اجرای سقف افزایش اجاره با هدف کنترل قیمت اجاره مسکن و حمایت از مستأجران دنبال میشود، فعالان بازار معتقدند این سیاست در برخی موارد نتیجه معکوس داشته است. تازهترین اظهارات نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نشان میدهد محدودیتهای سامانههای ثبت قرارداد، حتی در مواردی که مالک و مستأجر به توافق کامل رسیدهاند، مانع ثبت رسمی قراردادها شده و این موضوع میتواند بر آمارهای رسمی و آینده بازار اجاره مسکن تأثیر بگذارد.
داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار کرد که در سالهای اخیر بسیاری از مالکان در تعیین مبلغ اجاره، شرایط مستأجران را در نظر گرفتهاند و حتی در برخی موارد، اجارهبهای توافقشده کمتر از نرخ واحدهای مشابه در همان منطقه بوده است.
به گفته وی، توافق میان مالک و مستأجر در بسیاری از قراردادها بر پایه اعتماد، شناخت متقابل و شرایط اقتصادی طرفین شکل میگیرد و این موضوع همواره یکی از ویژگیهای بازار اجاره بوده است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که در زمان تمدید قرارداد، ممکن است مالک و مستأجر بر سر مبلغ اجاره به توافق برسند، اما سامانههای ثبت قرارداد به دلیل محدودیتهای ناشی از سقف افزایش اجاره، امکان ثبت برخی از این توافقها را فراهم نکنند.
به گفته وی، این مسئله باعث شده بخشی از قراردادهای اجاره بهجای ثبت رسمی، به صورت توافقات غیررسمی و خارج از سامانههای مربوطه منعقد شود.
بیگینژاد تأکید کرد که در بسیاری از موارد، مالکان به دلیل خوشحسابی مستأجر یا شرایط خاص وی، تمایل دارند افزایش اجاره را با انعطاف بیشتری تعیین کنند.
وی افزود تعیین دستوری سقف اجارهبها موجب شده این توافقهای دوطرفه تحت تأثیر قرار گیرد و مشاوران املاک نیز نتوانند خدمات لازم را مطابق خواسته طرفین ارائه دهند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که کاهش ثبت رسمی قراردادهای اجاره میتواند در آینده بر تصمیمگیریهای حوزه مسکن اثر منفی بگذارد.
به گفته وی، سیاستگذاران و مسئولان برای برنامهریزی در حوزه بازار مسکن به اطلاعات ثبتشده در سامانههای رسمی استناد میکنند و اگر بخش قابل توجهی از قراردادها خارج از این سامانهها منعقد شود، آمارهای موجود نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بازار اجاره مسکن ارائه دهد.
فعالان بازار مسکن معتقدند هدف از تعیین سقف افزایش اجاره، حمایت از مستأجران و کنترل رشد اجارهبها بوده است، اما در کنار این هدف، لازم است شرایطی فراهم شود که توافقهای قانونی میان موجر و مستأجر نیز بدون ایجاد موانع اداری قابل ثبت باشد.
کارشناسان بر این باورند که ایجاد تعادل میان حمایت از مستأجران، حفظ حقوق مالکان و ثبت رسمی قراردادها میتواند به شفافتر شدن بازار اجاره و تصمیمگیری دقیقتر در حوزه مسکن کمک کند.
بر اساس آخرین اخبار سقف افزایش اجاره، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است تعیین دستوری سقف اجارهبها در برخی موارد مانع ثبت توافقهای قانونی میان موجر و مستأجر شده و بخشی از قراردادها را به سمت ثبت غیررسمی سوق داده است. به گفته وی، ادامه این روند میتواند علاوه بر کاهش شفافیت بازار اجاره مسکن، بر آمارهای رسمی و سیاستگذاریهای آینده در بخش مسکن نیز تأثیرگذار باشد.