به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله قدرت خرید مردم، کالابرگ، ناترازی بنزین، اقتصاد آمریکا و بازسازی ساختمانهای آسیب دیده پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش خود با عنوان «سنجش کاهش قدرت خرید» به بررسی اینکه چرا رشد اقتصادی ایران به افزایش رفاه و قدرت خرید مردم منجر نشده پرداخته و نوشته است: «بررسیهای تازه نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به افزایش رفاه خانوارها منجر نشده است. در حالی که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه طی این دوره حدود ۱۲ درصد رشد کرده، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافته و سرمایهگذاری واقعی سرانه نیز حدود ۴۹ درصد افت کرده است. این شکاف عمدتا ناشی از تضعیف «رابطه مبادله» است؛ یعنی کاهش قدرت خرید درآمدهای صادراتی در برابر هزینه واردات که تحت تاثیر افت قیمت نفت، تحریمها، تخفیفهای صادراتی و افزایش هزینههای تجارت خارجی شکل گرفته است. در نتیجه، با وجود افزایش حجم تولید، قدرت خرید واقعی مردم کاهش یافته و بخش زیادی از دستاوردهای تولید خنثی شده است. از سوی دیگر، ثابت ماندن سطح مصرف با کاهش سرمایهگذاری جبران شده که این روند، فرسودگی سرمایه، افت بهرهوری و کاهش ظرفیت تولید در سالهای آینده را به دنبال دارد.»
روزنامه اعتماد با عنوان «لزوم بازنگری در تخصیصکالابرگ» در گزارش اقتصادی خود به بازنگری در نحوه تخصیص کالابرگ الکترونیکی و حذف دهکهای پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان آن پرداخته و نوشته است: «کارشناسان اقتصادی در واکنش به پیشنهاد حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی، بر ضرورت بازنگری در شیوه شناسایی مشمولان تاکید کردهاند. به باور آنان، دهکبندی بهتنهایی معیار دقیقی برای تشخیص وضعیت معیشتی خانوارها نیست و حذف دهکهای هشتم و نهم میتواند برخی خانوارهای نیازمند را از حمایت محروم کند؛ ازاینرو اگر قرار به حذف باشد، فقط دهک دهم و آن هم بر پایه اطلاعات دقیق درآمد و دارایی باید بررسی شود. همچنین کارشناسان معتقدند منابع حاصل از حذف دهکهای بالاتر، افزایش قابلتوجهی در قدرت خرید سایر خانوارها ایجاد نمیکند و در شرایط تورمی اثر آن بهسرعت از بین میرود. آنها ریشه اصلی کاهش رفاه را تورم، افزایش نرخ ارز و افت قدرت خرید میدانند.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «همه گزینه های روی میز بنزین» به بررسی سناریوهای مختلف دولت برای مدیریت ناترازی بنزین و اصلاح نظام یارانه و قیمتگذاری سوخت پرداخته و نوشته است: «ناترازی بنزین به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده و همزمان چند سناریو برای مدیریت آن در حال بررسی است. افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین، انتقال سهمیه به کارت بانکی یا کد ملی و خرید بنزین صرفهجوییشده از مردم، از جمله گزینههای مطرحشده هستند. کارشناسان معتقدند اصلاح تدریجی قیمت میتواند بدون ایجاد شوک شدید، بخشی از مصرف را کنترل کند اما بهتنهایی برای رفع ناترازی کافی نیست. به باور آنان، موفقیت هر سیاست مستلزم اجرای همزمان مجموعهای از اقدامات از جمله توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، افزایش بهرهوری خودروها، تنوعبخشی به سبد سوخت، تقویت زیرساختهای هوشمند و ارتقای ظرفیت تولید است.»
روزنامه جوان با عنوان « رخنمایی گرانی در امریکا» در گزارش اقتصادی خود به پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا با ایران بر اقتصاد داخلی آمریکا و افزایش فشار معیشتی بر شهروندان آمریکایی پرداخته و نوشته است: «جنگ با ایران، اقتصاد آمریکا را در بخشهای مختلف تحت فشار قرار داده و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، معیشت شهروندان این کشور را با چالش روبهرو کرده است. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، قیمت تخممرغ از ابتدای جولای ۳۰۰ درصد، گوجهفرنگی ۱۱۰ درصد، سبزیجات ۱۰۰ درصد و گازوئیل ۹۰ درصد افزایش یافته است. همچنین اختلال در تنگه هرمز، از تاثیر آن بر زنجیره تامین ۹ کالای راهبردی جهان خبر میدهد. در پژوهش بانک مرکزی نیویورک، آمده است که بحران امنیت غذایی در آمریکا تشدید شده، شمار خانوادههایی که وعدههای غذایی خود را حذف میکنند یا به کمکهای غذایی وابسته شدهاند افزایش یافته و رشد قیمت سوخت و کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سه تصمیم برای آینده ساختوساز شهری» به تعیین ضوابط بازسازی ساختمانهای آسیبدیده جنگ و جلوگیری از سواستفاده از مشوقهای ساختوساز، همراه با تصمیمات جدید شورای عالی معماری و شهرسازی درباره توسعه شهری و تامین زمین مسکن پرداخته و نوشته است: «معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام کرد مشوقهای در نظر گرفتهشده برای بازسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ ۱۲روزه، تنها شامل پلاکها و ساختمانهای مشخصی است که در جریان حملات آسیب دیدهاند و هیچگونه تعمیمی به سایر مناطق یا پروژههای ساختمانی ندارد. این مشوقها از جمله امکان انتقال حق تراکم، صرفا برای تسریع بازسازی واحدهای آسیبدیده و بازگشت ساکنان به منازلشان پیشبینی شده است. وی همچنین نسبت به صدور پروانههای ساختمانی خارج از محدودههای مصوب با استناد به این مصوبه هشدار داد و تاکید کرد چنین اقداماتی میتواند فشار بر منابع آب، زیرساختها و شبکه ترافیکی شهر را افزایش دهد و از نظر قانونی قابل پیگیری است.»