به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ میانگین نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق خزانه اسلامی (اخزا) در ادامه روند نزولی ماههای اخیر به ۳۷.۹۸ درصد رسیده که در شرایط تداوم انتظارات تورمی بالا، کسری بودجه دولت و نیاز قابل توجه فعالان اقتصادی به نقدینگی، توجه کارشناسان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.
بررسی روند معاملات اخزا نشان میدهد نرخ بازده این اوراق که در فروردینماه ۱۴۰۵ با ثبت حدود ۴۱ درصد به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده بود، طی ماههای گذشته به تدریج کاهش یافته و اکنون به کانال ۳۷ درصد وارد شده است. این در حالی است که معمولا در دورههای افزایش انتظارات تورمی یا تشدید نیاز دولت به منابع مالی، نرخ بازده اوراق نیز با افزایش همراه میشود.
دادههای موجود نشان میدهد پس از ثبت قله تاریخی ۴۱ درصدی در ابتدای سال، روند بازده اخزا به صورت تدریجی نزولی شده و اکنون نسبت به اوج خود بیش از سه واحد درصد کاهش یافته است. این افت، در عمل به معنای افزایش قیمت اوراق در بازار و تقویت تقاضا برای این ابزار مالی است.
اخزا یکی از مهمترین شاخصهای سنجش نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد ایران محسوب میشود و تغییرات آن علاوه بر بازار بدهی، بر ارزشگذاری سهام، نرخ تامین مالی شرکتها و حتی تصمیمات سرمایهگذاری در سایر بازارهای مالی نیز اثرگذار است. به همین دلیل کاهش نرخ بازده این اوراق معمولا از منظر بازار سرمایه به عنوان سیگنالی مثبت ارزیابی میشود.
با این حال، روند فعلی با برخی متغیرهای اقتصاد کلان همخوانی کامل ندارد. اقتصاد ایران همچنان با نرخهای بالای تورم، محدودیت منابع بودجهای و نیاز دولت به تامین مالی مواجه است؛ عواملی که در بسیاری از مواقع زمینه افزایش نرخ سود اوراق را فراهم میکنند.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و بخشی از سرمایهگذاران نیز به نقدینگی نیاز دارند. در چنین شرایطی، انتظار میرود بازده اوراق حداقل در سطوح بالا تثبیت شود یا حتی افزایش یابد اما کاهش آن به کانال ۳۷ درصد، از نگاه بسیاری از تحلیلگران رفتاری غیرمنتظره محسوب میشود.
بررسی رفتار تاریخی این شاخص نیز نکته قابل توجه دیگری را نشان میدهد. در سال گذشته، روند نزولی نرخ بازده اخزا تا نیمه دوم مردادماه ادامه داشت اما پس از آن، با افزایش عرضه اوراق و تغییر شرایط بازار، مسیر بازده معکوس شد و نرخها مجددا روندی صعودی در پیش گرفتند. این سابقه تاریخی باعث شده برخی کارشناسان نسبت به تداوم روند فعلی با احتیاط بیشتری اظهار نظر کنند و معتقد باشند بازار ممکن است بار دیگر در آستانه یک نقطه چرخش قرار گرفته باشد.
یکی از مهمترین عواملی که میتواند مسیر بازار بدهی را در ماههای آینده تغییر دهد، وضعیت مالی دولت است. معمولا در نیمه دوم سال فشار کسری بودجه افزایش یافته و دولت برای تامین منابع مالی، انتشار اوراق بدهی را افزایش میدهد. افزایش عرضه اوراق، در صورت ثابت ماندن تقاضا، معمولا باعث افت قیمت اوراق و در نتیجه افزایش نرخ بازده تا سررسید میشود. از اینرو بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند در صورت تشدید انتشار اخزا، روند نزولی فعلی متوقف شود.
در کنار این موضوع، سیاستهای پولی بانک مرکزی نیز نقش مهمی در تعیین مسیر بازار دارد. اگر سیاستگذار پولی برای مهار تورم به سمت افزایش نرخهای سود حرکت کند، بازده اوراق خزانه نیز میتواند دوباره وارد مدار صعودی شود.
فعالان بازار سرمایه نیز تحولات بازار بدهی را با دقت دنبال میکنند، زیرا نرخ بازده اخزا به عنوان نرخ سود بدون ریسک، یکی از مهمترین متغیرهای ارزشگذاری سهام است. کاهش بازده اوراق معمولا موجب افزایش جذابیت بازار سهام، بهبود نسبت قیمت به درآمد (P/E) و رشد ارزش ذاتی شرکتها میشود. در مقابل، افزایش مجدد نرخ بازده میتواند بخشی از نقدینگی را از بورس به سمت بازار اوراق هدایت کرده و فشار بیشتری بر قیمت سهام وارد کند.
ورود میانگین بازده اخزا به کانال ۳۷.۹۸ درصد را میتوان در کوتاهمدت سیگنالی مثبت برای بازار سرمایه و تامین مالی شرکتها دانست اما تداوم این روند همچنان با ابهام مواجه است. تجربه سال گذشته، احتمال افزایش انتشار اوراق در نیمه دوم سال، کسری بودجه دولت و احتمال تغییر سیاستهای پولی بانک مرکزی، همگی عواملی هستند که میتوانند روند فعلی را تغییر دهند. از اینرو نیمه دوم مرداد و ماههای پیش رو را میتوان یکی از مهمترین مقاطع برای تعیین مسیر نرخ سود بدون ریسک و آینده بازار بدهی کشور دانست.