به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، تنگه هرمز، ناترازی برق، اینترنت، خرید اقساطی اینترنتی و انرژی زمینگرمایی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «آزمون حکمرانی اقتصادی» به لزوم اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران همزمان با گشایشهای خارجی و توافق احتمالی پرداخته و نوشته است: «در صورت تحقق توافق و کاهش تنشهای خارجی، اقتصاد ایران میتواند از افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی بهرهمند شود اما این فرصت بهتنهایی مشکلات مزمن اقتصاد را برطرف نخواهد کرد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که افزایش درآمدهای نفتی بدون اصلاحات ساختاری، به گسترش هزینههای دولت، وابستگی بیشتر به نفت، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم منجر شده و اقتصاد را دوباره در چرخه بیثباتی قرار داده است. ازاینرو، استفاده از منابع جدید باید در مسیر اصلاح نظام بودجه، شبکه بانکی، بازار ارز، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح صندوقهای بازنشستگی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی باشد. ایجاد صندوق ثباتساز نفتی نیز میتواند با جلوگیری از انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه، ثبات اقتصاد کلان را تقویت کند. در مقابل، اختصاص این منابع به افزایش هزینههای جاری و سیاستهای کوتاهمدت، هرچند ممکن است در ابتدا رونق ایجاد کند اما در بلندمدت به تداوم تورم، کاهش رشد اقتصادی و تکرار مشکلات گذشته خواهد انجامید. بنابراین، آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اجرای اصلاحات نهادی و نحوه مدیریت منابع حاصل از گشایشهای خارجی وابسته است.»
روزنامه شرق با عنوان «دورنمای هرمز» در گزارش اقتصادی خود به بررسی امکان درآمدزایی ایران از تنگه هرمز و محدودیتها و چالشهای آن در پی انسداد تنگه و ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال نفت و گاز پرداخته و نوشته است: «انسداد تنگه هرمز به یکی از مهمترین چالشهای بازار جهانی نفت تبدیل شده و همزمان بحث درآمدزایی ایران از دریافت عوارض عبور کشتیها را مطرح کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند برآوردهای خوشبینانه درباره درآمدهای چندین میلیارد دلاری واقعبینانه نیست. به گفته عبدالله باباخانی، حتی اگر عوارضی مشابه کانال سوئز دریافت شود، با در نظر گرفتن معافیت یا محدودیت دریافت هزینه از برخی کشورها، اختلافات حقوقی، ملاحظات ژئوپلیتیکی و سهم عمان از آبراه، درآمد احتمالی ایران به حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار کاهش مییابد. از سوی دیگر، کشورهای منطقه با توسعه مسیرهای جایگزین مانند خط لوله شرق به غرب عربستان، خط لوله حبشان–فجیره امارات و پروژههای انتقال نفت و گاز از عراق، قطر و ترکیه، وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش میدهند. همچنین طرحهایی برای اتصال مسیرهای انرژی به دریای مدیترانه و اروپا در حال پیگیری است که در میانمدت و بلندمدت نقش تنگه هرمز را کمرنگتر میکند. بنابراین، هرچند این آبراه همچنان اهمیت راهبردی دارد اما اتکای بلندمدت به درآمدهای ناشی از آن با ابهامات و محدودیتهای جدی روبهرو است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «وقتي برق میرود» به پیامدهای ناترازی برق بر تولید و معیشت کارگران پرداخته و نوشته است: « قطعیهای مکرر برق با توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت کارخانهها، افزایش هزینههای راهاندازی مجدد و اختلال در زنجیره تامین، تولید ملی را با مشکل روبهرو کرده است. در این میان، پیشنهاد شناور شدن حقوق کارگران در روزهای تعطیلی ناشی از خاموشی با مخالفت فعالان کارگری مواجه شده است. ناصر چمنی و فرامرز توفیقی تاکید میکنند که کارگران هیچ نقشی در ایجاد بحران انرژی ندارند و مطابق قانون کار، در صورت حضور در محل کار مستحق دریافت کامل دستمزد هستند. آنان کاهش حقوق یا مزایا را مغایر قانون و عاملی برای تشدید مشکلات معیشتی، کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهرهوری و تضعیف امنیت شغلی میدانند. به باور این فعالان، حل بحران برق باید از مسیر سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید انرژی، مدیریت مصرف، حمایت از صنایع آسیبدیده و کنترل تورم دنبال شود، نه با انتقال هزینههای ناترازی انرژی به کارگران؛ زیرا چنین رویکردی هم تولید ملی و هم رفاه میلیونها خانوار کارگری را تهدید میکند.
