به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار تلفن همراه که طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ از ثبات نسبی برخوردار بود، اکنون با کاهش عرضه و آغاز روند افزایشی قیمتها مواجه شده است؛ روندی که فعالان بازار، مهمترین علت آن را تداوم توقف ثبت سفارش واردات عنوان میکنند.
بررسیها نشان میدهد طی ماههای ابتدایی سال، بازار به واسطه چند عامل در وضعیت متعادل قرار داشت. از یک سو، بخشی از نیاز بازار از محل کالاهایی که در پایان سال گذشته تأمین ارز شده بودند، تأمین شد و از سوی دیگر، رکود حاکم بر تقاضا مانع از شکلگیری فشار قیمتی شد. علاوه بر این، بخشی از نیاز بازار نیز از طریق واردات مسافری و کالاهای قاچاق تأمین وارد شده از مسیرهای غیر رسمی میشد که به حفظ تعادل نسبی بازار کمک کرد.
اما با آغاز مردادماه، شرایط بازار تغییر کرده است. در حالی که موجودی کالاهای واردشده در ماههای گذشته رو به پایان است، ثبت سفارش واردات سال ۱۴۰۵ همچنان برای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی انجام نشده و همین مسئله موجب کاهش عرضه و حرکت تدریجی قیمتها به سمت سطوح بالاتر شده است.
فعالان بازار معتقدند ادامه این روند، بهویژه در گوشیهای اقتصادی و میانرده که بیشترین تقاضا را در بازار دارند، میتواند کمبود کالا را تشدید کرده و زمینه ثبت قیمتهای غیرمتعارف را فراهم کند.
نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت شرایط جنگی، با صدور مجوز ورود کالا به گمرکات بدون الزام به ثبت سفارش، حجم قابل توجهی تلفن همراه وارد گمرکات کشور شد. همچنین بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز این کالاها نیز از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکنندگان تأمین شده است.
با این حال، به دلیل نبود ثبت سفارش، بخشی از این کالاها همچنان امکان ورود به چرخه رسمی بازار را پیدا نکردهاند و این موضوع بر محدودیت عرضه افزوده است.
به نظر میرسد در شرایط فعلی، اجرای یک برنامه منسجم برای مدیریت ثبت سفارشها میتواند از تشدید نوسانات بازار جلوگیری کند. بر این اساس، تخصیص اولویت ثبت سفارش به فعالانی که پیش از این نسبت به ایفای تعهدات تجاری، مالی و مالیاتی اقدام کردهاند و همچنین تمرکز بر تأمین گوشیهای اقتصادی و پرتقاضا، میتواند به افزایش عرضه و کنترل قیمتها کمک کند.
در مقابل، محدود کردن ثبت سفارش کالاهای لوکس تا زمان عادی شدن شرایط، میتواند امکان مدیریت بهینه منابع و پاسخگویی به نیاز واقعی بازار را فراهم کند./ تسنیم