محمدرضا کلامی، دبیر انجمن دام و طیور در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به گلایه فعالان بخش خصوصی افزود: تامینکنندگان کالاهای اساسی با وجود اینکه طی ۱۷ ماه گذشته بیش از ۴ میلیارد یورو منابع مالی خود را برای تامین نیازهای کشور در اختیار دولت قرار دادهاند تا کمبود منابع ارزی، آثار تحریمها و چالشهای تامین کالاهای اساسی مدیریت شود اما تاکنون اقدام موثری برای تسویه مطالبات معوق آنها صورت نگرفته است.
کلامی ادامه داد: بخش خصوصی در این مدت با تامین مالی واردات کالاهای اساسی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار، تامین معیشت مردم و جلوگیری از آسیب به امنیت غذایی کشور ایفا کرده اما استمرار این همکاری نیازمند ایفای تعهدات دولت در قبال واردکنندگان و تامینکنندگان است.
دبیر انجمن دام و طیور با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور اظهار کرد: ئیسجمهور با توجه به اهمیت موضوع و آثار تاخیر در پرداخت مطالبات بر امنیت غذایی کشور، به وزرای اقتصادی دستور داد با اولویت ویژه، ۵۰ درصد مطالبات معوق بخش خصوصی را به صورت نقدی پرداخت کنند تا در ادامه نیز امکان تامین منابع برای تسویه کامل مطالبات فراهم شود.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای سریع این دستور گفت: درخواست جدی بخش خصوصی این است که دستور رئیسجمهور درباره پرداخت نقدی ۵۰ درصد مطالبات عملیاتی شود، زیرا فعالان این حوزه در شرایطی با کمبود نقدینگی مواجه هستند که تسهیلات ارزی دریافتی از بانکها برای واردات کالاهای اساسی، اکنون مشمول سود و جرایم بانکی شده است.
کلامی تصریح کرد: این در حالی است که بخش خصوصی طی این مدت بیش از ۴ میلیارد یورو از منابع مالی خود را بدون دریافت سود یا جریمه در اختیار دولت قرار داده تا روند تامین کالاهای اساسی کشور دچار وقفه نشود اما اکنون خود ناچار به پرداخت هزینههای مالی سنگین به شبکه بانکی است.
وی همچنین به روند بررسی اسناد مطالبات اشاره کرد و افزود: اسناد تجاری مربوط به واردات کالاهای اساسی، کوتاژهای گمرکی و نحوه عرضه کالاها با نرخهای مصوب، طی چهار ماه گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفته و صحت مطالبات بخش خصوصی به تایید رسیده است. بر همین اساس، انتظار میرود پس از پرداخت ۵۰ درصد نخست، مابقی مطالبات نیز در چارچوب سازوکار تعیینشده از سوی وزارت اقتصاد در فرآیند تسویه و پرداخت قرار گیرد.
دبیر انجمن دام و طیورتاکید کرد: اجرای سریع تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی، علاوه بر تقویت توان مالی واردکنندگان و تامینکنندگان، نقش مهمی در تداوم واردات کالاهای اساسی، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تامین و امنیت غذایی کشور خواهد داشت.