به گزارش اقتصاد معاصر؛ داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از برنامههای راهبردی برای تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی بیان کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند هماهنگی حقوقی، فنی، سامانهای و اجرایی میان دستگاههای مختلف است.
وی افزود: از مجموع ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، تاکنون حدود ۶.۵ میلیون هکتار دارای سند شده و ۱۲.۲ میلیون هکتار همچنان نیازمند اقدامات ثبتی است.
نامدار ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، اجرای مرحلهای قانون در ۱۴۳ شهرستان پیشبینی شده و در گام نخست عملیات در محدودهای حدود ۳۵۰ هزار هکتار آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشاوران ذیصلاح را از دیگر محورهای اجرای این طرح دانست و تأکید کرد: افزایش سرعت عملیات باید همراه با استانداردسازی فرآیندها، کنترل کیفیت اطلاعات و نظارت دقیق بر خروجیها باشد.
وی با اشاره به منابع مورد نیاز اجرای قانون افزود: برآورد اولیه، نیاز به حدود ۱.۵ همت اعتبار سالانه برای یک دوره ۶ ساله را نشان میدهد، در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴ رقم اولیه ۴۷۰ میلیارد ریال برای این منظور پیشبینی شده است.
نامدار گفت: فاصله میان منابع مورد نیاز و اعتبارات پیشبینیشده میتواند بر سرعت اجرای طرح اثرگذار باشد و تأمین منابع پایدار و متناسب با حجم عملیات ضروری است.
وی همچنین ایجاد داشبورد مدیریتی، تعیین شاخصهای کمی و کیفی و پایش ماهانه عملکرد شهرستانها را از اقدامات مؤثر برای شتاببخشی به اجرای قانون عنوان کرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: شاخص اصلی باید میزان اراضی تعیینتکلیفشده، پروندههای تکمیلشده و اسناد صادرشده باشد، نه صرفاً تعداد جلسات و مکاتبات.
نامدار در پایان گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صرفاً یک فرآیند ثبتی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حکمرانی زمین است که با تثبیت مالکیت، کاهش تعارضات و شفافیت اطلاعات اراضی ارتباط مستقیم دارد.