علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: شنیده شده است که بخش عمدهای از مونتاژکاران داخلی، برای دریافت ارز واردات قطعات و خودرو اعدادی تا 100 درصد بیش از ارزش آن قطعه یا خودرو اعلام میکنند، در صورت صحت این موضوع، بانک مرکزی نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ چراکه موضوع تخصیص ارز، یکی از مهمترین مسائل کشور است. این که عدهای از فرصتها و امتیازاتی که قانون در اختیارشان قرار داده سوءاستفاده کنند، زیادهخواهی داشته باشند، به منابع ملی آسیب بزنند و در نهایت جیب مردم را خالی کنند، مصداق ظلم آشکار و یک کلاهبرداری بزرگ است.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: انتظار میرود دستگاههای نظارتی با دقت، میزان واقعی ارزبری واردات خودروهای مونتاژی را بررسی و تعیین کنند. میزان ارزی که برای واردات قطعات هر خودرو مصرف میشود، قابل محاسبه و مشخص است و نباید زمینهای برای اعلام ارقام غیرواقعی وجود داشته باشد. همچنین سازمان حمایت، وزارت صمت و کمیته ارزش و سایر نهادهای نظارتی باید حاشیه سود منطقی و متعارف شرکتهای واردکننده و مونتاژکار را مشخص و بر اجرای آن نظارت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متاسفانه برخی شرکتهای واردکننده علاوه بر دریافت سودهای نامتعارف، پول مردم را نیز برای ماهها نزد خود نگه میدارند و با وجود تعهداتشان، خودرو را در موعد مقرر تحویل نمیدهند. در بسیاری از موارد، وجوه مردم چهار تا هشت ماه بلوکه میشود، شرکتها مرتب از خریداران درخواست پرداخت مبالغ بیشتری میکنند و در نهایت نیز هیچ سودی بابت این پولهای بلوکهشده پرداخت نمیکنند قیمت خودرو را هم افزایش میدهند.
سلیمی با انتقاد از عملکرد این شرکتها تصریح کرد: این اقدامات، نوعی کلاهبرداری است؛ با این تفاوت که ظاهری رسمی و قانونی دارد. کراواتی و یقهسفید هستند، با افرادی که با ظاهر آراسته و عنوانهای رسمی، حقوق مردم را تضییع میکنند نیز باید همانند سایر کلاهبرداران برخورد شود تا اعتبار فعالان سالم این حوزه خدشهدار نشود.
وی با بیان اینکه مونتاژکاران از منابع ملی و جیب مردم همزمان سود میبرند، تاکید کرد: مجلس تاکنون از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده کرده و تذکرات لازم را به دستگاههای مسئول داده است و همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.