به گزارش اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، آخرین اخبار نیروهای شرکتی با انتشار جزئیات تازه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعلام این سازمان، از این پس حقوق نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم و بدون تأخیر پرداخت خواهد شد و همزمان امتیازاتی نیز برای این کارکنان در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان یکی از مهمترین مطالبات کارکنان دولت محسوب میشود.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که طرح ساماندهی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، پس از تصویب با ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد.
به گفته وی، اگرچه ایرادهای شورای نگهبان برطرف شده است، اما به دلیل باقی ماندن ایرادهای هیئت عالی نظارت، این قانون تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و امکان اجرای آن فراهم نشده است.
یکی از مهمترین تغییرات اعلامشده، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی است. بر اساس مصوبه جدید دولت، حقوق و مزایای کارکنان شرکتی دیگر با واسطه شرکتهای پیمانکاری پرداخت نخواهد شد.
طبق این مصوبه، حقوق کارکنان از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار، در موعد مقرر و بدون هیچگونه تأخیر به حساب کارکنان واریز میشود. به این ترتیب، شرکتهای پیمانکاری دیگر امکان نگهداری منابع مالی یا تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان را نخواهند داشت.
این اقدام میتواند بخش مهمی از مشکلات چند سال اخیر نیروهای شرکتی در زمینه تأخیر پرداخت حقوق را برطرف کند.
معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین اعلام کرد که حق بیمه و کسور بازنشستگی نیروهای شرکتی نیز همانند کارکنان رسمی و پیمانی، بر اساس کارکرد واقعی و بهصورت کامل به سازمان تأمین اجتماعی یا صندوقهای بازنشستگی مربوطه پرداخت خواهد شد.
در سالهای گذشته برخی شرکتهای پیمانکاری حق بیمه کارکنان را بهصورت ناقص پرداخت میکردند و همین موضوع باعث میشد سابقه بیمه افراد کمتر از میزان واقعی ثبت شود؛ مسئلهای که در زمان بازنشستگی مشکلات متعددی برای کارکنان ایجاد میکرد.
سلمانی تأکید کرد که در حال حاضر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون آزمون استخدامی امکانپذیر نیست.
وی توضیح داد که بر اساس قانون، جذب نیرو در دستگاههای اجرایی تنها از طریق آزمون استخدامی انجام میشود و هیچ مجوز قانونی برای استخدام مستقیم یا تبدیل وضعیت بدون آزمون وجود ندارد. همچنین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین موضوع تأکید دارد.
یکی دیگر از بخشهای مهم مصوبه دولت، اختصاص امتیاز ویژه نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی است.
بر اساس این تصمیم، به ازای هر سال سابقه فعالیت نیروهای شرکتی، یک امتیاز برای شرکت در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته میشود و این امتیاز تا سقف چهار امتیاز قابل محاسبه خواهد بود.
همچنین سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمونهای استخدامی نیز متناسب با سنوات خدمت این افراد افزایش مییابد تا نیروهایی که سالها در دستگاههای اجرایی فعالیت کردهاند، فرصت بیشتری برای استخدام رسمی داشته باشند.
بر اساس مصوبه جدید دولت، از زمان تصویب این مصوبه، انعقاد هرگونه قرارداد جدید تأمین نیروی انسانی با شرکتهای پیمانکاری ممنوع شده است.
دستگاههای اجرایی از این پس تنها میتوانند در چارچوب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به خرید خدمت اقدام کنند و دیگر مجاز به انعقاد قرارداد برای تأمین نیروی انسانی از طریق شرکتهای پیمانکاری نخواهند بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی یکی از مهمترین موانع اجرای طرح را محدودیتهای قانونی دانست.
به گفته وی، بسیاری از دستگاههای اجرایی از سقف مجاز جذب نیروی قرارداد کار معین عبور کردهاند. از سوی دیگر، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی کرده و به همین دلیل اجرای گسترده طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با موانع قانونی روبهرو است.
بر اساس آخرین اخبار نیروهای شرکتی، دولت با تصویب مقررات جدید تلاش کرده بخشی از مشکلات این کارکنان را برطرف کند. پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، پرداخت کامل حق بیمه، حذف تأخیر در واریز حقوق، ممنوعیت انعقاد قراردادهای جدید تأمین نیروی انسانی و اختصاص امتیاز ویژه در آزمون استخدامی از مهمترین مزایای این مصوبه محسوب میشود. با این حال، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان به دلیل محدودیتهای قانونی و الزامات برنامه هفتم توسعه در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.