به گزارش اقتصاد معاصر؛ دبیر هیئت دولت با ابلاغ دستور رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی اعلام کرد که دستگاهها برای انسداد، تعلیق، محدودسازی یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال، دیگر نمیتوانند راساً تصمیمگیری و اقدام کنند.
این دستور در شرایطی ابلاغ شده که فعالیت سکوهای رمزارزی به عنوان یک کسبوکار دیجیتال در سالهای گذشته با ابهام در تنظیمگری روبهرو بوده و در برخی موارد با محدودیت در دسترسی به خدمات پرداخت مواجه شده بودند.
طبق این دستور دستگاهها فقط پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تأیید رئیسجمهور مجاز به تعلیق یا ایجاد محدودیت خواهند بود و در صورتی که خلاف این رویه عمل کنند مسئول جبران خسارت خواهند بود.
این یعنی هرگونه محدودیت برای سکوهای رمزارزی از این پس مستقیم زیرنظر رئیسجمهور خواهد بود./فارس