به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت اقتصاد، سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴، عملکرد و وضعیت شاخصهای این صندوق را با توجه به شرایط و تنگناهای موجود، مطلوب ارزیابی و از تلاشهای هیأت مدیره و کارکنان صندوق قدردانی کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه بر ضرورت احصا و تجمیع تکالیف باقیمانده احتمالی مجمع عمومی صندوق از سال گذشته و تعیین تکلیف آنها در حداکثر سه ماه آینده تأکید کرد.
وی همچنین بررسی دقیق و ارزیابی کیفیت داراییهای صندوق را از جمله تکالیف مهم سال جاری عنوان کرد و گفت: با انجام این بررسی، تصویر دقیقتر و واقعیتری از وضعیت ترازنامه صندوق به دست خواهد آمد و میتوان بر مبنای آن، تصمیمات مناسبتری برای مدیریت داراییها اتخاذ کرد.
مدنیزاده همچنین بر ضرورت ساماندهی و بهینهسازی ترکیب داراییهای صندوق تأکید کرد و گفت: برنامه واگذاری اموال غیرمولد و مازاد صندوق باید با رویکردی واقعی و با هدف ارتقای بهرهوری داراییها دنبال شود تا زمینه برای حضور و مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در شرکتهای تحت پوشش فراهم شود.
وزیر اقتصاد از معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست، با توجه به برآوردهای موجود از وضعیت بازار، برنامهای برای وضعیت مطلوب صندوق در پایان سال ۱۴۰۵ تدوین کند و مسیر دستیابی به این هدف را مشخص سازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ظرفیت صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها برای مشارکت در پروژههای راهبردی، ارزآور و سودآور کشور تأکید کرد و گفت: این صندوق با توجه به ماهیت و افق فعالیت خود میتواند در پروژههای سودآور و بلندمدت کشور نقش مؤثرتری ایفا کند.
مدنیزاده در همین زمینه از معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی خواست با بررسی ظرفیتهای قانونی موجود، زمینههای لازم برای استفاده بیشتر از ظرفیت سرمایهگذاری صندوق در پروژههای راهبردی و بلندمدت را بررسی و در صورت نیاز، پیشنهادهای لازم را برای طرح در هیأت دولت ارائه کند.
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیتهای نهادهای مالی کشور برای تأمین مالی پروژههای راهبردی و مولد تأکید کرد و گفت: باید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد، سودآور و دارای افق بلندمدت فراهم شود.
بر اساس این گزارش، در مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ که صبح امروز در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، صورتهای مالی صندوق پس از ارائه گزارشهای مربوط و تأیید بازرس قانونی و هیأت مدیره، به تصویب رسید.