به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر به شهرستان جم و عسلویه، از واحد آسیبدیده مجتمع پتروشیمی جم بازدید کرد. این واحد صنعتی در جریان جنگ رمضان، هدف حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته بود.
در این بازدید که نخستین برنامه از سفر یک روزه وزیر کار بود، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، وی را همراهی کرد.
میدری ضمن گفتوگو با مسئولان و کارکنان مجتمع، از نزدیک در جریان روند خسارتها و اقدامات انجامشده برای بازسازی قرار گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از پتروشیمی مهر با اشاره به حل اختلاف دیرینه میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، گفت: حل این اختلاف نتیجه همدلی مقامات و مسئولین در میان قوا و همچنین هماهنگی مسئولین محلی و ملی بوده است.
وی با بیان این که تولید در این پتروشیمی ادامهدار است، گفت: با اجرای توافق انجامشده، قرارداد کارگران پتروشیمی مهر که دیگر الان بخشی از پتروشیمی جم است، از هفته آینده با پتروشیمی جم منعقد میشود و روند پرداخت حقوق و فعالیت تولیدی بدون هیچ وقفهای ادامه خواهد یافت.
میدری گفت:یکی از اقدامات مهم دولت که با همکاری قوه قضاییه به نتیجه رسید، حل اختلافات نزدیک به یک دههای میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم بود؛ موضوعی که پس از پیگیریهای متعدد و با دستور رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان استانی افزود: استاندار بوشهر، دادستانی و سایر مسئولان استان در تسریع این فرآیند نقش مؤثری داشتند و با همراهی آنان، روند اجرای این تصمیم با سرعت مطلوب پیش رفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پایان یافتن مراحل حقوقی و اجرایی این پرونده اظهار کرد: تمامی مراحل قضایی به اتمام رسیده و نقل و انتقالات نیز انجام شده است. بر این اساس، کارگرانی که تاکنون در پتروشیمی مهر مشغول به کار بودند، از هفته آینده قرارداد خود را با پتروشیمی جم منعقد خواهند کرد.
میدری تأکید کرد: هیچگونه وقفهای در پرداخت حقوق کارگران ایجاد نخواهد شد و روند تولید نیز بدون هیچ اختلالی ادامه مییابد. وی این اقدام را حاصل همدلی و همکاری میان دستگاه قضایی، مسئولان ملی و مدیران استانی دانست و گفت: این هماهنگی موجب شد یکی از پروندههای مهم و طولانیمدت صنعت پتروشیمی به سرانجام برسد.
گفتنی است، اختلاف میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر که به قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بازمیگشت، یکی از مهمترین پروندههای حقوقی صنعت پتروشیمی کشور در سالهای اخیر بود. این پرونده با وجود صدور رأی قطعی، سالها در مرحله اجرای حکم متوقف مانده بود، اما با پیگیریها و همکاریهای دولت و دستگاه قضا، ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع اجرای رأی، تعیین تکلیف شد. در نتیجه اجرای این حکم، بخش عمده مطالبات پتروشیمی جم وصول شد و زمینه انتقال داراییها و حلوفصل نهایی این اختلاف فراهم آمد./ایسنا