به گزارش اقتصاد معاصر؛ نحوه پرداخت حقوق کارکنان دولت پس از ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه صدها هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی است. بر اساس مصوبه جدید هیأت وزیران، حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداختهای قانونی این کارکنان بهصورت مستقیم به حساب افراد واریز خواهد شد و سهم شرکتهای پیمانکاری در فرآیند پرداخت به حداقل میرسد. این تصمیم در کنار افزایش شفافیت مالی، میتواند بخشی از دغدغههای مربوط به تأخیر در پرداخت حقوق، بیمه و امنیت شغلی را برطرف کند.
دولت در نخستین گام برای اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی، آییننامهای را به تصویب رسانده که بر اساس آن، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند حقوق، مزایا، پاداش و سایر مطالبات قانونی نیروهای شرکتی را مستقیماً به حساب کارکنان واریز کنند.
همچنین تمامی کسورات قانونی از جمله حق بیمه، مالیات و سایر تعهدات نیز بدون واسطه به حساب سازمانهای مربوطه واریز خواهد شد تا از بروز مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت بیمه یا ناقص بودن سوابق بیمهای جلوگیری شود.
یکی از مهمترین بخشهای ساماندهی نیروهای شرکتی، کاهش نقش شرکتهای واسطه در پرداخت حقوق کارکنان است.
بر اساس مصوبه دولت، شرکتهای پیمانکاری دیگر مسئول پرداخت حقوق نیروها نخواهند بود و تنها وظیفه تأمین نیرو و اجرای تعهدات قراردادی را بر عهده دارند.
همچنین سهم شرکتهای پیمانکاری از قراردادها که در برخی موارد به حدود ۱۰ درصد میرسید، اکنون به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش پیدا میکند؛ اقدامی که میتواند سهم بیشتری از منابع مالی را به کارکنان اختصاص دهد.
مسئولان سازمان اداری و استخدامی معتقدند اجرای این طرح مزایای متعددی برای کارکنان خواهد داشت که مهمترین آنها عبارتاند از:
پرداخت مستقیم و بدون واسطه حقوق و مزایا
واریز مستقیم حق بیمه و مالیات
کاهش تأخیر در پرداخت حقوق
جلوگیری از ناقص شدن سوابق بیمهای
افزایش شفافیت مالی
نظارت دقیقتر بر قراردادهای پیمانکاری
کاهش هزینههای واسطهگری
به گفته ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در صورت تکمیل زیرساختهای سامانهای، اجرای این مصوبه طی یک تا دو ماه آینده امکانپذیر خواهد بود.
بر همین اساس، پیشبینی میشود اجرای سراسری نحوه پرداخت حقوق کارکنان دولت پس از ساماندهی نیروهای شرکتی از ابتدای مهرماه آغاز شود.
با وجود اجرای آییننامه جدید، مسئولان تأکید کردهاند که این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیست.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده است که تبدیل وضعیت کارکنان در شرایط فعلی به دلیل محدودیتهای قانونی امکانپذیر نیست و اجرای آن نیازمند اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی احکام قانون برنامه هفتم توسعه است.
به گفته وی، جذب نیرو در دستگاههای اجرایی همچنان مستلزم برگزاری آزمون استخدامی است و قوانین موجود اجازه تبدیل وضعیت مستقیم را نمیدهد.
دولت علاوه بر اصلاح نحوه پرداخت حقوق کارکنان دولت پس از ساماندهی نیروهای شرکتی، مشوق جدیدی نیز برای این کارکنان در نظر گرفته است.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی برای نیروهای شرکتی لحاظ خواهد شد تا شانس استخدام رسمی کارکنان باسابقه افزایش یابد.
مطابق مصوبه جدید، اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت خواهد شد.
این اقدام امکان نظارت دقیقتر بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری، قراردادها و پرداختها را فراهم میکند و شرکتهای متخلف نیز پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فهرست سیاه قرار گرفته و از همکاری با دستگاههای اجرایی محروم خواهند شد.
اجرای نحوه پرداخت حقوق کارکنان دولت پس از ساماندهی نیروهای شرکتی را میتوان نخستین اقدام عملی دولت برای اصلاح نظام پرداخت نیروهای شرکتی دانست. پرداخت مستقیم حقوق، واریز بدون واسطه بیمه و مالیات، کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری، افزایش شفافیت مالی و نظارت دقیقتر بر قراردادها از مهمترین مزایای این طرح به شمار میرود.
اگرچه مطالبه اصلی نیروهای شرکتی یعنی تبدیل وضعیت همچنان به اصلاح قوانین و تصمیم مجلس نیاز دارد، اما این مصوبه میتواند بخش مهمی از مشکلات معیشتی، تأخیر در پرداخت حقوق و دغدغههای بیمهای بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی را کاهش داده و زمینه را برای اصلاحات گستردهتر در نظام اداری کشور فراهم کند.