به گزارش اقتصاد معاصر؛ در تازهترین اخبار مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب مصوبهای مهم در دولت خبر داد که مسیر جدیدی برای بهبود وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی نیروهای شرکتی ترسیم میکند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سالهاست از سوی کارکنان پیگیری میشود.
به گفته این مقام مسئول، اگرچه هنوز امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد، اما دولت با اصلاح نحوه پرداخت حقوق، گام مهمی در جهت بهبود وضعیت نیروهای شرکتی برداشته است. این تصمیم میتواند بخشی از مشکلات معیشتی و اداری این نیروها را کاهش دهد.
در همین راستا و بر اساس تازهترین اخبار نیروهای شرکتی، هدف اصلی این مصوبه افزایش شفافیت، حذف واسطهها و ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان شده است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر کیفیت پرداختها و امنیت شغلی کارکنان تاثیر خواهد گذاشت.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد که موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان نیازمند اصلاح قوانین بالادستی است و در شرایط فعلی امکان اجرای مستقیم آن وجود ندارد.
به گفته وی، مهمترین موانع قانونی در این مسیر مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری و محدودیتهای جذب نیرو در دستگاههای اجرایی است. این قوانین مانع از آن میشوند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون طی فرآیندهای قانونی انجام شود.
او همچنین با اشاره به سیاستهای کلان دولت افزود که کاهش حجم بدنه اجرایی نیز یکی دیگر از موانع پیش روی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است و به همین دلیل، دولت فعلا تمرکز خود را بر ساماندهی نیروهای شرکتی قرار داده است.
به گفته معاون رئیس جمهور، یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، پرداخت مستقیم حقوق به ذی نفع نهایی است.
بر اساس این تصمیم، حقوق کارکنان بدون واسطه و مستقیما از سوی دستگاههای اجرایی به حساب نیروهای شرکتی واریز میشود و کسورات بیمه و مالیات نیز توسط همان دستگاهها به سازمانهای مربوطه پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد که این اقدام باعث حذف بخش قابل توجهی از نقش شرکتهای پیمانکاری در فرآیند پرداخت حقوق شده و شفافیت در وضعیت نیروهای شرکتی را افزایش میدهد.
| مورد | قبل از مصوبه | بعد از مصوبه |
|---|---|---|
| پرداخت حقوق | از طریق شرکت پیمانکار | مستقیم از سوی دولت |
| شفافیت پرداخت | پایین | بالا |
| زمان پرداخت | با تاخیر | منظم و مستقیم |
| پرداخت بیمه | نامنظم در برخی موارد | مستقیم و کامل |
| نقش واسطه | بالا | بسیار محدود |
معاون رئیس جمهور اعلام کرد که در چارچوب این مصوبه، سود شرکتهای پیمانکاری نیز کاهش یافته است.
به گفته وی، سود این شرکتها از حدود ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته تا سهم بیشتری از منابع به نیروهای شرکتی اختصاص یابد.
او همچنین از طراحی نظام اعتبارسنجی و رتبهبندی برای شرکتهای پیمانکاری خبر داد که هدف آن افزایش کیفیت خدمات و نظارت دقیقتر بر عملکرد این شرکتها است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت خواهد شد.
وی اعلام کرد که بیش از ۷۰۰ هزار نفر به عنوان نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی فعالیت دارند و ثبت اطلاعات آنها میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر در حوزه ساماندهی نیروهای شرکتی کمک کند.
معاون رئیس جمهور در ادامه از اختصاص امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی خبر داد.
بر اساس توضیحات وی، به ازای هر سال سابقه کار یک امتیاز و حداکثر تا ۴ امتیاز برای این افراد در نظر گرفته میشود تا مسیر ورود آنها به استخدام رسمی تسهیل شود.
وی با اشاره به گلایههای برخی نیروهای شرکتی درباره عدم پرداخت کامل بیمه، تاکید کرد که با اجرای پرداخت مستقیم، این مشکل برطرف خواهد شد.
به گفته او، از این پس دستگاههای اجرایی موظف هستند بیمه و سایر کسورات را به صورت مستقیم پرداخت کنند و این موضوع امنیت شغلی کارکنان را افزایش میدهد.
معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نیروها در صورت حذف شرکت پیمانکار توضیح داد که در قراردادها پیشبینیهای لازم انجام شده است.
وی گفت در صورت حذف یک شرکت، شرکت جایگزین موظف به انجام تعهدات خواهد بود و با اجرای پرداخت مستقیم، وابستگی کارکنان به شرکتها کاهش مییابد.
این مقام مسئول با تشریح دلایل عدم اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت:
وی تاکید کرد تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند، امکان اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.
به گفته معاون رئیس جمهور، در حال حاضر نیروهای شرکتی تحت پوشش قانون کار هستند و در برخی موارد حقوق بیشتری نسبت به کارکنان رسمی دریافت میکنند.
وی هشدار داد که در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، این افراد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد که ممکن است منجر به کاهش دریافتی آنها شود.
معاون رئیس جمهور این مصوبه را گامی عملی در جهت اصلاح نظام اداری و ساماندهی نیروهای شرکتی دانست.
به گفته وی، این تصمیم بسیاری از مشکلات مانند تاخیر در پرداخت حقوق، عدم شفافیت و مشکلات بیمه را برطرف خواهد کرد.
او تاکید کرد که این اقدام یک راهکار اجرایی و قابل انجام در چارچوب قوانین فعلی است تا در آینده و با اصلاح قوانین، زمینه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فراهم شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قوانین در مجلس، امکان اجرای کامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در آینده فراهم شود.
وی تاکید کرد تا آن زمان، دولت با اجرای سیاستهایی مانند پرداخت مستقیم، افزایش نظارت و کاهش نقش واسطهها، به دنبال بهبود وضعیت نیروهای شرکتی است.