به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از آمادگی عملیاتی دستگاههای مرتبط خبر داد.
وی در این نشست که با حضور معاون اول قوه قضائیه و معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور اراضی کشور در مسیر اجرای این قانون قدردانی کرد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر همه مقدمات لازم از جمله نقشهبرداری اراضی کشاورزی و فرآیندهای اداری مربوط به صدور اسناد مالکیت فراهم شده است. وی تأکید کرد زیرساختهای فنی برای ورود به مرحله اجرایی قانون آماده است.
نوری با اشاره به ضرورت تأمین بهموقع بودجه برای جلوگیری از توقف فرآیند، افزود:مهمترین نیاز برای پیشبرد این مسیر، تأمین منابع مالی جهت استمرار عملیات اجرایی است.
وی با ارائه برآورد دقیق مالی، گفت: برای اجرای برنامههای سال جاری در راستای این قانون، حدود ۱.۵ همت اعتبار مورد نیاز است و پیگیریهای وزارتخانه برای تخصیص این منابع از طرف مراجع ذیصلاح در حال انجام است./صداوسیما