به گزارش اقتصاد معاصر؛ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از فراز و نشیبهای بسیار و رفت وآمدهای متعدد میان مجلس،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام در جلسه ۳۱ تیرماه هیات دولت به تصویب رسید.مصوبهای که از آن باید به عنوان یک تصمیم بزرگ در راستای عدالت استخدامی و پایان بخشیدن به سالها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی یاد کرد.
نمایندگان مجلس از ابتدای تشکیل دوره دوازدهم موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت را در جلسات تخصصی کمیسیون اجتماعی پیگیری میکردند.فروردین ماه امسال رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین پیشنویس پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان و ذینفعان نهایی خبر داد و اعلام کرد که با دستور رئیس جمهور، شرکتهای پیمانکاری و واسطهها که بخشی از حقوق کارمندان را برمیدارند،حذف میشوند.
با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرکتهای واسطه و پیمانکاری حذف میشوند و هر نوع پرداختی بابت حقوق و مزایا مستقیما بین دولت و نیروی شرکتی خواهد بود.
معاون رئیسجمهور آن زمان اعلام کرد چنانچه این موضوع نهایی شود، نیروهای شرکتی به جای قرارداد با شرکتهای واسط، مستقیما با با خود دستگاه طرف قرارداد میشوند و حقوق و مزایای آنها نیز بدون واسطه پرداخت میشود.
در حال حاضر با پیگیریهای صورتگرفته در دولت چهاردهم و حمایتهای مستقیم رئیس جمهور ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و انتظار میرود که نیروهای شرکتی به طور رسمی در خدمت دولت قرار گیرند.
رضا صدیقی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی تازه درباره مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است:طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله تعیینکنندهای شده که میتواند نوید بخش اخبار خوش برای نیروهای شرکتی در ادامه فرایند اجرا باشد.
وی اجرای دستور رئیس جمهور را منوط به ابلاغ آییننامه و ارائه جزئیات آن در قالب بخشنامه به دستگاهها دانسته و معتقد است:سازمان اداری و استخدامی کشور باید آییننامه مذکور را ابلاغ کند تا براساس آن قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی منعقد شود لذا تا تحقق کامل اهداف طرح،مصوبه با جدیت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار میگیرد تا حقوق نیروهای شرکتی به نحو شایسته استیفا شود.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درخصوص تصویب مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاهها کار میکنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد میبندند و مبلغی که شرکتهای واسطه به اسم حقوق دریافت میکردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده میشود.
وی گفت: یکی از دغدغههای کارگرانی که به شکل پیمانکاری در دستگاهها فعالیت میکنند، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است و این شرکت ها باید حذف شوند تا امنیت شغلی نیروهای شرکتی حفظ شود.
به گفته بیات برای به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مقاومتهایی وجود داشت، ولی اکنون با مصوبه هیات دولت شاهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و واریز مستقیم حقوق به حساب آنها خواهیم بود.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای نیروهایی است که سالها در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی ثابتی ندارند.اهدافی که در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ترسیم شده، حذف شرکتهای واسطه از ادارات و سازمانها و انعقاد مستقیم قرارداد میان نیروهای شرکتی با دستگاههای اجرایی است.اگر چه جزئیات اجرای مصوبه مذکور هنوز انتشار نیافته اما طبق آنچه پیش از این از سوی برخی نمایندگان مجلس عنوان شده بود با اجرای این مصوبه،نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به شکل کار معین به خدمت گرفته میشوند و از تمام مزایا و رفاهیات این قانون برخوردار میشوند و نیروهایی که دارای مدرک پایینتر از کارشناسی هستند و عمدتا در مشاغل کارگری مشغول کار در دستگاه ها و ادارات هستند بر اساس قانون کار جذب شده و با دستگاه مربوطه قرارداد مستقیم منعقد میکنند.
ریشه شکلگیری پدیده نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد که قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاههای اجرایی پیشبینی کرد تا برای انجام برخی امور از قبیل نظافت ساختمان از خدمات شرکتها استفاده کنند ولی به تدریج این سازو کار از خرید خدمت به تامین نیرو تغییر یافت.
طبق فرایند جذب نیروهای شرکتی، دستگاههای اجرایی باید نیروی مورد نیاز را از طریق شرکتها تامین کنند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان بپردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود ۴ تا ۵ درصد تعیین کرده، گزارشهای واصله نشان میدهد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد رسیده است. این امر موجب شده تا در مواردی بیمه کارکنان به طور کامل پرداخت نشود یا حقوق و مزایا با تاخیر واریز شده و پیامدهایی همچون سوء استفادههای احتمالی نیز گزارش شود در حالی که هدف اصلی قانونگذار خرید خدمات بود و در عمل واسطهای میان دولت و نیروی انسانی ایجاد شد که مشکلات عدیدهای را در پی داشت.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای نیروهایی است که سالها در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی ثابتی ندارند. با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرکتهای واسطه و پیمانکاری حذف میشوند و هر نوع پرداختی بابت حقوق و مزایا مستقیما بین دولت و نیروی شرکتی خواهد بود. این کار ضمن کاهش هزینههای اضافه، امنیت شغلی کارکنان و نیروهای شرکتی و انگیزه و روحیه کار در آنها را افزایش میدهد.
اکنون با توجه به تصویب طرح در هیأت دولت،نگاهها به انتشار جزئیات مصوبه و نحوه اجرای آن دوخته شده تا ابعاد تغییرات صورت گرفته در وضعیت قراردادها و شفافیت پرداختها بیش از پیش روشن شود که در همین راستا، علاءالدین رفیعزاده - معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - امشب به تشریح ابعاد مختلف این مصوبه خواهد پرداخت./ایسنا