اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۱۷/مرداد/۱۴۰۵ | ۲۰:۱۶
۱۹:۴۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

سقوط اقتصاد نفتی کویت با میزبانی از پایگاه‌های آمریکایی

کویت با وجود اینکه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و دارایی‌های خارجی عظیمی دارد، اما گزارش موسسه آمریکایی فیچ نشان داد که جنگ منطقه تولید نفت این کشور را ۷۰ درصد پایین کشیده و بودجه را با کسری ۱۹ درصدی روبرو کرده است.
کد خبر:۵۷۰۷۳

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مؤسسه اعتبارسنجی فیچ، یکی از سه مرجع اصلی در رتبه‌بندی اعتباری جهانی  در گزارشی که در وبگاه رسمی خود منتشر کرد، رتبه اعتباری بلندمدت کویت را در سطح «AA-» با چشم‌انداز «پایدار» تثبیت و  تأکید کرد که ادامه جنگ آمریکا و ایران به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اعتباری کویت تبدیل شده است.
بخش مهمی از پاسخ‌های موشکی و پهپادی اخیر به تجاوز نظامی آمریکا در مرداد ماه جاری بر پایگاه‌های آمریکا در کویت و تاسیسات و زیرساخت‌های این کشور متمرکز بوده است.

فیچ با وجود تثبیت رتبه اعتباری کویت، عملاً اذعان کرده که این تثبیت فقط به خاطر ثروت انباشته‌شده‌ای است که کویت از دوران قبل از جنگ ذخیره کرده است، نه به خاطر قدرت اقتصادی فعلی یا سیاست‌های موفق این کشور. 
به عبارت دیگر، کویت فقط به خاطر پول‌های قدیمی‌اش سرپا مانده وگرنه جنگ ایران و آمریکا، اقتصاد جاری این کشور را از هم پاشیده است.
فیچ تأکید کرده که این دارایی‌ها هرچقدر هم عظیم باشند، نمی‌توانند جای نفت فروخته‌نشده را پر کنند و کویت ناچار است برای تأمین هزینه‌های روزمره، از این ذخایر گران‌بها برداشت کند. 
این یعنی کویت عملاً در حال خرج کردن سرمایه‌های نسل‌های آینده خود است تا بتواند از بحران فعلی جان سالم به در ببرد. 
فیچ همچنین هشدار داده که اگر جنگ ادامه یابد، حتی این ذخایر عظیم نیز در برابر کسری ۱۹ درصدی بودجه و توقف کامل صادرات نفت، کم‌کم تحلیل خواهند رفت و کویت با ورشکستگی تدریجی مواجه خواهد شد

فیچ در گزارش خود به شکست آتش‌بس در نیمه تیرماه، پس از توافق موقت خردادماه، اشاره کرده و آن را به معنای ادامه جنگ به عنوان یکی از برجسته‌ترین منابع ریسک برای اعتبار کویت دانسته است.
این مؤسسه افزوده که کویت همچنان از حملات ایران متأثر شده است؛ حملاتی که به زیرساخت‌های استراتژیک این کشور آسیب وارد کرده و شرایط حمل‌ونقل را مختل نموده است..
فیچ هشدار داده که حتی در صورت دستیابی به آتش‌بس جدید، ریسک بی‌ثباتی ژئوپلیتیک در سطح بالایی باقی خواهد ماند و احتمال تشدید مجدد درگیری‌ها وجود دارد.
با این حال، فیچ معتقد است که ذخایر مالی عظیم کویت می‌تواند به این کشور در مهار این ریسک‌ها کمک کند و پیامدهای احتمالی ادامه بی‌ثباتی ژئوپلیتیک را در سطح قابل کنترل نگه دارد.

فیچ تأکید کرده که وابستگی کویت به تنگه هرمز همچنان نقطه ضعف اصلی بخش نفت این کشور خواهد بود و پیش‌بینی کرده که توانایی صادرات نفت کویت به دلیل اختلالات در این مسیر دریایی، همچنان متأثر باقی بماند. هرچند فیچ انتظار بهبودی نسبی در کوتاه‌مدت را دارد، اما احتمال اختلال شدید در صادرات را همچنان محتمل می‌داند.
بر اساس گزارش فیچ، تولید نفت کویت در دوره اوج جنگ، یعنی بین اسفند تا اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۷۰ درصد کاهش یافت و به ۷۸۰ هزار بشکه در روز رسید.
هرچند تولید در خرداد به ۱.۶۵ میلیون بشکه و در تیر به حدود دو میلیون بشکه در روز بهبود یافت، اما فیچ تأکید کرده که برخی تأسیسات نفتی آسیب دیده‌اند. با این حال، فیچ معتقد است کویت توانایی بازیابی سریع تولید را به محض بازگشت شرایط عادی دریانوردی در تنگه هرمز دارد.
فیچ پیش‌بینی کرده که میانگین تولید نفت خام کویت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۵، همان حدود دو میلیون بشکه در روز باشد.(سطح قبل از جنگ حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.)

موسسه رتبه‌بندی پیش‌بینی خود را برای میانگین قیمت نفت کویت در سال مالی جاری به ۸۱.۴ دلار ‌افزایش داده که ۲۱ درصد نسبت به سال مالی قبل بیشتر است .
فیچ پیش‌بینی کرده که اقتصاد کویت در سال جاری به دلیل کاهش تولید نفت ناشی از جنگ، دچار انقباض شود و رشد بخش‌های غیرنفتی نیز با کندی مواجه گردد، هرچند این بخش‌ها با تکیه بر هزینه‌های زیربنایی، ادامه استخدام‌های دولتی و حمایت بانک مرکزی از بخش بانکی، همچنان در منطقه مثبت باقی خواهند ماند. 
فیچ همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ تورم کویت در سال ۲۰۲۶ اندکی افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ کاهش پیدا کند.

در حوزه مالی عمومی، فیچ پیش‌بینی کرده که کسری بودجه دولت کویت به حدود ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری برسد که نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
این افزایش کسری نتیجه کاهش درآمدهای نفتی و ادامه هزینه‌های زیربنایی است. فیچ تأکید کرده که هزینه‌های جاری به ویژه در بخش حقوق و دستمزد و یارانه‌ها که در سال مالی گذشته ۸۱ درصد از کل هزینه‌ها و ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داده‌اند، همچنان بالا باقی خواهند ماند.

فیچ پیش‌بینی کرده که بدهی دولت کویت از ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۱۴۰۳ به ۳۸ درصد تا پایان سال مالی ۱۴۰۷ افزایش یابد که ناشی از از سرگیری انتشار اوراق بدهی و ادامه کسری بودجه است. با این حال، فیچ پیش‌بینی کرده که این نسبت همچنان پایین‌تر از میانگین ۵۱.۵ درصدی کشورهای همتراز باقی بماند .
فیچ در پایان گزارش خود عواملی را که می‌توانند منجر به کاهش رتبه اعتباری کویت شوند، برشمرده است: تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک به گونه‌ای که ثبات اقتصادی و مالی کویت را تهدید کند، ادامه اختلال در بخش نفت یا مسیرهای صادراتی برای مدت طولانی، یا تضعیف شدید وضعیت مالی عمومی و خارجی ناشی از کاهش قیمت نفت یا ادامه فشارهای ساختاری بر بودجه.
در مقابل، این موسسه آمریکایی اشاره کرده که پیشرفت ملموس در حل چالش‌های مالی بلندمدت و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند از افزایش رتبه اعتباری کویت در آینده حمایت کند./فارس

برچسب‌ها:
کویت
ارسال نظرات
captcha