به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از مهم ترین چالشهای نظام بانکی، انباشت اموال و داراییهایی است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی بانکداری ندارند. این داراییها که با عنوان اموال مازاد غیربانکی شناخته میشوند، شامل زمین، ساختمان، واحدهای تجاری و مسکونی، کارخانهها، شرکتهای تملیکی، پروژههای نیمهتمام، سهام شرکتهای غیربانکی و سایر داراییهایی هستند که عمدتا در نتیجه تملک وثایق بدهکاران، سرمایهگذاریهای گذشته یا فعالیتهای بنگاهداری در اختیار بانکها قرار گرفتهاند.
اگرچه این داراییها در ظاهر بخشی از ثروت بانک محسوب میشوند اما از منظر مدیریت مالی، بخش قابل توجهی از آنها داراییهای غیرمولد هستند که منابع بانک را منجمد کرده و قدرت تسهیلاتدهی را کاهش میدهند. به همین دلیل، طی سالهای اخیر فروش و مولدسازی اموال مازاد به یکی از مهمترین محورهای اصلاح نظام بانکی تبدیل شده و سیاستگذار از طریق ابزارهای مختلف از جمله محدودیتهای ترازنامهای و همچنین ابزارهای تنبیهی همچون جرایم مالیاتی، سعی کرده بانکها را وادار به واگذاری اموال مازاد خود کند.
با وجود الزامات قوانین مختلف و ضربالاجلهای گوناگون اما هنوز هم بخش عمدهای از اموال مازاد و بعضا راکد بانکها واگذار نشده است. در گزارش حاضر به موضوع حجم کمی و کیفی اموال غیرمنقول بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک سیستم بانکی پرداخته شده است. البته باید این نکته را متذکر شد که دادههای فعلی ارائه شده از سوی بانک ملی شامل اموال بانک ادغام شده (بانک آینده) نمیشود.
سیستم بانکی در ایران علاوه بر داشتن اموال مازاد با حجم و ارزش بالا، با یک چالش دیگری نیز مواجه است؛ اموالی که بعضا ارزش یکی از آنها معادل کل بودجه چند وزارتخانه است. طبق دادههای ارائه شده از سوی بانک ملی، مجموع ارزش روز داراییها و اموال غیرمنقول این بانک در پایان سال ۱۴۰۴ (بدون در نظر گرفتن اموال بانک ادغامی) بیش از ۴۸۳ همت برآورد شده که از این مقدار، ۴۳۱ همت با عنوان بانک، شعبه و ستاد تعریف شده و ۵۲.۵ همت نیز با عنوان سایر و غیربانکی ذکر شده است. همچنین از رقم ۵۲.۵ همت اموال غیربانکی، نحوه تملک ۴۴ همت معادل ۸۴ درصد از این اموال، اختیاری و حدود ۱۶ درصد نیز قهری ذکر شده است.
همانطور که گفته شد، علاوه بر داراییهای مازاد، در بانکهای ایران ما با اموال بانکی گران قیمت و بعضا لوکس نیز مواجه هستیم. در بانک دولتی ملی ایران بیش از هر بانک دیگری به این دست اموال برمیخوریم. برای مثال ارزش روز ۲۰ ملک اول یا ۲۰ ملک گران قیمت این بانک در پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک ملی ارزش روز ساختمان بازار را در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۳ همت اعلام کرده است. در رتبه دوم ملک آجودانيه با ارزش بیش از ۲۱ همت قرار دارد. ارزش سومین ملک گران قیمت بانک ملی، ۱۸.۷ همت اعلام شده که مربوط به ملک سورو بندرعباس است.
ارزش شعبه كارگشائي تبريز ۱۲ همت، ارزش بيمارستان و شعبه مركز در تهران ۱۱.۳ همت، ارزش یک شعبه در مشهد حدود ۱۰.۲ همت و ارزش دو شعبه در کیش و اصفهان نیز هر کدام ۷.۷ همت اعلام شده است. گرچه اغلب ساختمانهایی که در رتبه یک تا ۲۰ قرار گرفتهاند، شعبه یا ساختمان ستادی است اما در همین لیست میتوان به ملک فلكه فيض اصفهان و متل بابلسر نیز اشاره کرد که ارزش هرکدام از آنها بیش از ۴ همت ذکر شده است.
برای تصور درشتی ارزش روز ۲۱ تا ۲۳ همتی برخی از ساختمانهای بانک ملی کافی است تصور کنیم که کل بودجه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همه وظایف و تکالیف و مسوولیتهای مختلف ازجمله نگهداری از هزاران میراث تاریخی، در سال جاری فقط حدود ۸.۶ همت است.
۷ شهریور سال ۱۳۹۷ رهبر شهید انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت با اشاره به موضوع بنگاهداری بانکها، به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری و ملاکی بانکها را بگیرید. ایشان اظهار داشتند «بانکها چرا مشکل نقدینگی پیدا می کنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست میکنند]. پولهای مردم را میگیرند و اینجوری امکانات درست میکنند. بنده در تهران با ماشین از یکجایی عبور میکردم، یک دیوار طولانی بود؛ پرسیدم اینجا به این بزرگی مال کیست؟ گفتند برای بانکِ فلان است. حالا اینکه یک تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و مانند این حرفها است.»
