به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اجرای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) طی روزهای اخیر با صدور سه مکاتبه متوالی از سوی سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران وارد مرحله تازهای شده که نشان میدهد دستگاههای مسوول عزم جدی برای اجرای کامل قانون و جلوگیری از عدم وصول درآمدهای مالیاتی در برخی گمرکات دارند.
نخستین حلقه این پیگیریها با نامه سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به رئیس کل گمرک ایران آغاز شد.
در این مکاتبه با استناد به ماده (۲) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تاکید شده که از سال دوم اجرای قانون، دریافت ۲ درصد مالیات علیالحساب و همچنین ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده در رویههای کولبری و ملوانی الزامی است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی با اشاره به گزارشهای دریافتی اعلام کرده بود که در برخی گمرکات کشور این احکام قانونی به طور کامل اجرا نشده و بخشی از مالیاتهای مقرر وصول نمیشود؛ موضوعی که موجب شد از گمرک ایران خواسته شود اجرای قانون به همه گمرکات اجرایی ابلاغ و گزارش اقدامات انجامشده نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
چند روز پس از این مکاتبه، محمد دهقاندهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز در نامهای به رئیس کل گمرک ایران بر اجرای دقیق احکام مالیاتی تجارت مرزی تاکید کرد.
در این نامه تصریح شده که معافیت پرداخت عوارض و مالیاتها، از جمله ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، صرفا برای سال نخست اجرای قانون پیشبینی شده و پیشنهاد تمدید این معافیت نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بر همین اساس تا زمان اتخاذ تصمیم جدید، فعالان مشمول رویههای کولبری و ملوانی موظف به پرداخت ۲ درصد مالیات علیالحساب، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی مقرر هستند.
همچنین تاکید شده که درآمدهای حاصل از اجرای این قانون باید به حساب اختصاصی تعیینشده واریز و صد درصد آن به همان استان محل وصول اختصاص یابد.
در ادامه این مکاتبات، گمرک ایران نیز با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، بر اجرای کامل قانون تاکید و اعلام کرد مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این تکلیف بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی خواهد بود.
اگرچه این مسوولیت پیش از این نیز بر عهده مدیران گمرکات قرار داشت اما تاکید مجدد گمرک نشان میدهد اجرای یکپارچه قانون در همه مبادی رسمی کشور به یکی از اولویتهای این سازمان تبدیل شده است.
پیگیری خبرنگار اقتصاد معاصر از گمرک ایران نشان میدهد همزمان با آغاز اجرای این دستورالعملها، فرآیند بررسی پروندههای اجرایی در برخی گمرکات نیز آغاز شده و برای مواردی که مالیاتهای قانونی به طور کامل وصول نشده، مطالبهنامه کسری مالیات صادر شده است.
این اقدام نشان میدهد موضوع صرفا به صدور بخشنامه محدود نمانده و فرآیند وصول مطالبات مالیاتی نیز وارد مرحله اجرا شده که میتواند به اجرای یکسان قانون در تمامی گمرکات کشور و جلوگیری از تفاوت رویه در مبادی مختلف منجر شود.
مجموع این اقدامات نشان میدهد سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران، هر یک از زاویه وظایف قانونی خود، اجرای کامل قانون ساماندهی تجارت مرزی را در دستور کار قرار دادهاند. اکنون باید دید این هماهنگی میان دستگاههای مسوول تا چه اندازه به اجرای یکپارچه قانون در همه گمرکات کشور و وصول کامل درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در قانون منجر خواهد شد.