به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در اتفاقی کمسابقه در بازارهای مالی جهان، ایالات متحده و ژاپن با اجرای یک مداخله هماهنگ ارزی برای حمایت از ین ژاپن، بار دیگر توجه سرمایهگذاران را به شکنندگی نظام مالی جهانی جلب کردند؛ اقدامی که نخستین عملیات مشترک دو کشور برای خرید ین از سال ۱۹۹۸ به شمار میرود و از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بیش از آنکه صرفا تلاشی برای تقویت پول ملی ژاپن باشد، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از سرایت بحران به بازار اوراق قرضه آمریکا و نظام مالی بینالمللی است.
وزارت دارایی ژاپن تایید کرده که این عملیات روز جمعه با هماهنگی مستقیم وزارت خزانهداری آمریکا انجام شده و دو کشور همچنین اعلام کردهاند در صورت ادامه نوسانات شدید بازار، برای انجام مداخلات مشترک بیشتر نیز آمادگی دارند که نشان میدهد این اقدام، یک عملیات مقطعی نیست و میتواند آغاز مرحله تازهای از همکاری ارزی میان دو متحد باشد.
در هفتههای گذشته، فشار فروش بر ین به شدت افزایش یافت و ارزش این ارز تا سطح ۱۶۳.۷۳ ین در برابر هر دلار سقوط کرد که یکی از ضعیفترین نرخهای ثبتشده برای پول ملی ژاپن در حدود ۴۰ سال گذشته محسوب میشود اما فقط چند ساعت پس از ورود هماهنگ آمریکا و ژاپن به بازار، نرخ برابری تا حدود ۱۵۷.۵۷ ین در برابر دلار بهبود یافت و بخش مهمی از افت اخیر جبران شد.
همین واکنش سریع بازار نشان داد که حضور همزمان وزارت خزانهداری آمریکا و وزارت دارایی ژاپن، وزن روانی بسیار بیشتری نسبت به مداخلات یکجانبه توکیو دارد و معاملهگران احتمال تکرار چنین اقداماتی را جدی گرفتهاند.
ریشه اصلی این بحران به شکاف عمیق سیاستهای پولی آمریکا و ژاپن بازمیگردد؛ در حالی که فدرال رزرو طی سالهای اخیر نرخهای بهره را برای مهار تورم در سطوح بالا نگه داشته، بانک مرکزی ژاپن همچنان با احتیاط بسیار زیاد در مسیر افزایش نرخ بهره حرکت کرده و حتی پس از پایان رسمی سیاست کنترل منحنی بازده، همچنان حجم عظیمی از اوراق قرضه دولتی را خریداری میکند. نتیجه این اختلاف، خروج سرمایه از ژاپن و حرکت سرمایهگذاران به سمت داراییهای دلاری با بازده بالاتر بوده است. در چنین شرایطی سرمایهگذاران با فروش ین و خرید دلار، از اختلاف نرخ بهره سود میبرند که در بازارهای مالی با عنوان Carry Trade شناخته میشود و یکی از مهمترین عوامل فشار بر پول ملی ژاپن طی سالهای اخیر بوده است.
شاید مهمترین پرسش این باشد که چرا واشنگتن، برخلاف رویه چند دهه اخیر، تصمیم گرفت مستقیما وارد بازار ارز شود؟ پاسخ بسیاری از اقتصاددانان به بازار اوراق خزانهداری آمریکا ختم میشود. ژاپن بزرگترین دارنده خارجی اوراق خزانهداری آمریکاست و صدها میلیارد دلار از بدهی دولت آمریکا را در اختیار دارد.
اگر توکیو برای دفاع از ارزش ین مجبور میشد منابع دلاری جدید تامین کند، سادهترین راه فروش بخشی از این اوراق بود. چنین اقدامی میتوانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد آمریکا از جمله افزایش بازده اوراق خزانهداری، بالا رفتن هزینه استقراض دولت آمریکا، فشار بر بازار سهام، افزایش نوسان دلار و انتقال بیثباتی به سایر بازارهای مالی جهان داشته باشد. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند واشنگتن با مشارکت در این عملیات، در واقع از بازار بدهی خود محافظت کرده است. به گفته کارشناسان آکسفورد اکونومیکس، در این تصمیم «عنصر حفظ منافع آمریکا» به وضوح دیده میشود؛ زیرا بیثباتی ناشی از فروش گسترده اوراق خزانهداری میتوانست به سرعت به کل نظام مالی آمریکا سرایت کند.
یکی از مهمترین بخشهای این رویداد که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، اعلام استفاده ژاپن از سازوکار FIMA Repo Facility فدرال رزرو است. این ابزار به بانکهای مرکزی خارجی اجازه میدهد بدون فروش اوراق خزانهداری آمریکا، این اوراق را به طور موقت نزد فدرال رزرو وثیقه گذاشته و نقدینگی دلاری دریافت کنند. به بیان ساده، ژاپن میتواند برای تامین دلار مورد نیاز مداخله ارزی، به جای فروش اوراق خزانهداری آمریکا، از این تسهیلات استفاده کند. این موضوع دو مزیت مهم دارد؛ نخست آنکه بازار اوراق خزانه آمریکا تحت فشار فروش قرار نمیگیرد و دوم اینکه ژاپن بدون کاهش ذخایر سرمایهگذاری خود، توان بیشتری برای دفاع از ین خواهد داشت.
