به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت اقتصاد، شورای هماهنگی بانکهای دولتی به ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد و در این نشست، مهمترین مسائل و موضوعات مرتبط با شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، موضوعاتی از جمله ارتقای امنیت سایبری بانکها، حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده، تأمین مالی و بازگشت بنگاهها به مدار تولید و همچنین برخی مسائل مرتبط با عملکرد بانکها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدنیزاده با تأکید بر اهمیت نقش نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، خواستار توجه بیشتر بانکها به هدایت منابع و تسریع در ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی شد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر در شبکه بانکی، بر اجرای دقیق سیاستها و تکالیف ابلاغی و تقویت نظارت بر عملکرد بانکها تأکید کرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر حمایت از بنگاههای آسیبدیده و ضرورت تسریع در روند بازسازی و بازگشت این واحدها به مدار تولید اظهار کرد: باید از ظرفیتهای مختلف نظام تأمین مالی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و حفظ اشتغال استفاده شود.
مدنیزاده در ادامه بر ضرورت توجه به صنایع بزرگ و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی و احیای بنگاهها و نیز حمایت از شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: جلساتی به صورت فصلی با مدیرانعامل بانکها بصورت جداگانه برگزار می شود و در آن سیاستها و مسائل مورد تأکید وزارتخانه به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد و گزارشهای این جلسات مبنای تصمیمگیریهای وزارت اقتصاد است.