به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابوالحسن مصطفوی، نماینده مجلس با انتقاد از توقف طولانیمدت طرح تکمیل آزادسازی سهام عدالت گفت: متأسفانه از سال ۱۳۸۸ تاکنون، دولتمردان فرآیند آزادسازی داراییهای ۴۹ میلیون ایرانی را به معنای واقعی اجرایی نکردهاند. در این میان، یکسری تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی با استفاده از این بهانه واهی که مردم فاقد تخصص کافی برای مدیریت سبد سهام خود هستند، کنترل صندلیهای مدیریتی (سیتها) بزرگترین بنگاههای تولیدی کشور را تصاحب کردهاند. این ساختار کاملاً غیرشفاف عملاً به بستری برای زدوبندهای پشت پرده تبدیل شده و داراییهای مردم را بلوکه کرده است.
او افزود: این جریانهای واسطهای بدون داشتن کمترین پاسخگویی به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، در چیدمان مدیران غیرمتخصص و فاقد صلاحیت دخالت میکنند. نتیجه این عملکرد مخرب، فریز شدن سبد داراییهای مردم و توزیع سودهای بسیار ناچیز و مقطعی در طول سال بوده است. مافیا و باندبازی موجود در شرکتهای سرمایهگذاری استانی مانع از توسعه و افزایش سرمایه شرکتهای بزرگ بورسی شده، در حالی که خود این افراد پاداشها و حقجلسات میلیاردی بادآورده دریافت میکنند.
او گفت: راهکار بنیادین برای نجات سرمایه ملی مردم در سهام عدالت، انحلال کامل ساختارهای موازی، ناکارآمد و رانتساز تعاونیهای شهرستان و شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. دولت باید به سمت آزادسازی سهام عدالت حرکت کند که مدیریت مستقیم را به خود مردم واگذار کند. با تحقق این امر، نهتنها توزیع سود منظم شرکتهای سرمایهپذیر بدون مشکل ادامه مییابد، بلکه منطق خصوصیسازی واقعی پیاده شده و بساط تصدیگری و رانت دولتی برچیده میشود.
این نماینده مجلس افزود: انتقال حق مالکیت به سهامداران، باعث بهبود حکمرانی شرکتی و افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای کلان اقتصادی خواهد شد. در این مدل، سهامداران میتوانند با تحلیل شخصی، سبد خود را جابهجا کرده و مثلاً سهم فولادی خود را به سیمان یا صندوقهای طلا تبدیل کنند. این رویکرد ضمن نقدشوندگی داراییها، حس تعلق مردم به اقتصاد ملی را تقویت کرده و ثروت راکد خانوارها را به ابزار رفاه و پشتوانه بیننسلی تبدیل خواهد کرد./باشگاه خبرنگاران