برخی استراتژیستهای بازار حتی معتقدند اعلام استفاده از FIMA از خود عملیات خرید ین مهمتر بوده، زیرا پیام روشنی به بازار داده که آمریکا اجازه نخواهد داد مداخلات ارزی باعث آشفتگی بازار بدهی این کشور شود.
تحلیلگران هشدار میدهند که ضعف ین فقط یک مشکل ارزی نیست و ادامه کاهش ارزش پول ملی ژاپن میتواند سرمایهگذاران را به فروش بیشتر اوراق قرضه دولتی ژاپن سوق دهد و همزمان بازده این اوراق را افزایش دهد. از آنجا که بازار بدهی ژاپن یکی از بزرگترین بازارهای اوراق قرضه جهان است، هرگونه جهش در بازده اوراق این کشور میتواند بازارهای بدهی اروپا و آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان معتقدند عملیات اخیر بیش از آنکه برای نجات ین باشد، برای جلوگیری از وقوع یک بحران بزرگتر در بازارهای مالی جهانی طراحی شده است.
ابعاد این مداخله فقط اقتصادی نیست و دونالد ترامپ اعلام کرده آمریکا در پاسخ به درخواست ژاپن و برای حفظ ثبات اقتصاد جهانی وارد این عملیات شده اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدام پیام سیاسی مهمی نیز برای چین دارد.
همکاری مستقیم واشنگتن و توکیو در حساسترین بازار مالی جهان نشان میدهد اتحاد اقتصادی دو کشور وارد مرحله تازهای شده و آمریکا حاضر است برای حفظ ثبات مالی متحدان خود، حتی به مداخله مستقیم در بازار ارز متوسل شود. برخی کارشناسان معتقدند این پیام میتواند بر انتظارات سایر اقتصادهای آسیایی نیز اثرگذار باشد.
با وجود استقبال اولیه بازار، همه تحلیلگران نسبت به موفقیت این اقدام خوشبین نیستند. رابین بروکس، از اقتصاددانان برجسته، معتقد است مداخله ارزی فقط میتواند برای مدت کوتاهی بازار را آرام کند و تا زمانی که سیاست پولی ژاپن تغییر نکند، فشار بر ین ادامه خواهد داشت.
وی تاکید میکند بانک مرکزی ژاپن هنوز هم با خرید گسترده اوراق قرضه، هزینه استقراض را پایین نگه میدارد و همین موضوع اجازه نمیدهد نرخ بهره متناسب با شرایط بازار افزایش پیدا کند. در نتیجه، از نگاه وی، عوامل بنیادی که باعث ضعف ین شدهاند همچنان پابرجا هستند.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای عملیات اخیر، گزارشهایی بود که نشان میداد آمریکا برای خرید ین به جای فروش دلار، بخشی از ذخایر یورویی خود را فروخته است که این موضوع برخلاف رویه سنتی مداخلات ارزی است؛ زیرا معمولا چنین عملیاتهایی از طریق ذخایر دلاری انجام میشود.
برخی اقتصاددانان هشدار دادهاند که اگر این گزارشها صحیح باشد، بازار ممکن است درباره انگیزه واقعی واشنگتن دچار تردید شود و اثربخشی مداخله کاهش یابد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند این روش صرفا برای جلوگیری از فشار بیشتر بر بازار خزانهداری آمریکا انتخاب شده است.
اظهارات مقامهای دو کشور نشان میدهد پاسخ این پرسش احتمالا مثبت است. وزارت دارایی ژاپن اعلام کرده در صورت مشاهده نوسانات غیرعادی از انجام مداخلات بیشتر خودداری نخواهد کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز تاکید کرده که واشنگتن همچنان در ارتباط نزدیک با توکیو قرار دارد و در صورت نیاز، برای انجام عملیات مشترک جدید تردیدی نخواهد داشت. همین موضعگیری باعث شده معاملهگران با احتیاط بیشتری علیه ین موقعیت فروش باز کنند؛ زیرا احتمال مداخله مجدد اکنون بسیار بیشتر از گذشته ارزیابی میشود.
هرچند مداخله مشترک آمریکا و ژاپن توانست در کوتاهمدت از شدت سقوط ین جلوگیری کند اما اکثر موسسات مالی بینالمللی معتقدند سرنوشت بلندمدت این ارز نه در بازار مداخله، بلکه در ساختمان بانک مرکزی ژاپن تعیین خواهد شد. تا زمانی که اختلاف نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن پابرجا باشد، سرمایه همچنان به سمت داراییهای دلاری حرکت خواهد کرد و فشار بر ین ادامه مییابد.
در مقابل، اگر بانک مرکزی ژاپن روند عادیسازی سیاست پولی را سرعت ببخشد، نرخهای بهره را افزایش دهد و وابستگی خود به خرید گسترده اوراق قرضه را کاهش دهد، احتمال بازگشت تدریجی ثبات به بازار ارز این کشور افزایش خواهد یافت.
در مجموع، مداخله اخیر را میتوان یکی از مهمترین رخدادهای ارزی سال ۲۰۲۶ دانست؛ رخدادی که نهفقط آینده ین، بلکه مسیر بازار اوراق قرضه آمریکا، جریان سرمایه جهانی و حتی مناسبات اقتصادی واشنگتن و توکیو را تحت تاثیر قرار داده است. موفقیت یا شکست این اقدام نیز به احتمال زیاد در ماههای آینده و همزمان با تصمیمهای بانک مرکزی ژاپن درباره نرخ بهره و سیاستهای پولی مشخص خواهد شد.