بعدا شنیده شد که ملک مورد اشاره رهبری شهید، ملک آجودانيه بانک ملی بوده که در حال حاضر براساس ادعای بانک (دادههای ارائه شده از سوی بانک به بانک مرکزی)، ارزش این ملک در پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ همت بوده است.
لازم به توضیح است بانک ملی کاربری فعلی ملک آجودانيه را آموزشی-ورزشی عنوان کرده و در حال حاضر این ساختمان به عنوان ساختمان ستادی بانک در حال فعالیت است.
واگذاری اموال مازاد بانک ها یکی از موضوعات کلان کشور است که از چند جهت حائز اهمیت است. فروش هدفمند اموال مازاد و تبدیل آنها به منابع نقد، یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح ساختار مالی بانکها محسوب میشود. این اقدام همزمان چندین اثر مثبت ایجاد میکند. افزایش نقدینگی و آزادسازی منابع منجمد، تقویت قدرت اعطای تسهیلات به بخشهای مولد اقتصاد، بهبود کیفیت ترازنامه و افزایش سهم داراییهای نقدشونده، کاهش هزینههای نگهداری و مدیریت املاک، بهبود شاخصهای سودآوری و بازده داراییها، کاهش نیاز بانک به استقراض از بازار بینبانکی یا بانک مرکزی، افزایش کفایت سرمایه از طریق بهبود کیفیت داراییها و کاهش بنگاهداری و تمرکز بانک بر وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری مالی.
همچنین آزادسازی منابع حاصل از فروش اموال مازاد تنها به نفع بانکها نیست، بلکه آثار مهمی بر اقتصاد کلان نیز دارد. افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها میتواند تامین مالی تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را تقویت کند. همچنین کاهش داراییهای راکد و بهبود سلامت ترازنامه بانکها، ریسک نظام بانکی را کاهش داده و ثبات مالی کشور را افزایش میدهد. علاوه بر این، عرضه تدریجی اموال مازاد به بازار میتواند به شفافیت بیشتر بازار داراییها، افزایش گردش سرمایه و استفاده بهینه از داراییهای بلااستفاده کمک کند؛ مشروط بر آنکه این واگذاریها با سازوکارهای شفاف، رقابتی و به دور از ایجاد شوک در بازار انجام شود.
با این همه، در واگذاری اموال مازاد بانکها موانع زیادی وجود دارد. شاپور محمدی، اقتصاددان در مقالهای با عنوان «واگذاری اموال مازاد بانکها: تلفیق رویکرد طراحی سازوکار و تامین مالی ساختاریافته» مینویسد: «یکی از دلایل عدم واگذاری این است که به دلیل تسهیلات تکلیفی و کنترل نرخ تسهیلات اعطایی بانکها که موجب کاهش سودآوری بانکها میشود، آنها به دنبال روشهایی هستند که خود را در مقابل تورم مصون نمایند و بازدههایی قابل ارائه در مجمع سهامداران داشته باشند. دومین دلیل عدم واگذاری اموال مازاد این است که املاک بزرگ و داراییهای با ارزش بالا اگر به روش مذاکره یا مزایده واگذار شود به احتمال قوی شبهههایی در خصوص تبانی مدیران واگذاری با خریداران یا ذینفع بودن مدیران واگذارکننده مطرح خواهد شد؛ بنابراین برخی از مدیران از واگذاری داراییهای بزرگ اجتناب میکنند. به عبارتدیگر موضوع عدم واگذاری داراییهای مازاد از یک جهت متاثر از محدودیتهای اجرایی واگذاری و از طرف دیگر نتیجه عدم تمایل به واگذاری است. ضلع سوم موثر در عدم توفیق واگذاریها، عدم استقبال خریداران بخش خصوصی از اموال دولت و بانکها است که خود دو دلیل دارد؛ دلیل اول کوچک بودن بخش خصوصی و نداشتن منابع کافی برای خرید داراییهای بزرگ و دلیل دوم عدم ایفای تعهدات توسط دولت و دستگاههای دولتی در واگذاریهای قبلی است.»
کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران نظام بانکی با ارائه راهکارهای جدید، معتقدند میتوان با عبور از محدودیتها و موانع، راه را برای واگذاریهای بزرگ در نظام بانکی فراهم ساخت. برای مثال در حال حاضر در کشورهای مختلف روشهای متعددی مانند مزایده و مذاکره برای واگذاری اموال مازاد بانکها مورد استفاده قرار میگیرد که این روشها با به کارگیری ابزارهای جدید بازار سرمایه مانند اختیار خرید، اختیار فروش، صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای پروژه و شرکتهای سهامی عام پروژه قابل تقویت و تکمیل است. برای استفاده موثر از ابزارهای مذکور لازم است از روشهایی برای آشکارسازی تمایلات قیمتی واگذارکنندگان اموال مازاد (بانکها) و خریداران (سرمایهگذاران انفرادی و نهادی) بهره گرفت.