روزنامه فرهیختگان با عنوان «زیر پوست اینترنت» در گزارش اقتصادی خود به بررسی اقتصاد اپراتورهای تلفن همراه در ایران و جهان و تحلیل عوامل موثر بر تعرفه اینترنت پرداخته و نوشته است: «وقتی از تعرفه اینترنت صحبت میشود، مقایسه قیمت بستههای اینترنت ایران با سایر کشورها بهتنهایی معیار درستی برای قضاوت نیست؛ زیرا قیمت اینترنت به ساختار درآمد و هزینه اپراتورها، میزان سرمایهگذاری در زیرساخت، سیاستهای تنظیمگری و الگوی مصرف کاربران وابسته است. در بسیاری از کشورهای جهان، اپراتورها دیگر تنها از فروش اینترنت درآمد کسب نمیکنند، بلکه با ارائه خدماتی مانند رایانش ابری، امنیت سایبری، اینترنت اشیا و خدمات سازمانی، منابع درآمدی متنوعی ایجاد کردهاند. در مقابل، اپراتورهای ایرانی همچنان وابستگی زیادی به درآمد حاصل از فروش اینترنت دارند، در حالی که هزینههای توسعه و نگهداری شبکه، استهلاک تجهیزات و سرمایهگذاری بهطور مداوم افزایش یافته و حاشیه سود آنها کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، توسعه محدود اینترنت ثابت باعث شده بخش عمده ترافیک کشور بر شبکههای تلفن همراه تحمیل شود و فشار بیشتری بر اپراتورها وارد آید. در نتیجه، مقایسه تعرفه اینترنت ایران با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری و اقتصادی صنعت مخابرات، تصویری کامل و منصفانه از واقعیت ارائه نمیدهد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!» به تاثیر گسترش خرید اقساطی در پلتفرمهای اینترنتی بر افزایش قیمت کالاها، فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان و انتقال هزینههای تورمی به بازار پرداخته و نوشته است: «گسترش فروش اقساطی در پلتفرمهای اینترنتی با وجود اینکه به خانوارها امکان خرید بدون پرداخت یکجای هزینه را میدهد، پیامدهایی مانند افزایش قیمت کالاها و انتقال تورم آینده به مصرفکنندگان به همراه داشته است. با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از مردم به دلیل دشواری دریافت وام بانکی به خریدهای اعتباری روی آوردهاند. اما تاخیر در پرداخت پول به فروشندگان، کارمزد پلتفرمها و محاسبه هزینههای آینده باعث شده قیمت برخی کالاهای قسطی افزایش یابد. در این شرایط، کالاهایی که با عنوان خرید آسان و پرداخت بعدی عرضه میشوند، گاهی با قیمتهایی بالاتر از بازار نقدی به فروش میرسند و مصرفکننده علاوه بر پرداخت مبلغ بیشتر، بدهکار نیز میشود. کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از اثرات منفی این روند، باید میان قیمت نقدی و اقساطی کالاها تفاوت منطقی وجود داشته باشد تا هزینههای فروش اعتباری باعث افزایش عمومی قیمتها و فشار بیشتر بر خانوارها نشود.»
روزنامه ایران با عنوان «برق پایدار از دل سنگهای آتشفشانی سبلان» در گزارش اقتصادی خود به توسعه و بهرهبرداری از انرژی زمینگرمایی در ایران، بهویژه راهاندازی نیروگاه پنج مگاواتی مشگینشهر و نقش آن در تولید برق پاک و پایدار پرداخته و نوشته است: «نیروگاه زمینگرمایی پنج مگاواتی مشگینشهر در دامنه سبلان با سرمایهگذاری ۱۰ میلیون یورو به شبکه سراسری برق متصل شد و بهعنوان نخستین تجربه عملی کشور در این حوزه، گامی مهم برای توسعه انرژیهای پاک محسوب میشود. اگرچه ظرفیت این نیروگاه در مقایسه با نیاز حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی برق کشور محدود است اما مزیت اصلی آن تولید پایدار برق بدون مصرف سوخت فسیلی و وابسته نبودن به شرایط جوی مانند تابش خورشید، باد و بارندگی است. مطالعات نشان میدهد منطقه سبلان ظرفیت بالقوه حدود ۲۵۰ مگاوات تولید برق زمینگرمایی دارد و ظرفیت کل کشور نیز حدود دو هزار مگاوات برآورد شده است. در این نیروگاه، از گرمای سنگها و سیالات داغ زیرزمینی برای تولید بخار و به حرکت درآوردن توربین استفاده میشود. اجرای این پروژه، تجربه ارزشمندی در زمینه حفاری، شناسایی مخازن و بهرهبرداری از انرژی زمینگرمایی ایجاد کرده و میتواند زمینهساز توسعه نیروگاههای بزرگتر در مناطق مستعدی مانند سهند، تفتان، دماوند و خوی باشد.»