به گزارش اقتصاد معاصر؛ فتحالله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: امروز سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران حوزه مالیاتی، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی، اصناف و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد. همچنین رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست حضور داشتند.
وی افزود: در دو جلسه گذشته، کلیات لایحه مورد بررسی قرار گرفت و در نشست امروز، اعضا به بررسی چارچوبها و ابعاد مختلف این لایحه پرداختند. در این جلسه، اهداف لایحه، آثار آن بر اقتصاد کشور، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین تاثیر آن بر مودیان مالیاتی، معیشت و سفره مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
توسلی با اشاره به مهمترین نکات مثبت این لایحه گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای لایحه، تغییر مبنای مالیاتستانی از «فرد» به «خانوار» است. در قانون فعلی، هر فرد بهصورت جداگانه مالیات پرداخت میکند، اما در این لایحه مجموع درآمد خانوار ملاک محاسبه مالیات قرار میگیرد.
وی ادامه داد: از دیگر مزایای این لایحه، امکان کسر هزینههای خانوار پیش از محاسبه مالیات است؛ موضوعی که در قانون فعلی وجود ندارد. بر این اساس، هزینههایی مانند اجارهبها، درمان، دارو، آموزش و سایر هزینههای ضروری خانوار از درآمد کسر شده و سپس مالیات بر درآمد باقیمانده محاسبه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این لایحه تلاش شده است معافیتهای مالیاتی بیشتر به سمت کار و تولید هدایت شود، نه سرمایه و درآمدهای کلان. همچنین افزایش سهم مالیات بر سرمایه و کاهش فرار مالیاتی از دیگر اهداف پیشبینیشده در این لایحه است، هرچند این بخش همچنان نیازمند بررسیهای کارشناسی بیشتری است.
وی با بیان این که در لایحه میان افراد مجرد و متاهل تفاوت قائل شدهاند، اظهار کرد: بر اساس پیشنهادهای مطرحشده، افراد متاهل مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد که این موضوع میتواند بخشی از تبعیضهای موجود را برطرف کند.
توسلی در ادامه به برخی چالشهای لایحه اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، مبنا قرار گرفتن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مستلزم صدور فاکتور الکترونیکی است. با توجه به اینکه در برخی بخشها همکاری لازم در این زمینه وجود ندارد، مقرر شد سازوکارهای لازم برای رفع این مشکل در جلسات آینده بررسی شود.
وی همچنین درباره بازنگری در معافیتهای مالیاتی برخی بخشها افزود: دولت در این لایحه معافیتهای مالیاتی حوزههای کشاورزی، فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را مورد بازنگری قرار داده است. این موضوع باید با دقت بررسی شود، زیرا حمایت از این بخشها، بهویژه فرش دستباف و صنایعدستی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در همین راستا، درباره نحوه اجرای معافیتهای مقرر در ماده ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و جلوگیری از آسیب به این بخشها نیز بحث و تبادلنظر شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم همچنان نیازمند بررسیهای کارشناسی بیشتری است و مقرر شد جلسات تخصصی کمیسیون ادامه یابد تا آثار این لایحه بر اقتصاد کلان، شاخصهای اقتصادی و رشد اقتصادی کشور بهصورت دقیق ارزیابی و سپس درباره آن تصمیمگیری شود.